کد خبر:
۹۹۰۵۵ ۱۰:۰۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۴
با لغو مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو؛
بدهی خودروسازان 4 هزار میلیارد تومان بیشتر شد
پدال نیوز: در حالیکه انتظار می رفت با افزایش 30درصدی قیمت خودرو، بخشی از زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و منابع جدیدی برای پرداخت بدهی قطعه سازان ایجاد شود، اما طی هفته گذشته و با لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو این امیدواری خودروسازان به ناامیدی بدل شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودرونویس، این در حالی بود که به دلیل افزایش بدهی خودروسازان به شرکت های قطعه سازی روند تولید خودرو مختل شده بود و خودروسازان در ایفای تعهدات خود دچار مشکل شده بودند. به گونه ای که تعهدات عقب افتاده خودروسازان از ماههای مرداد و شهریور تاکنون تحویل نشده و انتظار می رفت با صدور مصوبه افزایش قیمت خودروسازان نسبت به ارسال دعوتنامه های مشتریان با قیمت های جدید اقدام کرده و پس از جذب منابع جدید و تزریق آن به شرکت های قطعه سازی، زمینه تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید را فراهم کنند.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی این مصوبه را لغو کرده که به نظر می رسد در این فرآیند توجه چندانی به قیمت های حاشیه بازار نشده و همین امر شرایط را به نفع دلالان و واسطه ها تغییر خواهد داد. در حالیکه این مصوبه می توانست از شکل گیری بازار سیاه جلوگیری کرده و شرایط را به نفع مصرف کننده و خودروساز تغییر دهد.
اما با لغو این مصوبه اگر چه مصرف کنندگان حقیقی خوشحال به نظر می رسند، اما برای دلالان، واسطه ها و افرادی که در تیراژ بالا نسبت به ثبت نام خودرو اقدام کرده بودند یک فرصت طلایی ایجاد کرد و برای خودروسازن نیز تبدیل به یک چالش جدید و خطرناک شد.
بر اساس این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند، و این در حالی بود که تا پیش از این خودروسازان امیدوار بودند در پی مصوبه افزایش قیمت بخشی از چالش های پیش روی آنان برطرف شود و حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع جدید از محل این افزایش قیمت برای آنان ایجاد شود.
چه بسا انتظار می رود با لغو این مصوبه و عدم دستیابی به منابع توسط خودروسازان، بدهی جدیدی در حدود چهارهزار میلیارد تومان برای آنها ایجاد شود که به طور حتم تبعات آن مجددا دامنگیر دولت خواهد شد. اگرچه وزارت صنعت تلاش کرده است تا با اتخاذ این تصمیم در جهت تامین منافع مشتریان گام بردارد، اما در مقابل راهکاری برای جبران اختلاف قیمت خودرو قابل تحویل به مشتریان تا قیمت های بازار ارائه نکرده و همین امر یک چالش جدید در بازار خودرو به شمار می رود.
این در حالی است که دولت می توانست دستکم با پیش بینی منابع جدید از بروز چالش های خطرناک مالی و اقتصادی در بدنه صنعت خودرو جلوگیری کند. چه بسا بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی چنانچه دولت بههردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
اکنون با توجه به این که سایپا و ایران خودرو مشمول این ماده قانونی می شوند باید دید دولت برای جبران این خسارت و به منظور نجات صنعت خودرو چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان