بزرگترین تحریم صنعت خودروسازی کشور کجاست؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، در پسابرجام بار دیگر شرکت‌های خودروسازی ایرانی به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور با زیرمجموعه‌های خود به سراغ شرکای سابقی همچون مرسدس بنز، پژو، رنو و سیتروئن بازگشتند تا بتوانند قرارداد همکاری برای تولدی خودرو مشترک در ایران را کلید بزنند، در این مسیر حتی از شرکت‌هایی که قبلاً با ایران همکاری داشتند و در زمان تشدید تحریم‌ها در سال‌های 90 تا 92 ایران را ترک کرده بودند غرامت‌های قابل توجهی دریافت شد اما با اعمال تحریم‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی و آسیایی با وجود قرارداد همکاری به روز شده چمدان خود را بستند و از ایران برای بار دیگر رفتند.
 
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد کار از کار گذشته و قراردادهای همکاری که شرکت‌های ایرانی به امضا رسانده‌اند هیچ بار حقوقی و اقتصادی برای شریک بین المللی ندارد از این رو باید به فکر آینده بود و اگر روزی شریک تجاری پا به بازار ایران گذشات باید قراردادهای سفت و محکمی با آن بست و جای سؤال دارد که چگونه قراردادی باید به امضا برسد تا چشم رنگی‌ها بار دیگر چمدان‌های خود را به راحتی نبندند.
 
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودروسازی، می‌گوید: «زمانی که پژو و رنو فرانسه به ایران برای بار دیگری وارد شدند بارها اعلام شد که قرارداد جوینت ونچری به معنای انتقال دانش فنی و واردات قطعه برای مونتاژ خودرو به تنهایی کفایت نمی‌کند، اما متاسفانه مدیران وقت تنها به فکر امضای قرارداد به هر نحوی بودند.»
 
او ادامه می‌دهد: «به طور مثال کشور روسیه پذیرای شرکت‌های بسیاری در زمینه تولید خودرو با مالکیت خط تولید از سوی شرکت مادر است، این کشور در سال 2014 از سوی غرب دچار تحریم شد، این تحریم ارزش پایه پولی را کاهش و تورم شدیدی را ایجاد کرد که در نهایت منجر به کاهش تقاضا در بازار خودرو شد و شرکت‌های بسیاری از این کشور خارج شدند اما با گذشت زمان در سال 2018 که شرایط اقتصادی روسیه تغییر کرد بسیاری از شرکت‌های خودروسازی بازگشتند یا به بازگشت به این کشور فکر کردند و این در حالی است که روسیه همچنان در تحریم غرب قرار دارد.»
 
این کارشناس صنعت خودروسازی تاکید می‌کند: «شرکت‌های خودروسازی به دلیل آنکه سرمایه قابل توجهی در کشور روسیه دارند توجهی به تحریم‌ها ندارند و به فعالیت اقتصادی خود می‌پردازند. از این رو تاکید می‌شود که در قراردادهای همکاری با شرکت‌های بین المللی در تمام حوزه‌ها باید تخصیص مالکیت به شرکت‌ها از سوی ایران ارائه شود، با این اقدام شریک بین المللی مجبور به سرمایه گذاری، انتقال دانش، انتقال ماشین آلات به روز، توجه به قیمت رقابتی و تولید با کیفیت مناسب است.»
 
کریمی سنجری خاطرنشان می‌کند: «ایران با توجه به هزینه ارزان دستمزد، انرژی ارزان، دسترسی به انرژی و شرایط جغرافیایی مناسب دارای مزیت بسیار مناسبی برای کاهش هزینه تمام شده است و بسیاری از شرکت‌های بین المللی به دنبال این مزیت‌ها بوده و محصولات تولیدی در خاک ایران به دیگر کشورها که مزیت رقابتی و تولیدی ندارند صادر خواهد شد.»
 
او بیان می‌کند: «ارزش صادراتی این محصولات برای ایران خواهد بود و بر میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و مثبت شدن تراز ارز صنعت خودرو تاثیرگذار است.»
 
این کارشناس صنعت خودروسازی کشور یادآور می‌شود: «حال با توجه به این شرایط زمانی که تحریم یا اتفاق خاصی در فضای اقتصادی و سیاسی ایران رخ دهد، شرکای بین المللی نمی‌توانند سرمایه آورده خود را خارج کنند که این موضوع عاملی می‌شود تا به واسطه درگیر بودن سرمایه، ایران را ترک نکنند، از این رو می‌توان گفت که بهترین روش مشارکت ارائه مالکیت و خدمات ارزان قیمت در ایران به شرکای تجاری است.»
 
سنجری می‌گوید: «جوینت ونچر و فعالیت بر پایه قطعات CKD روش‌های آسیب پذیری هستند و این در حالی است که ایران می‌تواند از منظر قراردادهای پایدار در حوزه اقتصاد به امنیت اقتصادی خود کمک کند و دست سیاسیون در مذاکرات بین المللی به شدت پر خواهد بود.»
 
او تاکید می‌کند: «کشورهای دیگر به راحتی از منافع و سرمایه‌های شرکت‌های خصوصی خود نمی‌گذرند و این موضوع در معافیت برخی از کشورها در خرید نفت ایران کاملاً مشهود است.»
 
کریمی بیان می‌کند: «زمانی که مالکیت به شریک بین المللی واگذار شود، مدیریت به وسیله شریک تجاری رهبری خواهد شد که این موضوع سبب آن می‌شود که شرکت‌ها به بهره وری کامل برسند و تولید با بالاترین کیفیت، انجام شود.»
 
می‌توان گفت در قراردادهای جدید صنعایع مختلف به ویژه صنعت خودروسازی نباید مدیران وقت تنها به فکر عکس یادگاری و ثبت لحظه امضا قرارداد باشند و باید کمی دورتر را نیز ببینند و از سوی دیگر مدیران نباید به این موضوع فکر کنن که شرکت‌های بین المللی تنها برای چند روز چند ماه شریک آن‌ها هستند و هرچه می‌توانند از آنها قطعه و پول بگیرند بلکه باید به روشی عمل کنند که با ارائه خدمات متفاوت و ارزان قیمت همچون عرضه زمین ارزان قیمت و هزینه احداث کارخانه ارزان قیمت آن‌ها را به سرمایه گذاری بیشتر و بلندمدت ترغیب کنند.
 
 
انتهای پیام/