چند دهه فشار بر مردم به بهانه حمایت از تولید خودرو (۳)
رانت ۳۰ هزار میلیاردی برای خودروسازانی که به کیفیت توجه نمیکنند/ وام ۲۵ میلیونی با کدام قوانین و سیاسیتهای نظام مخالف است؟
پدال نیوز: اگر رانت اقتصادی را بهره مندی بیوجه و غیر عادلانهی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمیتوان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بودهایم چگونه میتوان تجویز پرداخت چنین سرمایهای را از جیب ملت پذیرفت؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، مهدی رضایی پیشتر گفتیم صنعت خودروسازی کشور بیش از نیم قرن از سطح جهانی وامانده و مردم در حمایت از این صنعت از ابتدای فعالیت تاکنون هزینههای رفاهی بالایی را پرداخت کردهاند. اما انحصار بازار و مصرفکنندگان آن منجر به نگاه درآمدزایی و نه ارتقائی به این صنعت از سوی مدیران آن بوده؛ چه اینکه هیچ بازار رقابتی برای ایجاد انگیزهی ارتقاء در خودروساز وجود نداشته است و این روند همواره از طریق ابزارهایی از قبیل تعرفههای وارداتی، تسهیلات خرید، حمایتهای مالی خودروساز و ... جریان داشته؛ و سرنوشت آن از جهت کیفیت، قیمت، تنوع، نوآوری و شیوهی مدیریت، نامعلوم است. و هیچ افق قابل رویتی نیز برای خریدار متصور نیست. و اینها در مخالفت صریح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است.
(تنظیم شود و جمعه منتشر شود)پرداخت حدود 30 هزار میلیارد رانت مالی از سوی بانک مرکزی به برخی از خودرو سازها با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق نیست.
اگر رانت اقتصادی را بهره مندی بیوجه و غیر عادلانهی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمیتوان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بودهایم چگونه میتوان تجویز پرداخت چنین سرمایهای را از جیب ملت پذیرفت؟
مبرهن است حمایت از صنایع داخلی در وضعیتی میتواند قابل توجیه باشد که آن صنعت رو به پیشرفت گذارده باشد و دستکم بتواند نیازهای بازار داخلی را تامین کند. در اینصورت حمایتهای مالی، تبلیغی و قانونی، قابل پذیرش است. اما در حالیکه این واقعیت حتی بر اهالی این صنعت نیز پوشیده نیست که در تولید به معنای ملی و با سطح کیفی استاندارد ناتوان بوده و حتی قادر به تامین رضایت مصرف کنندهی داخلی هم نیستند چگونه و به استناد کدامین اصل قانونی و یا اقتصادی میتوان توجیه کرد بخشی از ذخائر ملی به بهانهی پرداخت وام به مردم، در این چرخهی معیوب تزریق شود؟ بدیهی است هدف از این اقدام چیزی جز تخلیهی انبارهای خودروسازها و دستگیری آنها از ورشکستکی در حال وقوع نبوده و نمیتوان عنوان تسهیلات خرید خودرو به مردم را برای آن پذیرفت. از اینرو حتی شکل پرداخت این منبع مالی (بعنوان اعطای وام به مردم) با ماهیت آن (تزریق منبع مالی به جریان خودروسازی) نیز متفاوت است. و به قطع واکنش مردم در خریدهای اخیر را نمیتوان بعنوان رضایتمندی از خرید خودرو تلقی کرد چه اینکه این خرید در شرایطی رخ داده که مردم (برخلاف سایر تسهیلات با نرخ بالای سود) شرایط خوبی را در بازپرداخت اقساط برای خود تصور کردهاند. و جای تامل است وقتی مردم، اینچنین در مقابل این سیاستها واکنش مطلوب دولت را نشان میدهند چرا بکارگیری این منابع را تابحال در امور مهم جامعه شاهد نبودهایم. آیا صرف ذخائر ملی در تامین سرپناه برای مردم و یا دستگیری جوانها در امر ازدواج و اشتغال کارآمدتر نیست؟ و چه بدسگال است این اندیشه که در دولت تدبیر و امید دیری نخواهد گذشت و آثار این سیاست غلط موجب ناامیدی مردم از این صنعت خواهد شد.
از سوی دیگر میبایست به نهاد ورشکستگی نیز اشاره کرد که با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی جامعه به خوبی طراحی و قانونگذاری شده است و یکی از مکانیسمهای شفاف سازی و تعدیل کنندهی بازار است. حال در تحلیل اوضاعی که خودروسازهای داخلی در آن به سر میبرند لازم به دانستن است که در صورت عدم حمایتهای اینچنین مدتها پیش این شرکتها میبایست ورشکستگی آنها اعلام و تصفیهی امورشان به پایان میرسید. و نکتهی حائز اهمیت این است که ورشکستگی علامت دهندهی عدم توانایی حضور در بازار است. و کدامین تحلیل اقتصادی و یا توجیه قانونی بر می-تابد مادام یک شرکت ناتوان در فعالیت خودروسازی را در بازار نگه داشته و بازارهای منحصری را برای او فراهم کنیم و در مقابل، واقعیتها را به انحاء مختلف از مردم پنهان نگه داریم.
با کمی تسامح اگر چنین اقدامی را منجز بدانیم. با تاسف باید اذعان کرد تخصیص منبع مالی مذکور به برخی از خودروسازها و محروم ساختن سایرین، در مخالفت صریح با اصول اقتصادی و بند 9 و 23 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است. چه اینکه این عملکرد منجر به ایجاد انحصار در بازار خواهد شد. اگرچه حتی با فرض رقابت میان بنگاههای داخلی نیز نمیتوان تحقق رقابت به معنای واقعی را شاهد بود (به دلیل فقدان بنگاه خارجی)؛ اما بدیهی است ایجاد فضای رقابت در داخل کشور میتواند تاحدی مانع از انحصار کامل (که دشواری بیشتری را به همراه دارد) شود. حال این پرسش را که چگونه بوده که اینگونه شده است را میبایست تخصیص دهندگان این منبع مالی پاسخ دهند! که در توجیه عملکرد خود استدلال میکنند: حمایت از تولید کنندگان خودرو چینی جایز نیست. و حال در مقابل، پرسش جدیتری به ذهن متبادر میشود که براستی خودروی ملی کدامین است؟ و چه مقدار از قطعات و فنآوری آن، محصول ملی است؟ و آیا استدلال کسانی که برخی خودروسازهای داخلی را در بهره-مند شدن از این منبع مالی محروم ساختهاند منصفانه و منطبق با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است؟ فردا
(تنظیم شود و جمعه منتشر شود)پرداخت حدود 30 هزار میلیارد رانت مالی از سوی بانک مرکزی به برخی از خودرو سازها با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری منطبق نیست.
اگر رانت اقتصادی را بهره مندی بیوجه و غیر عادلانهی برخی بنگاههای اقتصادی از هر امتیازی معنی کنیم به قطع تخصیص بخشی از منابع مالی بانک مرکزی به سیستم معیوب خودروسازی که اخیرا رخ داده را نمیتوان چیزی جز رانت مالی تلقی کرد. در اقتصادی که بهترین شرایط و امتیازات آن برای خودروساز داخلی مهیا بوده و در مقابل ناکارآمدی او را همواره شاهد بودهایم چگونه میتوان تجویز پرداخت چنین سرمایهای را از جیب ملت پذیرفت؟
مبرهن است حمایت از صنایع داخلی در وضعیتی میتواند قابل توجیه باشد که آن صنعت رو به پیشرفت گذارده باشد و دستکم بتواند نیازهای بازار داخلی را تامین کند. در اینصورت حمایتهای مالی، تبلیغی و قانونی، قابل پذیرش است. اما در حالیکه این واقعیت حتی بر اهالی این صنعت نیز پوشیده نیست که در تولید به معنای ملی و با سطح کیفی استاندارد ناتوان بوده و حتی قادر به تامین رضایت مصرف کنندهی داخلی هم نیستند چگونه و به استناد کدامین اصل قانونی و یا اقتصادی میتوان توجیه کرد بخشی از ذخائر ملی به بهانهی پرداخت وام به مردم، در این چرخهی معیوب تزریق شود؟ بدیهی است هدف از این اقدام چیزی جز تخلیهی انبارهای خودروسازها و دستگیری آنها از ورشکستکی در حال وقوع نبوده و نمیتوان عنوان تسهیلات خرید خودرو به مردم را برای آن پذیرفت. از اینرو حتی شکل پرداخت این منبع مالی (بعنوان اعطای وام به مردم) با ماهیت آن (تزریق منبع مالی به جریان خودروسازی) نیز متفاوت است. و به قطع واکنش مردم در خریدهای اخیر را نمیتوان بعنوان رضایتمندی از خرید خودرو تلقی کرد چه اینکه این خرید در شرایطی رخ داده که مردم (برخلاف سایر تسهیلات با نرخ بالای سود) شرایط خوبی را در بازپرداخت اقساط برای خود تصور کردهاند. و جای تامل است وقتی مردم، اینچنین در مقابل این سیاستها واکنش مطلوب دولت را نشان میدهند چرا بکارگیری این منابع را تابحال در امور مهم جامعه شاهد نبودهایم. آیا صرف ذخائر ملی در تامین سرپناه برای مردم و یا دستگیری جوانها در امر ازدواج و اشتغال کارآمدتر نیست؟ و چه بدسگال است این اندیشه که در دولت تدبیر و امید دیری نخواهد گذشت و آثار این سیاست غلط موجب ناامیدی مردم از این صنعت خواهد شد.
از سوی دیگر میبایست به نهاد ورشکستگی نیز اشاره کرد که با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی جامعه به خوبی طراحی و قانونگذاری شده است و یکی از مکانیسمهای شفاف سازی و تعدیل کنندهی بازار است. حال در تحلیل اوضاعی که خودروسازهای داخلی در آن به سر میبرند لازم به دانستن است که در صورت عدم حمایتهای اینچنین مدتها پیش این شرکتها میبایست ورشکستگی آنها اعلام و تصفیهی امورشان به پایان میرسید. و نکتهی حائز اهمیت این است که ورشکستگی علامت دهندهی عدم توانایی حضور در بازار است. و کدامین تحلیل اقتصادی و یا توجیه قانونی بر می-تابد مادام یک شرکت ناتوان در فعالیت خودروسازی را در بازار نگه داشته و بازارهای منحصری را برای او فراهم کنیم و در مقابل، واقعیتها را به انحاء مختلف از مردم پنهان نگه داریم.
با کمی تسامح اگر چنین اقدامی را منجز بدانیم. با تاسف باید اذعان کرد تخصیص منبع مالی مذکور به برخی از خودروسازها و محروم ساختن سایرین، در مخالفت صریح با اصول اقتصادی و بند 9 و 23 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تولید ملی مورخ ۹۱/۱۱/۲۴ (در تبیین بند یک اصل 110 قانون اساسی) است. چه اینکه این عملکرد منجر به ایجاد انحصار در بازار خواهد شد. اگرچه حتی با فرض رقابت میان بنگاههای داخلی نیز نمیتوان تحقق رقابت به معنای واقعی را شاهد بود (به دلیل فقدان بنگاه خارجی)؛ اما بدیهی است ایجاد فضای رقابت در داخل کشور میتواند تاحدی مانع از انحصار کامل (که دشواری بیشتری را به همراه دارد) شود. حال این پرسش را که چگونه بوده که اینگونه شده است را میبایست تخصیص دهندگان این منبع مالی پاسخ دهند! که در توجیه عملکرد خود استدلال میکنند: حمایت از تولید کنندگان خودرو چینی جایز نیست. و حال در مقابل، پرسش جدیتری به ذهن متبادر میشود که براستی خودروی ملی کدامین است؟ و چه مقدار از قطعات و فنآوری آن، محصول ملی است؟ و آیا استدلال کسانی که برخی خودروسازهای داخلی را در بهره-مند شدن از این منبع مالی محروم ساختهاند منصفانه و منطبق با اصول اقتصادی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است؟ فردا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
مثل خيلي از كارها بايد پولي جابجا ميشد تا از كنارش نفعي هم بعضي ها ببرند و دولت هم چاله و چوله هاشو با دست كردن چندين باره تو جيب مردم پر كنه ، علي الحال خود مردم هم با استقبال از اين طرح مهر تائيدي بر ادامه ساخت حودوهاي از رده خارج شده دنيا تو اينجا زدند و عملا به بلواشوري طرحهاي اقتصادي ناكارامد كمك كردند و خلايق هر .....
