کد خبر:
۱۰۲۶۶۰ ۲۰:۱۲
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
سیاست تعرفه واردات خودرو در ایران / خودروسازان داخلی با هم رقابت نمیکنند
پدال نیوز- بررسیها نشان میدهد ۲ خودروساز داخلی عملا با یکدیگر رقابت ندارند. این ۲ خودروساز در بازههای قیمتی یکدیگر ورود نمیکنند و وجود بازار تضمینشده، مشوقی برای عدم حرکت آنها به سمت تولید محصولات قدیمی و کاهش کیفیت است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، با اتمام جنگ تحمیلی و آغاز به کار دولت سازندگی، صنایع خودروسازی در ایران کار خود را از سر گرفت. طی حدود 30 سالی که از شروع به کار صنعت خودرو پس از انقلاب می گذرد، دولت سیاست ها و دستورالعملهای مختلفی را به منظور حمایت و توسعه از صنعت خودرو در ایران اتخاذ کرد. با وجود همه تلاشهای دولت و مجلس، طی فعالیت 30 ساله، صنعت خودروسازی در ایران نتوانسته به پیشرفت قابل توجهی دست یابد و همواره مردم از این صنعت احساس نارضایتی داشته اند. از جمله عوامل شکست سیاست های صنعتی این بخش، ایرادات راهبردی در سیاست نویسی و استفاده از ابزارهای سیاستی بوده است.
فعالان اقتصادی و شرکت ها بر اساس آنچه در بازار رخ می دهد تصمیم میگیرند که برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیتهایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم شرکتها را تحت تأثیر قرار داده، سود بنگاه را همراستا با سود و منافع ملی نماید. در این یادداشت هدف این است که نشان داده شود که شرایط فعلی صنعت خودرو در ایران، نتیجه طبیعی سیاست های اتخاذ شده از سوی حاکمیت بوده است.
عمده سیاست هایی که دولت برای توسعه صنعت خودروسازی در ایران پیگیری کرده است را می توان ذیل سیاست های زیر خلاصه نمود.
سیاست تعرفه واردات خودرو در ایران
با توجه به تاریخچه سیاست های تعرفه ای در ایران که همواره با تعرفه های بالا همراه بوده، قیمت خودروهای وارداتی در ایران هیچگاه نزدیک به خودروهای پرتیراژ بازار داخلی نبوده است. از همین رو تحت چنین شرایطی خودروسازان هرگز تهدید از جانب خودروهای وارداتی برای تولیدات و بازار خود حس نمی کردند و این سیاست نتوانست انگیزه مدیران خودروسازی برای توسعه محصول، خروج محصولات قدیمی و تحقیق و توسعه به منظور از دست ندادن بازار خود را تحریک و ترغیب کند.
تعرفه واردات قطعات
بر اساس جدول تعرفه واردات قطعات منفصله به ازای ساخت داخل بین 20 تا 30 درصد تعرفه واردات قطعات خودرو یکسان است، از این رو برای تولیدکننده هیچ انگیزه ای ایجاد نمیکند که عمق داخلی سازی خود را در بین بازه افزایش دهد. علاوه بر این یکی از نقاط ضعف بزرگ این سیاست تعرفه ای این است که شیب نسبت کاهش نرخ تعرفه به افزایش عمق داخلی سازی منفی است، به عبارت دیگر اگر عمق داخلی سازی از 20 به 30 درصد (افزایش 10 درصد) برسد، تعرفه به میزان 8 درصد (8=32-40) کاهش می یابد ولی اگر از عمق داخلی سازی 30 درصد به 40 درصد برسد (افزایش 10 درصد) تعرفه تنها 6 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که هر چه عمق داخلی سازی بیشر باشد اضافه کردن داخلی سازی آن پر هزینه تر خواهد بود زیرا فناوری قطعات تولیدی بالاتر خواهد رفت. این شیوه تعرفه گذاری نه تنها تولیدکننده را به افزایش ساخت داخل ترغیب نمی کند، بلکه این سیگنال را به تولیدکننده می دهد که پرسودترین حالت تولید خودرو در ایران، تولید با حداقل میزان داخلی سازی است.
