ترخیص خودروهای دپو شده در انتظار اقدامات اجرایی وزارت صنعت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با اشاره به نامه نگاری های انجام شده در این باره افزود: در سوم آذرماه نامه ای از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در در سوم آذرماه خطاب به جناب آقای رحمانی صادر شد که 7 آذر ماه این نامه به معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت ارجاع داده شد.
 
وی در تشریح موضوع این نامه گفت: در این نامه آمده بود که با توجه به  استمرار خسارات ناشی از دپوی خودروها با برندهای مختلف در گمرکات کشور و نظر به دستور معاون اول رئیس جمهور و مفاد صورت جلسه برگزار شده که به تایید مقامات دولتی و قضایی رسیده، لازم است این کار هرچه سریع تر اجرایی و روند آن اعلام شود.
دادفر با تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ترخیص خودروها از گمرک در 30 ابان ماه بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر گرفتار یک بلاتکلیفی و عدم شجاعت در اتخاذ تصمیم صحیح از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم در حالی که وزارت امور اقتصاد و دارایی و گمرک هیچ مشکلی در این زمینه ندارند.
این فعال در حوزه واردات خودرو یادآور شد که مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بدنه کارشناسی است به طوری که در دوره قبل ریاست سازمان توسعه تجارت، در جلسه مشترک با واردکنندگان تاکید شد ما از واردکنندگان دلخور هستیم و انگیزه ای برای کار کردن برای واردکنندگان و حل مشکلات آن ها نداریم که با توجه به این اظهارات به نوعی می توان این روند را انتقام جویی از فعالان اقتصادی کشور دانست.
وی ادامه داد: دستور، مصوبات و مکاتبات رئیس جمهور و معاون اول رییس جمهور نشان از تلاش برای حل مشکل مردم دارد اما وزارت صنعت دلایل زیادی برای انجام ندادن این دستور دارد که یکی از آن ها وجود کسانی در بدنه وزارت صنعت است که که با موضوع ثبت سفارش های غیرقانونی در ارتباط بوده است.
دادفر تصریح کرد: واردکنندگان در حال حاضر سکوت کردند چرا که رئیس جمهور به صورت مکتوب تاکید کرده و مقامات قضایی و اجرایی نیز این دستور را تایید کرده و در عین حال گمرک اقدامات لازم را انجام داده اما سازمان توسعه تجارت وظیفه خود را انجام نمی دهد در صورتی که نیاز به ورود رئیس جمهور و مصوبه هیات وزیران در این زمینه نبود و تنها باید سازمان توسعه تجارت چوب را از لای چرخ  فعالیت خارج می کرد که در عمل این اتفاق رخ نداد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: رئیس جمهور و معاون اول یک کشور ارج و قرب و منزلت معنوی دارند نباید برای حل هر مشکل از رئیس جمهور هزینه کنیم اما به نظر می رسد دلیل اجرایی نشدن این دستور برخورد قضایی با مفسدین اقتصادی و ناراحتی عده ای از این روند است.
به گفته وی، باید با کسانی که این فساد را ایجاد کرده اند برخورد جدی صورت گیرد این در حالیست که واردکنندگان در این روند کاره ای نبودند.