افزایش مجدد قیمت خودروهای وارداتی با بخشنامه بانک مرکزی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است با وجود این فرصت اندکی که باقی مانده است احتمال ترخیص خودروها از گمرک بسیار کم است و بیان می‌کند: روز گذشته نیز جلسه ای با مسوولین امر داشتیم اما نتیجه ای حاصل نشد و علت آن فقدان اشراف کامل بر اطلاعات و موارد است .او در مورد نام گذاری سال با عنوان رونق تولید و تاثیر آن بر ادامه ممنوعیت واردات خودرو نیز اظهار می‌کند:« دولت در یک کار کوچک و ترخیص ۱۴ هزار خودروی در گمرک مانده دو سال است که در مانده شده است در حالیکه که این موضوع بسیار کوچک است. اکنون این سوال وجود دارد که آیا در چنین وضعیتی دولت می‌تواند برای رونق تولید کار مفیدی انجام دهد؟ حرمت مسجد به متولی آن است از ۱۶ دی ماه سال گذشته مصوبه هیات وزیران به اجرا در نیامده است اما هیچ کس پیگیر نیست که بعد از این مصوبه چه پیش آمده است. در امر تولید نیز همین موضوع و فقدان هماهنگی نیز وجود دارد.دادفر با اشاره به این موضوع که بازار داخل کاملا انحصاری است عنوان می‌کند چه واردات آزاد باشد و چه ممنوع اتفاقی در تولید و بازار انحصاری خودرو در ایران رخ نمی‌دهد چرا که هر کدام یک مقوله جداگانه هستند. یعنی فضای تولید از فضای تجارت دو فضای کاملا متفاوت است. اما در کل نگاه در حوزه خودرو آینده نگرانه نیست و محدود است. هماهنگی وجود ندارد و برنامه ریزی در این حوزه نیست.وی در ادامه افزود : بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومانی که دستور داده شده تا بر اساس اسکناس محاسبه شود موج عظیمی از افزایش قیمت را به ارمغان خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی می‌شود که خودرو پیش خرید کرده  و دو سال هم منتظر آن هستند می‌شود. با این شرایط  اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد و دیگر شرکت‌ها اگر قرار باشد پولی به مشتریان پرداخت کنند در پرداخت آن درمانده می‌شوند و نتیجه آن ورشکستگی واردکنندگان است.
مشکلات جدید
پیش پای خریداران خودروهای وارداتی
بی‌اطلاعی مدیران میانی برخی دستگاه‌های دولتی از امور خرد و کلان مرتبط با سازمان خود، عاملی بازدارنده در پیشبرد این امور است که به رغم همدلی‌های مقامات ارشد با فعالان بخش خصوصی، تصویر نامناسبی از عملکرد این دستگاه‌ها به نمایش می‌گذارد. هفته گذشته طاهره‌هامون‌نورد، سرپرست گمرک غرب تهران در مصاحبه با یک سایت خبری اظهار کرد : تشریفات خروج موقت ۱۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در گمرک غرب تهران طی سال‌های ۱۳۹۷ انجام شد.این در حالی است که در واکتش به پیگیری‌های انجمن واردکنندگان خودرو ایران نامه‌نگاری‌های مکرر این انجمن با رییس مجلس در خصوص خودروهای بلاتکلیف مانده در گمرک، محمد جعفری، مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رییس‌جمهور نوشت: آقای نهاوندیان! شما در جلسه شورا مطرح کردید و مصوب شد، چطور باز نامه‌نگاری می‌کنند، مگر حل نشده است؟کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران در این خصوص معتقد است: برخی از این کارشکنی‌ها صرفاً برای بی‌کفایت جلوه دادن دولت در حل مشکلات است که حتماً باید با دقت، ظرافت و حساسیت از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.مرشد سلوک در خصوص این اظهار نظر سرپرست گمرک غرب تهران گفت:هرکسی ادعای ترخیص خودروهای بلاتکلیف مانده شرکت‌های نمایندگی و خروج آن‌ها از گمرک را دارد، کافی است لیست، تعداد، مدل و شماره VIN آن‌ها را منتشر کند تا کسانی که حداقل بیش از یک سال از پیش خرید خودروهایشان گذشته است، بتوانند با مراجعه به شرکت فروشنده و استناد به اطلاعات منتشر شده از سوی مدعیان ترخیص خودروها، درخواست تحویل این خودروها را داشته باشند.او در خصوص ارزیابی ارایه آمار و اطلاعات از سوی برخی مسئولان و نحوه برخورد آن‌ها با شرایط حال حاضر صنعت در کشور اظهار داشت:هیچ راهی جز صداقت برای برون‌رفت از شرایط فعلی کشور نیست. حق‌گویی، حق‌طلبی و شفافیت و اذعان به کم‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها، قدم اول برای برون‌رفت از شرایط کنونی است، در حالی که عده‌ایی در وزارتخانه‌ها و ادارات زحمت بی‌شائبه‌ای می‌کشند و انرژی زیادی برای حل مشکل مردم مصرف می‌کنند، اما تا زمانی که با اصطکاک برخی کارکنان مواجه هستیم، این انرژی مثبت و پتانسیل بالقوه هم بی‌ثمر می‌ماند و هدر می‌رود و آن چه هیات وزارت و وزیر‌صمت رشته‌اند، پنبه می‌شود. بنابراین بهار است تمام توانمان را برای کاهش این اصطکاک به کار گیریم، چرا که انرژی انجام کار به اندازه کافی از سوی هیات دولت و وزیر صرف شده است.رییس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص تاثیرات اجرایی شدن بخشنامه دریافت مابه‌التفاوت ارزی با نرخ سنا بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی گفت:بخشنماه جدید بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بوده‌اند.
با این شرایط، اجرای تعهدات نیز برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی واردکندگان است. البته این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چرا که قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حواله‌ای بوده است. در حالی که امروز بانک مرکزی عنوان می‌کند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد.مرشد سلوک همچنین افزود:مشکلات مردم در واردات خودرو حل نشده است. هنوز هیچ خودرویی از مصوبه۱۶دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود این‌که از مهلت ۴ ماهه تنها ۲۲ روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است. بنابر این انتظار تعدیل در قیمت‌ها با توجه به دپو شدن خودروها در گمرک و بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مساله ناشی از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تا کنون این مصوبه اجرا نشده است. در واقع با جود ادعای برخی مسئولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودروهای وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۱۳۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودزو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فضار مضاعف قرار داده‌ایم.رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پایان در خصوص کاهش تنش در بازارهای مصرف خودروهای خارجی و تعدیل قیمت این محصولات در سال ۹۸ افزود:رقابت تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت‌محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیر مجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت. بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کند و دست از این فضا بردارد.

چراکه در غیر این صورت شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود، در حالی که می‌توان با آزادسازی واردات و قرار دادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، حق انتخاب را برای مردم به وجود بیاوریم. بر این اساس، یکی از اصلی‌ترین پیشنهادهای سال جاری در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است. همچنین دولت می‌تواند با بازبینی در آزادسازی محدود واردات و بازگشت نرخ تعرفه‌ها به قبل تا حدودی از تقاضای بازار را پاسخ دهد و قیمت‌ها را کنترل کند. از آن‌جا که به نظر می‌رسد در سال جاری مشکل واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان همچنان ادامه خواهد داشت، پیشنهادهایی مبنی بر آزادسازی واردات به شرط قرار گرفتن ان در اختیار خودروسازان مطر می‌شود!

بنابراین باید دید در حالی که به یک سالگی ممنوعیت واردات خودرو نزدیک می‌شویم، دولت چه تصمیمی برای مدیریت این بازار خواهد داشت.