یکی دیگر از ایرادات بزرگ سیاست تعرفه واردات قطعات و اندازه گیری ساخت داخل، عدم اندازه گیری میزان ساخت داخل برای خودروهای پرتیراژ و با ساخت داخل بالا است. این نحوه مواجه با خودروساز، عملا این امکان را به خودروساز می دهد که بدون آنکه با زیان و محدودیتی مواجه باشد، به سمت تغییر منابع تامین خود از شرکت های داخلی به شرکت های خارجی حرکت کند.
سیاست برقراری انحصار به منظور رشد صنایع داخلی
در بازار خودرو ایران تنها دو خودروساز که به صورت سنتی بیش از 50 سال در ساختار صنعت خودرو ایران فعالیت میکنند، در مجموع حدود 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. سایر بازار میان خودروسازان بسیار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است. از طرف دیگر با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو به کشور، خودروهای وارداتی عملا رقابت را ایجاد نمیکنند.
نکته بسیار مهم در مورد بازار خودرو ایران این است که همین دو خودروساز داخلی عملا با یکدیگر رقابت نمیکنند. زیرا با بررسی قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و گروه سایپا مشخص میشود این دو خودروساز در بازههای قیمتی یکدیگر ورود ندارند و هرکدام در بازههای قیمتی جداگانه به عرضه خودرو میپردازند. تحت چنین شرایطی خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی کنند و وجود بازار تضمین شده، نه تنها انگیزه های اقتصادی خودروسازان را در جهت گام برداشتن به سوی توسعه محصول، به روزرسانی تولیدات، افزایش کیفیت و... تقویت نمی کند، بلکه مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت است.
سیاست قیمت گذاری خودرو
بر اساس فرمولی که شورای رقابت به کار می گرفت، قیمت خودرو تابعیت بسیار پایینی از کیفیت تولیدات داشت. از همین رو عملا این شیوه قیمت گذاری خودروسازان را تشویق می کند که به منظور افزایش سود محصولات خود تا جایی که می توانند با کاهش کیفیت قطعات تولیدی هزینه تمام شده خود را کاهش داده و سود بیشتری کسب کند. بنابراین نتیجه این سیاست گذاری حاکمیت، کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و عدم تحریک انگیزه خودروسازان برای حرکت به سمت تولیدات با کیفیت است. علاوه بر این، مکانیزم شورای رقابت دارای ایرادات بزرگ دیگری نیز هست که از جمله آن ها می توان موارد زیر را بر شمرد:
- وابسته بودن تصمیمات به نظر چند فرد محدود که به دلیل لحاظ شدن منافع فردی و جمعی در تصمیم گیری ها، امکان بروز فساد در تصمیمات شورا هموار است.
- به دلیل وابستگی تصمیمات قیمتی به افراد، با توجه به فشارهای اجتماعی، مصلحت سنجی های غیر اقتصادی در تصمیم گیری ها دخیل می شود.
- فرایند تصمیم گیری در شورای رقابت دارای مکانیزمی فعال و پویا نسبت به تغییرات قیمت نهاده های تولید نیست از همین رو، شورای رقابت به تغییرات قیمتی بسیار دیر واکنش نشان می دهد.
البته راه حل آسیب های فوق واگذاری قیمت خودرو به بازار نیست چرا که واگذاری قیمت به بازار نیز خود دارای مشکلات فراوانی است از جمله اینکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری به معنای واگذاری قیمت به عرضه کنندگان است. در واقع عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول در بازار می توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.
زمانی که قیمت در اختیار عرضه کننده قرار گیرد، عرضه کننده با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبار داری و... دارد، انگیزه بیشتری برای عدم افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلند مدت خواهد داشت.