مردم راضی اند در خرید خودرو نشان دادند... پس دولت جان هر کگاری دلت می خاد بکن مردم در صحنه اند
با سلام لطف نظر اینجانب را درج فرمایید
اخیرا با حمایتهای شدید و غیر منطقی وزرات صنعت معدن و تجارت از تولید کنندکان ذغالسنگ همانند خودرو سازان
با افزایش دستوری قیمت خرید توسط تنها مصرف کننده انها (ذوب آهن) و افزایش نرخ تعرفه واردات ذغالسنگ جهت مجبور کردن انشرکت به خرید با قیمت تحمیلی از تولید کنندکان داخلی زیان چند صد میلیاردی تومانی به این شرکت تحمیل نموده است و امکان توقف فعالیت این شرکت بزرک با اثر گذاری فراوان در صنعت ساخت و ساز کشور و همچنین اشتغال ده ها هزار نفری و . . . را به همراه خواهد داشت.
از این موارد مانند حمایت از معادن سنگ آهن و صنایع خاص دیگر هم وجود دارد.
آن شرکتهای باید به فکر افزایش کیفیت و بهره وری خود در این بازار رقابتی باشند نه حمایتهای مداوم دولت.
اخیرا با حمایتهای شدید و غیر منطقی وزرات صنعت معدن و تجارت از تولید کنندکان ذغالسنگ همانند خودرو سازان
با افزایش دستوری قیمت خرید توسط تنها مصرف کننده انها (ذوب آهن) و افزایش نرخ تعرفه واردات ذغالسنگ جهت مجبور کردن انشرکت به خرید با قیمت تحمیلی از تولید کنندکان داخلی زیان چند صد میلیاردی تومانی به این شرکت تحمیل نموده است و امکان توقف فعالیت این شرکت بزرک با اثر گذاری فراوان در صنعت ساخت و ساز کشور و همچنین اشتغال ده ها هزار نفری و . . . را به همراه خواهد داشت.
از این موارد مانند حمایت از معادن سنگ آهن و صنایع خاص دیگر هم وجود دارد.
آن شرکتهای باید به فکر افزایش کیفیت و بهره وری خود در این بازار رقابتی باشند نه حمایتهای مداوم دولت.
حمايت از خريد خودرو پژو يا ال ٩٠ حمايت از شركت هاي خارجيست نه داخلي
استقبال مردم از طرح شایعه و جو سازی بیش نیست . این رو یکی از اساتید آگاه و دلسوز در رادیو جوان ، صبح چند روز پیش گفت و حتی گفت حتم بدونید مسئولین خودرو ساز بزودی در دادگاه بعلت فروش محصولات بی کیفیت که باعث سوانح جاده ای و مرگ هموطنانمون شده محاکمه میشن. گول نخورید کمپین نه به خرید خودرو صفر شکست نخورده.
باور کنید بحث تنها رانت و مسایل پشت پردست.
شما بینید اگر بحث حمایت است، چرا بجای ایران خودرو از ایران خودرو دیزل حمایت نشد. وضع انها در تولید اتوبوس بسیار بدتر از خودرو سواری می باشد.
قانون داریم که 17000 اتوبوس باید به چرخه حمل و نقل عمومی وارد شود. تولید قطعات اتوبوس نیز با درصد بالاتری در داخل بومی شده و منفعت بیشتری به جامعه میرساند.
رانت و فقط رانت. داستان این است.
اقای روحانی وزاری بی سیاست شما، باعث رویگردانی مردم از شما خواهند شد.
شما بینید اگر بحث حمایت است، چرا بجای ایران خودرو از ایران خودرو دیزل حمایت نشد. وضع انها در تولید اتوبوس بسیار بدتر از خودرو سواری می باشد.
قانون داریم که 17000 اتوبوس باید به چرخه حمل و نقل عمومی وارد شود. تولید قطعات اتوبوس نیز با درصد بالاتری در داخل بومی شده و منفعت بیشتری به جامعه میرساند.
رانت و فقط رانت. داستان این است.
اقای روحانی وزاری بی سیاست شما، باعث رویگردانی مردم از شما خواهند شد.
ما ملتی هستیم که پراید 20 میلیونی رو تحریم می کنیم ولی برای پراید 34 میلیونی صف می کشیم و خودکشی می کنیم، ما ملتی هستیم که این همه هزینه می کنیم برای پراید آشغالی که وضعیتش کاملا مشخصه و اونوقت برای بنزین یارانه ایی که تفاوت قیمتش برای یک باک چیزی در حدود 12 هزار تومان است ساعت ها صف می کشیم
خودروهای بنجل را با طمع وام 25 میلونی به افراد ضعیف الرقم مالی ، قالب کردند ....وزیر همیشه حامی سرمایه داران بوده و هست ... از دولت آقای رفسنجانی تا حال ...
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان