راهکار یک تشکل صنفی برای اصلاح نرخ ها در صنایع خودرویی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز،مازیار بیگلو افزود: مبنای قیمتگذاری قطعات، قیمت تمام شده آنهاست و در این زمینه مدارک و مستندات به خودروسازان و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه شد و مقرر است این هفته یا هفته آینده درباره آنها تصمیم گیری شود.
 
وی بیان داشت: این قیمتگذاری مربوط به خودروهای با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان است که شمارگان تولید (تیراژ) بالایی داشته و بازار اصلی خودرو را دربرمی گیرد.
 
وی اظهار داشت: نظر مجلس شورای اسلامی تولید خودروهای خانواده پراید و پژو 405 با «قیمت یارانه ای» است که البته باید شیوه آن مشخص شود و مجلس این موضوع را از دولت مطالبه کرده است.
 
بیگلو از ارائه بسته ای توسط خودروسازان خبر داد که در آن اگر قرار بر افزایش قیمت ها باشد، این افزایش به صورت پلکانی اعمال شود و خودروسازان شیوه های جدید فروش اقساطی و لیزینگ را دوباره راه اندازی کنند.
 
وی درباره قیمت های پیشنهادی قطعه سازان گفت: در ماه های گذشته متوسط قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی 151 درصد رشد داشت اما سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مصرف کنندگان فرمول خود را پیاده می کند.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: این سازمان مبنای قیمت مواد اولیه را سازمان بورس و مبنای قیمت ارز را سامانه نیما قرار داده است که با آن موافقیم، همچنین محدودیتی برای خودروسازان ایجاد کرده است که جمع هزینه های سربارشان نباید بیش از 25 درصد باشد.
 
به صفر رسیدن مبادلات بانکی با خارج
این مقام صنفی از مشکلات داخلی بیش از تحریم های خارجی گله کرد و گفت: تغییر پیاپی قوانین و محدودیت های داخلی و گمرکی، ضربه های زیادی به قطعه سازان وارد کرده است.
 
بیگلو تاکید کرد برخی تولیدکنندگان قطعات به شیوه هایی برای جابجایی ارز متوسل می شوند اما این روش ها کوتاه مدت است و ارسال کنندگان به سادگی شناسایی می شوند؛ بنابراین باید به دنبال راهکارهای بلندمدت باشیم.
 
وی یادآوری کرد: برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه سازان، ارز مرجع و رسمی تخصیص نیافته است و دریافت ارز نیمایی نیز فرآیندی طولانی و پیچیده دارد.
 
این مقام صنفی اضافه کرد: از 2 هفته پیش بانک مرکزی برخی تخصیص های ارزی قطعه سازان را تایید کرده است اما به دلیل نبود تراکنش های بانکی در عمل اتفاقی نمی افتد.
 
وی اضافه کرد: تا پارسال قطعه سازان می توانستند با 10 درصد پیش پرداخت، نزد خارجی ها ال.سی باز کنند و 90 درصد دیگر را پس از تحویل جنس در ایران حواله می کردند اما امروز باید 100 درصد پول اجناس را نقدی پرداخت و علاوه بر آن 35 درصد را به عنوان ضمانتنامه نزد بانک بگذارند.
 
تولید روزانه کمتر از 2هزار دستگاه خودرو
بیگلو ادامه داد: امروز خودروسازان بزرگ کشور با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود مشغول به کارند و ایران خودرو روزانه کمتر از هزار دستگاه و سایپا نیز در همین حدود خودرو تولید می کنند.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو یادآوری کرد: هرچقدر شمارگان تولید پایین می آید، اثربخشی هزینه های ثابت بیشتر می شود و ناچار به تعدیل نیرو هستیم.
 
به گفته وی، از آغاز امسال تاکنون در صنعت قطعه سازی نیروهای زیادی مشمول تعدیل، کسری حقوق و تمدید نشدن قراردادها شده اند؛ سریع ترین کار برای خروج از این شرایط ، آزادسازی قیمت هاست تا قطعه سازان بتوانند دستکم هزینه های ناشی از تحریم را مدیریت کنند.
 
وی مدعی شد، امروز قطعه سازان با زیان خالص 50 درصد تولید می کنند و تنها عاملی که آنان را به تداوم تولید هرچند با زیان ترغیب می کند، امید به آینده است؛ زیرا اگر این 2 صنعت کلیدی متوقف و تعطیل شوند، راه اندازی دوباره آنها (همچون صنعت نساجی) امکانپذیر نیست.
 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد، راهکار دوم، حل و فصل چالش نقدینگی است؛ پیشنهاد می کنیم 10 هزار میلیارد تومان در قالب اعتبارات به خودروسازان تزریق شود.
 
«این اعتبارات می تواند علاوه بر پرداخت بدهی و معوقه های قطعه سازان، کمک کند تا خودروسازان برنامه های فروش اقساطی بلندمدت خود را مدیریت کنند.»
 
واردات قطعات از سوی چینی سازها
این مقام صنفی درباره واردات قطعه در ماه های گذشته از سوی خودروسازان که در آمارهای گمرک به ثبت رسیده است، گفت: این آمار و ارقام مربوط به ایران خودرو و سایپا نیست، بلکه متعلق به شرکت هایی است که قطعات خودروهای چینی را به صورت سی.کی.دی (قطعات منفصل خودرو) یا سی.بی.یو (خودرو آماده) وارد می کنند.
 
بیگلو تاکید کرد انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به این موضوع به شدت معترض است، زیرا وقتی توان بالایی در قطعه سازی داریم و از زنجیره تامین قوی بهره می بریم، ورود قطعات برندهای ناشناس چینی عاقلانه نیست.
 
پیش از این «محمدرضا نجفی منش» رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  گفت: تعدیل قیمت باید از تیرماه اجرایی می شد، زیرا اکنون دیر شده و ضرر و زیان زیادی متوجه خودروسازان و قطعه سازان کرده است.
 
به گفته این مقام صنفی، اعلام دیرهنگام قیمت های به روز رسانی شده تاکنون تعدیل نیروی 37 درصدی واحدهای قطعه ساز را به دنبال داشته است.
 
وی خواستار آن شد که قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان که عمده خودروهای پرتیراژ و پرمتقاضی بازار است نیز در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش اعلام کرد: به دنبال افزایش نقدینگی خودروسازها از طرق مختلف همچون فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی هستیم؛ همچنین بخشی از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود.
 
«رضا رحمانی» تاکید کرد در کنار افزایش تیراژ تولید، «همچنین داخلی‌سازی خودروها باید جدی گرفته شود؛ زیرا همچنان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند».
 
 
 
منبع:ایرنا
 
انتهای پیام /