در ایران بازار خودرو با عمق بالا که دارای عرضه کننده و تقاضا کننده هایی با تعداد بالا باشد و قوانین مدونی (همچون بورس) حاکم باشد وجود ندارد.
حمایت های مالی دولت از خودروسازان
طی سالیان گذشته حمایت مالی دولت از خودروسازان منوط به عملکرد و یا رفتار خاصی از سوی خودروسازان که آنها را وادار به حرکت به سمت توسعه صنایع خودروسازی کند، نکرده است. در این شرایط خودروسازان هرگز در جهت توسعه، حرکتی نخواهند کرد چرا که جریان حمایت دولتی مستمر و لاقید بوده است.
استانداردهای خودرویی
از جمله دلایل ناموفق بودن استانداردهای خودرویی، حمایت دائمی دولت از خودروسازان است که عموما با به تعویق انداختن زمان الزامی شدن استانداردها و همچنین کاستن از شدت آن است. در ایران استانداردها نتوانسته به عنوان اهرمی برای ترغیب و تنبیه خودروسازان برای حرکت به سمت توسعه موفق ظاهر شود، چرا که هر بار استانداردها یا اجرا نشده و یا به دلیل تعویقات طولانی مدت کارایی خود را از دست داده است.
فعالان اقتصادی و شرکت ها بر اساس آنچه در بازار رخ می دهد تصمیم میگیرند که برای حداکثر کردن سود خود چه فعالیتهایی را پیگیری کنند. در این میان دولت با ابزارهای زیادی که در اختیار دارد باید انگیزه و تصمیم شرکتها را تحت تأثیر قرار داده، سود بنگاه را همراستا با سود و منافع ملی نماید. در این یادداشت هدف این است که نشان داده شود که شرایط فعلی صنعت خودرو در ایران، نتیجه طبیعی سیاست های اتخاذ شده از سوی حاکمیت بوده است.
عمده سیاست هایی که دولت برای توسعه صنعت خودروسازی در ایران پیگیری کرده است را می توان ذیل سیاست های زیر خلاصه نمود.
سیاست تعرفه واردات خودرو در ایران
با توجه به تاریخچه سیاست های تعرفه ای در ایران که همواره با تعرفه های بالا همراه بوده، قیمت خودروهای وارداتی در ایران هیچگاه نزدیک به خودروهای پرتیراژ بازار داخلی نبوده است. از همین رو تحت چنین شرایطی خودروسازان هرگز تهدید از جانب خودروهای وارداتی برای تولیدات و بازار خود حس نمی کردند و این سیاست نتوانست انگیزه مدیران خودروسازی برای توسعه محصول، خروج محصولات قدیمی و تحقیق و توسعه به منظور از دست ندادن بازار خود را تحریک و ترغیب کند.
تعرفه واردات قطعات
بر اساس جدول تعرفه واردات قطعات منفصله به ازای ساخت داخل بین 20 تا 30 درصد تعرفه واردات قطعات خودرو یکسان است، از این رو برای تولیدکننده هیچ انگیزه ای ایجاد نمیکند که عمق داخلی سازی خود را در بین بازه افزایش دهد. علاوه بر این یکی از نقاط ضعف بزرگ این سیاست تعرفه ای این است که شیب نسبت کاهش نرخ تعرفه به افزایش عمق داخلی سازی منفی است، به عبارت دیگر اگر عمق داخلی سازی از 20 به 30 درصد (افزایش 10 درصد) برسد، تعرفه به میزان 8 درصد (8=32-40) کاهش می یابد ولی اگر از عمق داخلی سازی 30 درصد به 40 درصد برسد (افزایش 10 درصد) تعرفه تنها 6 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که هر چه عمق داخلی سازی بیشر باشد اضافه کردن داخلی سازی آن پر هزینه تر خواهد بود زیرا فناوری قطعات تولیدی بالاتر خواهد رفت. این شیوه تعرفه گذاری نه تنها تولیدکننده را به افزایش ساخت داخل ترغیب نمی کند، بلکه این سیگنال را به تولیدکننده می دهد که پرسودترین حالت تولید خودرو در ایران، تولید با حداقل میزان داخلی سازی است.
