سالانه چند نفر در تصادف مصدوم و مجروح میشوند؟
پدال نیوز- الفت گفت: در سال حدود ۳۰۰ هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح میشوند و هزینههایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده میگیریم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم امضای سند تفاهم نامه بین این معاونت و وزارت دفاع (صاایران)، اظهار کرد: با وجود به روز بودن مجرمان در ارتکاب جرایم، ناگزیریم از تکنولوژیهای جدید و پیشگیریهای نوین بهره ببریم.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادها تصریح کرد: همکاری بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاههای اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، میتوان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیبها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت میکند.
وی ادامه داد: فعالیتهای حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاشهای مضاعفی انجام داده است.
الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچکتر و سرعت وقوع جرم هم نازلتر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا میرود و از آسیبهای مادی و معنوی جلوگیری میشود و وقوع جرم به سمت صفر میل میکند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیبهای مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمارها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه میشد، اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایههای انسانی کشور را تشکیل میدادهاند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کردهایم، غفلت شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح میشوند و متاسفانه هزینههایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده میگیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاشهای فوق العاده دستگاههای ذیربط در افزایش تختهای بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه اینها هزینههایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل میشود.
الفت، آسیبهای وارده به خانوادههای این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل میشود و همه اینها خسارتهای معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیبهای معنوی، شاهد خسارتهای مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداریها در کشور تصریح کرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار میدهد، بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاههای مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه میشود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.
الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیتهای پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی میتواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل میپذیرد و نه روال وقاعده سیاستگذاری و قانونگذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوهای است که با کمک همه نهادها و دستگاهها میتوان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.
معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری بین نهادها تصریح کرد: همکاری بین نهادها نشان دهنده بلوغ و رشد مدیریتی عوامل انسانی دستگاههای اجرایی است و با ظرفیتی که به واسطه تفاهم نامه همکاری میان دو دستگاه ایجاد خواهد شد، میتوان شاهد بروز موفقیت در مدیریت افقی کشور باشیم.
این مقام عالی قضایی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم، آثار درون سازمانی و برون سازمانی دارد، گفت: قوه قضاییه هشت سال است روی این موضوع متمرکز شده است و این معاونت علاوه بر پیشگیری، در موضوع کنترل و کاهش آسیبها و اختلافات و دعاوی هم فعالیت میکند.
وی ادامه داد: فعالیتهای حوزه پیشگیری، متناسب با الگوهای دنیا در کشور بومی سازی شده و این معاونت در پیشگیری وضعی تلاشهای مضاعفی انجام داده است.
الفت تصریح کرد: پیشگیری وضعی یعنی برداشتن شرایط ارتکاب جرم با اقدامات فیزیکی، عینی و امنیتی، طوری که بستر وقوع جرم برای متهم کوچک و کوچکتر و سرعت وقوع جرم هم نازلتر شود که در این صورت هزینه ارتکاب جرم بالا میرود و از آسیبهای مادی و معنوی جلوگیری میشود و وقوع جرم به سمت صفر میل میکند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه درباره آسیبهای مادی و معنوی تصادفات در اثر تخلفات در رانندگی با وسایل نقلیه گفت: تا کنون در آمارها به تعداد نفرات کشته شده و مصدوم توجه میشد، اما از اینکه این مصدوم و جان باختگان حوادث چه قسمتی از سرمایههای انسانی کشور را تشکیل میدادهاند و چقدر برای تربیت و به بار نشستن آنان هزینه کردهایم، غفلت شده است.
وی ادامه داد: طبق آمار، در سال حدود 300 هزار نفر در تصادف مصدوم و مجروح میشوند و متاسفانه هزینههایی که باید صرف درمان جسمی آنان شود را نادیده میگیریم؛ به طور مثال، با وجود تلاشهای فوق العاده دستگاههای ذیربط در افزایش تختهای بیمارستانی، هنوز با کمبود تخت مواجه هستیم که یکی از دلایل مهم این وضعیت، آمار رو به افزایش تصادفات است و همه اینها هزینههایی است که به جمهوری اسلامی تحمیل میشود.
الفت، آسیبهای وارده به خانوادههای این افراد را هم مهم شمرد و اضافه کرد: با کشته و مصدوم شدن افراد در تصادفات، بار سنگینی به روح و روان اعضای خانواده تحمیل میشود و همه اینها خسارتهای معنوی است که کمتر قابل جبران است. علاوه بر این آسیبهای معنوی، شاهد خسارتهای مادی مانند از بین رفتن وسایل نقلیه هم هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود انواع کلاهبرداریها در کشور تصریح کرد: کلاهبرداری به عنوان جرم زیرمجموعه جرایم علیه اموال، نه تنها اموال را هدف قرار میدهد، بلکه به نوعی سبب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به اقتدار دستگاههای مسئول برقراری نظم و امنیت مالی جامعه میشود و سرمایه اجتماعی کشور را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: پیشگیری وضعی یکی از وظایف معاونت اجتماعی است که باید به خوبی انجام و در نهایت، مخاطب 85 میلیونی درنظر گرفته شود.
الفت با طرح این پرسش که آیا همه فعالیتهای پیشگیرانه را قوه قضاییه به تنهایی میتواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: این موضوع را نه عقل میپذیرد و نه روال وقاعده سیاستگذاری و قانونگذاری چنین است. پیشگیری از وقوع جرم طبق فرمایش مقام معظم رهبری امری فراقوهای است که با کمک همه نهادها و دستگاهها میتوان به هدف پیشگیری و کاهش جرم دست یافت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش