سرنوشت اسقاط موتورسیکلت های فرسوده در هاله ابهام

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در سال ۱۳۹۶ بعد از فراز و نشیب‌های فراوان، لایحه هوای پاک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در مردادماه همین سال رئیس جمهور این قانون ۳۴ ماده‌ای را به سازمان محیط زیست ابلاغ و این سازمان را مکلف کرد که طی شش ماه آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون هوای پاک را تدوین و بعد از تأیید هیأت دولت به همه دستگاه‌ها ابلاغ کند.
 
در همین راستا، آئین‌نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌های موضوع قانون هوای پاک، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. این آئین‌نامه از آنجا که وظیفه دستگاه‌های مختلف را در حوزه آلودگی هوا با جزئیات مشخص کرده؛ بسیار حائز اهمیت است.
 
ماده ۱۱ آئین‌نامه بدین شرح است: «شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند». برای نشان دادن ضرورت وجود قانون از رده خارج کردن موتورهای کاربراتوری فرسوده، باید اشاره شود که بر اساس آمارهای پلیس ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و هر دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر پیمایش ۱۵ کیلوگرم آلودگی تولید می‌کنند، این درحالیست که میزان آلایندگی یک خودروی یورو ۳ کمتر از سه گرم بر کیلومتر است، بنابراین واضح است که موتورسیکلت‌ها شش برابر سواری‌ها آلوده‌کننده هستند.
 
به هر حال در نتیجه تلاش بدنه کارشناسی کشور، دولت به این نتیجه رسیده بود که ماده ۱۱ آئین‌نامه ماده دو قانون هوای پاک (اسقاط موتورهای فرسوده) را با هدف بهبود کیفیت هوای کلانشهرها تصویب کند. تا اینجای ماجرا روند کار خوب پیش می‌رود تا اینکه در ماه جاری موتورسیکلت‌سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت می‌دهد. روز چهارشنبه (۱۷ بهمن) عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک اعلام کرد و گفت که این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت‌سازان باید در هیأت دولت بررسی شود.
 
او در مورد احتمال حذف ماده اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در دولت گفت: فکر می‌کنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده را قبول نکند، چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلانشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست است و جزو سیاست‌های اصلی رئیس‌جمهور است.
 
به گزارش ایسنا، به هر حال برخلاف انتظار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، درخواست موتورسیکلت‌سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد. شواهد حاکی از آنست که موتورسیکلت‌سازان برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های خود پیشنهاد حذف ماده ۱۱ آئین‌نامه ماده دو قانون هوای پاک را به دولت بردند، اما سازمان محیط زیست اعلام می‌کند که راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش هزینه برای موتورسیکلت‌سازان و همچنین پیشنهاداتی برای افزایش قیمت موتورهای بازار دارد.
 
در این باره وحید حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در‬ گفت‬ وگو‬ با‬ ایسنا، ‬ضمن ابراز تأسف از تعویق ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده، گفت: ‏از طرف دبیرخانه ملی کاهش آلودگی هوا یک بسته پیشنهادی برای روشن شدن «فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده» به دولت ارسال کردیم.
 
وی با اشاره به جزئیات این بسته پیشنهادی تصریح کرد: پیشنهاد سازمان محیط زیست این است که با هر برگه اسقاط به جای هفت موتورسیکلت، چهار موتورسیکلت از رده خارج و اسقاط شود، در نتیجه این طرح، ارزش برگه اسقاط موتورسیکلت تا حدود ۶۲۵ هزار تومان افزایش می‌یابد و قطعاً جذابیت اسقاط را برای دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده افزایش می‌دهد. از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت موتورسیکلت‌ها به دولت پیشنهاد کرده‌ایم که امکان تهاتر برگه‌های اسقاط موتورسیکلت را در گمرک فراهم کند. همچنین پیشنهاد کردیم که دولت برای نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده تسهیلات مالی در اختیار شهروندان قرار دهد.
 
به گزارش ایسنا، باید توجه داشته باشیم که حرکت موتورسیکلت‌سازان برای حذف یا تعویق ماده قانونی اسقاط موتورهای کاربراتوری به دلیل هزینه‌بردار بودن تا حدی طبیعی و البته مسبوق به سابقه است، چون این گروه در جریان مصوبه «توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و جایگزین کردن آن با موتورسیکلت‌های انژکتوری» هم مقاومت بسیاری از خود نشان دادند و برای لغو آن مصوبه همه تلاش خود را کردند. طبیعی است که موتورسیکلت‌سازان زیر بار هزینه بیشتر نروند اما آنچه جای تعجب دارد این است که چرا دولت دوازدهم، قانونی را که خود پنج ماه پیش به تصویب رسانده، حذف می‌کند؟ و چرا دولتی که زحمات تهیه و تصویب قانون مهم هوای پاک را برعهده داشته، خود دست به تعدیل این قانون می‌زند؟
 
 
منبع:ایسنا
 
انتهای پیام/