یکی دیگر از ایرادات بزرگ سیاست تعرفه واردات قطعات و اندازه گیری ساخت داخل، عدم اندازه گیری میزان ساخت داخل برای خودروهای پرتیراژ و با ساخت داخل بالا است. این نحوه مواجه با خودروساز، عملا این امکان را به خودروساز می دهد که بدون آنکه با زیان و محدودیتی مواجه باشد، به سمت تغییر منابع تامین خود از شرکت های داخلی به شرکت های خارجی حرکت کند.
سیاست برقراری انحصار به منظور رشد صنایع داخلی
در بازار خودرو ایران تنها دو خودروساز که به صورت سنتی بیش از 50 سال در ساختار صنعت خودرو ایران فعالیت میکنند، در مجموع حدود 90 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند. سایر بازار میان خودروسازان بسیار کوچک داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است. از طرف دیگر با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو به کشور، خودروهای وارداتی عملا رقابت را ایجاد نمیکنند.
نکته بسیار مهم در مورد بازار خودرو ایران این است که همین دو خودروساز داخلی عملا با یکدیگر رقابت نمیکنند. زیرا با بررسی قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و گروه سایپا مشخص میشود این دو خودروساز در بازههای قیمتی یکدیگر ورود ندارند و هرکدام در بازههای قیمتی جداگانه به عرضه خودرو میپردازند. تحت چنین شرایطی خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی کنند و وجود بازار تضمین شده، نه تنها انگیزه های اقتصادی خودروسازان را در جهت گام برداشتن به سوی توسعه محصول، به روزرسانی تولیدات، افزایش کیفیت و... تقویت نمی کند، بلکه مشوق عدم حرکت خودروسازان به سمت حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت است.
سیاست قیمت گذاری خودرو
بر اساس فرمولی که شورای رقابت به کار می گرفت، قیمت خودرو تابعیت بسیار پایینی از کیفیت تولیدات داشت. از همین رو عملا این شیوه قیمت گذاری خودروسازان را تشویق می کند که به منظور افزایش سود محصولات خود تا جایی که می توانند با کاهش کیفیت قطعات تولیدی هزینه تمام شده خود را کاهش داده و سود بیشتری کسب کند. بنابراین نتیجه این سیاست گذاری حاکمیت، کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و عدم تحریک انگیزه خودروسازان برای حرکت به سمت تولیدات با کیفیت است. علاوه بر این، مکانیزم شورای رقابت دارای ایرادات بزرگ دیگری نیز هست که از جمله آن ها می توان موارد زیر را بر شمرد:
- وابسته بودن تصمیمات به نظر چند فرد محدود که به دلیل لحاظ شدن منافع فردی و جمعی در تصمیم گیری ها، امکان بروز فساد در تصمیمات شورا هموار است.
- به دلیل وابستگی تصمیمات قیمتی به افراد، با توجه به فشارهای اجتماعی، مصلحت سنجی های غیر اقتصادی در تصمیم گیری ها دخیل می شود.
- فرایند تصمیم گیری در شورای رقابت دارای مکانیزمی فعال و پویا نسبت به تغییرات قیمت نهاده های تولید نیست از همین رو، شورای رقابت به تغییرات قیمتی بسیار دیر واکنش نشان می دهد.
البته راه حل آسیب های فوق واگذاری قیمت خودرو به بازار نیست چرا که واگذاری قیمت به بازار نیز خود دارای مشکلات فراوانی است از جمله اینکه واگذاری قیمت به بازار در شرایط بازار انحصاری به معنای واگذاری قیمت به عرضه کنندگان است. در واقع عرضه کنندگان بر اساس میزان عرضه محصول در بازار می توانند قیمت را افزایش یا کاهش دهند.
