گره کور ترخیص خودروهای وارداتی به دست چه نهادی باز می‌شود؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین،  مدتی است که تعیین تکلیف خودروهای وارداتی به معضلی جدی تبدیل شده، به طوری که هر زمان دولت مصوبه‌ای برای ترخیص این خودروها صادر می‌کند، نهاد دیگری با سنگ اندازی مانع از خروج خودروها از گمرکات می‌شود.
 
ماجرای خودروهای وارداتی از کجا شروع شد؟
 
از اواخر سال قبل بر اساس تغییراتی که در نحوه ثبت سفارش واردکنندگان خودرو اعمال شده بود، تنها واردکنندگان دارای نمایندگانی امکان ثبت سفارش خودرو را داشتند اما با تغییر سیاست‌های ارزی در سال 97 و نیز خروج آمریکا از برجام، دولت تصمیم گرفت واردات برخی کالا‌های غیرضروری را به طور کامل متوقف کند.
 
در این راستا، محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت در تاریخ 30خرداد ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت، حدود 1400 کالا را در لیست چهارم گروه کالایی(که واردات آن‌ها ممنوع است) قرار داد و بر این اساس واردات خودرو در لیست سیاه قرار گرفت.
 
این اقدام نابهنگام موجب شد تا روند ترخیص خودروهای موجود در گمرک نیز متوقف شود و در نهایت حدود 13هزار خودرو در گمرکات کشور محبوس شد.
 
اما حدود هفت ماه بعد یعنی در 16دی ماه امسال، هیات وزیران  در خصوص ضوابط ترخیص خودروهای وارداتی و ترخیص آن‌ها از گمرکات کشور مصوبه‌ای ابلاغ کرد که بر اساس آن باید وضعیت خودروهایی که تا پیش از 97.5.16 دارای قبض انبار بودند، تعیین تکلیف می‌شد.
 
در آن دستورالعمل قید شده بود که سال ساخت خودروها ملاک عمل برای ثبت سفارش، ترخیص و شماره گذاری نخواهد بود و بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکنندگان نسبت به دریافت و تسویه مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با سامانه سنا در روز ترخیص اقدام نمایند.
 
علاوه بر این این، خودروهایی که به دلیل گذشت مدت زمان نگهداری در گمرکات در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته‌اند نیز مجاز شدند که با رعایت ضوابط و مقررات این دستورالعمل ترخیص شوند.
 
اما این مصوبه که در تاریخ 16دی ماه به تصویت هیات وزیران رسیده بود، ابتدای بهمن ماه به دلیل مخالفت رییس کل بانک مرکزی مجددا اصلاح شد.
 
همتی در 25دی ماه اعلام کرد که با توجه به حساس بودن شرایط ارزی کشور، از این تاریخ به بعد اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارداتی به گمرکات را نخواهد داد؛ این در حالی است که بند اول مصوبه هیات وزیران، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز خودرو‌های وارداتی را داده بود.
 
در این راستا نیمه بهمن بود که نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت  با بیان اینکه حدود 13 هزار خودرو در  گمرک وجود دارد، گفته بود که با مصوبه هیات وزیران عمده این خودروها ترخیص می‌شود.
 
او اعلام کرده بود که  دستورالعمل لازم برای ترخیص این خودروها آماده است و به زودی ابلاغ می شود و فرایند ترخیص این خودروها احتمالاً در هفته جاری آغاز می‌شود.
 
دولت پای مصوبه خود بایستد
 
در این باره، دادفر  دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک هیچ ربطی به تحریم ندارد، چرا که ما بدون اجازه دولت خودرویی وارد نکرده‌ایم بنابراین وقتی دولت حرفی می‌زند باید پای حرف خود بایستد.
 
وی ادامه داد: حدود 13هزار خودرو یعنی هم خودروهای قانونی و هم آن‌هایی شائبه غیرقانونی دارند در گمرکات دپو شده‌اند و تا کنون هیچ یک از نهادها از جمله وزارت صنعت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین تکلیف خودرو‌ها اظهار نظری نکرده‌اند.
 
دادفر به شکایت 10هزار نفر در خصوص این خودروها اشاره کرد و گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم که خودروهای دپو شده متعلق به مردم است و اگر اجازه واردات نمی‌دهید حداقل اموال مردم را به آن‌ها بدهید.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به این که حتی با وجود اجازه ترخیص، رسیدگی به خسارت‌های وارد شده بر خودروها به عهده واردکنندگان است، تصریح کرد: البته این گره کوری است که هیات دولت تمایل به حل آن دارد اما عده‌ای هستند که منافعشان با ترخیص این خودرو‌ها در تضاد است و مانع این کار می‌شوند.
 
وی با تاکید بر این که تا کنون هیچ خودرویی از گمرک خارج نشده است، افزود: این مسئله در حین سادگی به حدی پیچیده شده که علاوه بر وزارت صنعت و توسعه تجارت، بانک مرکزی، اداره کل خودرو و نیرو محرکه، مجلس، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سران سه قوه نیز به این موضوع ورود کرده‌اند و حالا گفته اند که پرونده خودروهای وارداتی به تایید مقام معظم رهبری برسد.
 
بر اساس این گزارش، اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز سازمان توسعه تجارت به عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه متولی اصلی رسیدگی به این خودرو‌ها است اما ترخیص خودروهای وارداتی تبدیل به گره کوری شده که عامل اصلی آن ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌های داخلی است.