خصوصی سازی خودروسازان، نوشداروی قطعی اما بد موقع!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی اخیر خود اعلام کرده قرار است سهم دولت در شرکت های خودروساز بزرگ به تدریج واگذار شود. شنیده ها حکایت از آن دارد که این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصاد به ریاست روحانی هم مورد تاکید قرار گرفته است.
 
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس‌نیوز در این خصوص بیان کرد: موافق خصوصی سازی کامل صنعت خودروسازی و خروج دولت از ترکیب سهامداری دو شرکت بزرگ خودروسازی هستم و این اقدام را راهکار نجات صنعت خودرو می دانم؛ ولی این اقدام در شرایط فعلی به هیچ وجه منطقی نیست.
 
وی افزود: می توان گفت صنعت خودرو در خط مقدم جنگ اقتصادی است که دولت آمریکا با تحریم ها به راه انداخته است. در وضعیتی که این صنعت از یک سو تحت فشار تحریم ها قرار دارد، و از سوی دیگر با توجه به نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده، بار زیان سنگینی را هم به دوش می کشد، اعمال فشار بیشتر به هیچ وجه منطقی نبوده و بالعکس معتقدم در این وضعیت، حمایت بیشتر دولت از این صنعت ضروری است.
 
کاکایی تصریح کرد: قبل از هر اقدامی جهت خصوصی سازی کامل دو شرکت بزرگ خودروساز، پاسخ به چند سوال خالی از فایده نیست. آیا در ۲۰ سال گذشته هیچ یک از خصوصی سازی های شرکت های بزرگ تولیدی، اثر مثبتی بر روند فعالیت شرکت های خصوصی سازی شده داشته است؟ آیا در حال حاضر صنعت خودروسازی از لحاظ قانونی، خصوصی نیست؟ پس چرا مانند صنایع دولتی عمل می کند؟ چرا دو شرکت خودروساز خصوصی دیگر، بهمن خودرو و کرمان خودرو، و سایر خودروسازان کوچک کاملا خصوصی، رشد نکرده اند؟ مگر صنعت خودرو در چین به رغم دولتی بودن، همچون صنایع خصوصی عمل نمی کند؟ آیا اجازه رشد به شرکت های خصوصی داده می شود و به بهانه جلوگیری از انحصارطلبی مانع رشد آنها نخواهیم شد؟
 
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه زمان مناسبی برای خروج دولت از مالکیت خودروسازان نیست، اظهار داشت: بهتر است این موضوع به بعد از گذر از بحران تحریم ها موکول شود تا صنعت خودروسازی، شرایط مناسب تری داشته باشد. ضمن اینکه انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قبل از اجرای طرح خصوصی سازی شرکت های خودروساز، اقدام به عارضه یابی در مورد خصوصی سازی های قبلی کنند و دلایل عدم رشد سایر خودروسازان خصوصی را بررسی کنند.  
 
وی اضافه کرد: نکته اینجا است که مشکل صنعت خودرو، خصوصی یا دولتی بودن آن نیست. مشکل اصلی در صنعت خودرو، نگاه دولتی و حاکمیت دولتی در صنعت خودروسازی است. چرا دولت علیرغم اینکه مالک تنها یک کرسی در هیئت مدیره دو خودروساز بزرگ است، ولی نظر خود را تحمیل می کند؟ تغییر مدیران بدون تغییر سیاست های دولت در مورد خودروسازان، تغییری در شرایط صنعت خودروسازی ایجاد نخواهد کرد. تصدی گری دولت در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شود. دخالت در امور صنعت خودرو، حمایت درستی نیست. نمونه بارز حمایت های نادرست تخصیص ناکافی ارز دولتی به صنعت خودرو است. بهتر بود دولت به جای تخصیص ارز دولتی، اجازه رقابت آزاد به خودروسازان می دادند و در مقابل، برای حمایت از مصرف کنندگان به خریداران خودرو تسهیلات ارزان قیمت اعطا می شد. و یا اینکه اگر قصد حمایت از صنعت خودرو و قطعه سازی داشتند، حداقل در این شرایط بحرانی مهلتی یکی_دو ساله برای پرداخت حق بیمه و مالیات در نظر گرفته می شد.
 
کاکایی با اشاره به پیامدهای منفی خصوصی سازی در کنار مزایای مثبت آن گفت: باز هم تاکید میکنم راه نجات صنعت خودروسازی، خصوصی سازی و عدم تصدی گری دولتی (البته در زمان ثبات صنعت) است. ولی باید پذیرفت خصوصی سازی، تبعاتی هم خواهد داشت. خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بدون تغییر برخی سیاست ها و حذف شرکت های ضعیف از گردونه رقابت و تعدیل نیروهای انسانی و... در این صنعت معنا ندارد. در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت خودروساز در کشور فعال هستند و باید قبول کرد که رشد شرکت های بزرگ بدون حذف شرکت های کوچک دست یافتنی نیست. این مفهوم باید هم توسط دولت و نهادهای حاکمیتی و مجلس و هم مردم، درک و پذیرفته شود.