زمانی که قیمت در اختیار عرضه کننده قرار گیرد، عرضه کننده با توجه به مشکلاتی که مواردی از جمله تامین سرمایه در گردش، انبار داری و... دارد، انگیزه بیشتری برای عدم افزایش تیراژ و کسب حاشیه سودهای بالاتر در بلند مدت خواهد داشت.
در ایران بازار خودرو با عمق بالا که دارای عرضه کننده و تقاضا کننده هایی با تعداد بالا باشد و قوانین مدونی (همچون بورس) حاکم باشد وجود ندارد.
حمایت های مالی دولت از خودروسازان
طی سالیان گذشته حمایت مالی دولت از خودروسازان منوط به عملکرد و یا رفتار خاصی از سوی خودروسازان که آنها را وادار به حرکت به سمت توسعه صنایع خودروسازی کند، نکرده است. در این شرایط خودروسازان هرگز در جهت توسعه، حرکتی نخواهند کرد چرا که جریان حمایت دولتی مستمر و لاقید بوده است.
استانداردهای خودرویی
از جمله دلایل ناموفق بودن استانداردهای خودرویی، حمایت دائمی دولت از خودروسازان است که عموما با به تعویق انداختن زمان الزامی شدن استانداردها و همچنین کاستن از شدت آن است. در ایران استانداردها نتوانسته به عنوان اهرمی برای ترغیب و تنبیه خودروسازان برای حرکت به سمت توسعه موفق ظاهر شود، چرا که هر بار استانداردها یا اجرا نشده و یا به دلیل تعویقات طولانی مدت کارایی خود را از دست داده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور افت بیوایدی به کام رقیبان شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید واردات اتوبوس شتاب میگیرد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رکود تولید در جاده مخصوص استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست نارضایتی مردم از پیش فروش خودرو خودروهای وارد شده به کشور با ارز قدیم عرضه میشوند قطعه سازان علیه حکم تعزیرات هشدار دادند فلزات نفیس: قلب کاتالیستها و امید بشریت برای هوای پاک سهام تودلی سایپا باید زودتر واگذار شود استانداردهای اجباری خودرو به ۱۲۲ مورد افزایش یافت بانک مرکزی و وزارت صمت موظف به اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو شدند ضرب الاجل خودرویی دولت به بانک مرکزی جدایی تاریخی خودرو از دلار واردات خودرو در ازای سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار دلاری کلید خورد راز عطش خریداران سایپا همه از ورود خودروی خارج نشینها بهرهمند میشوند قرارداد فولکس واگن با آمازون تمدید شد مقاومت خودروسازان چینی در جنگ قیمتی فروش جهانی تویوتا رکورد زد جدیدترین اخبار از موفقیتهای کرمان موتور در مجمع «خکرمان» خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
مسیر آزمونهای تخصصی برای ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت کاتالیست شرایط ورود تجاریهای مستعمل ابلاغ شد استانداردهای خودرویی به ۱۲۲مورد افزایش یافت رکود تولید در جاده مخصوص استفاده دستگاههای دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد رانندگی در حالت مستی ۱۵ میلیون جریمه دارد تسلا در سرزمین برقیها اول شد واردات اتوبوس شتاب میگیرد عواقب جنگ قیمتی به خودروسازان بزرگ رسید امکان واردات خودرو توسط سرمایه گذاران خارجی فراهم شد ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون شهری با تسهیلات ویژه نوسازی میشوند افت بیوایدی به کام رقیبان شد فونیکس، تجربه گارانتی جامع و کامل گسترش فعالیتهای سبز فونیکس در سراسر کشور نکات طلایی نگهداری خودرو در تابستان اف ۹ تمام چرخ محرک؛ پرچمدار لوکس و ایمن فونیکس ارتقای استانداردهای خدمات پس از فروش مدیران خودرو با چهارمین مسابقه مهارت فنی XTRIM تضمین کیفیت در همه شرایط استانداردهای بین المللی در مورد ایمنی امویام ایکس ۵ چه میگویند؟ کمپین MSH؛ تجربهای نزدیک با فناوری هیبریدی آینده فونیکس