مردم، زیان دیده های اصلی وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور، مقصر کیست؟

خبری که این روزها بیش از پیش، لا به لای اخبار نه چندان امیدوار کننده ی صنعت خودرو شاهد آن هستیم....
اما آیا این موضوع تنها از زیان دیدن چند مشتری خبر می دهد که مبلغی را برای خرید یک خودرو پرداخت نموده و خودروی خود را در موعد آن تحویل نگرفته اند؟ و یا دایره افراد زیان دیده بزرگتر از آن است که به نظر می رسد؟

قصه را از سر شروع می کنیم.

مشتری بخت برگشته مبلغی تحت عنوان پیش پرداخت (پولی که با سال ها پس انداز، یا فروختن خودروی فعلی مشتری، و یا حتی با وام گرفتن، تهیه شده باشد)، به حساب شرکت وارد کننده و نماینده خودرو واریز می‌کند و طبق قراردادی قانونی در انتظار دریافت دعوت نامه در موعدی مقرر می‌نشیند تا با پرداخت مابقی مبلغ ارزش کالایی که خریداری کرده است، خودروی خود را تحویل بگیرد.
طرف قرارداد هم شرکتی است که با داشتن مجوز های لازم برای فعالیت، با دریافت وجه از مشتری (درصدی قابل توجه از ارزش کلی کالا)، تعهد می دهد ثبت سفارش خودروی مذکور (خودروی وارداتی) را انجام و فرایند به ثمر رساندن این قرارداد (سفارش و تحویل گرفتن خودرو از شرکت سازنده در کشور مبدأ و تحویل خودرو در ایران به مشتری پس انجام مراحل قانونی واردات و شماره گذاری ) را انجام دهد.

خودروی مذکور ، پس از پرداخت مالیات و هزینه های باربری و ...، حالا در گمرک کشور مقصد قرار گرفته است و آماده ترخیص، شماره گذاری و تحویل به مشتری است که ناگهان...! واردات خودرو ممنوع شده و گمرک، خودرو ترخیص نمی کند....!

مدتی بعد!

1- خودرو مشتری بد شانس مدتهاست که زیر آفتاب خاک گرفته و روز به روز به هزینه ی انبار داری آن اضافه می شود....

با گذشت چند ماه موعد تحویل خودرو گذشته و مشتری سرگردان به دنبال خودروی خود است. شرکت می گوید خودرو ترخیص نمی شود، ولی گوش مشتری که چند ده میلیون پول پرداخت کرده و خودروی خود را تحویل نگرفته است، به این حرف ها بدهکار نیست. سری به بازار می زند؛ خودرویی که تحویل نگرفته، حالا ٣ برابر قیمت در بازار خرید و فروش می شود! با پولی که برای پیش پرداخت واریز کرده است حتی دیگر خودرو قبلی خود هم نمی تواند بازگرداند. مگر اصل پول به همراه سود انصراف، چقدر می شود ؟ با قیمت های فعلی، هیچ !

مشتری هر روز بیشتر از روز قبل زیان می بیند و دستش به جایی بند نیست، همزمان خبر می رسد فلان شرکت کلاهبرداری کرد؛ بهمان شرکت پول مشتریان را بالا کشید….حتی اگر این اخبار به شرکت طرف قرارداد مشتری بی ربط باشد هم، فشار و ترس از دست دادن سرمایه به او تحمیل خواهد شد و مشتری ناچار به شکایت از شرکت وارد کننده می شود!

2) پرونده های شکایت مردم از شرکت x روی میز قاضی سنگینی می کند. موضوع پرونده ها بررسی شده و احتمالا بستن حساب های شرکت مذکور، یکی از اولین اقدامات است. آن شرکت چه خلافی در فرایند تحویل خودرو به مشتری مرتکب شده باشد و چه بدون تخلف کار کرده باشد، پرسنلی دارد که در آن مشغول به کارند و حقوقی دارند که باید به طور مستمر توسط شرکت پرداخت شود و با وضعیت پیش آمده، شرایط مدام سخت تر می شود. (تعداد افراد شاغل در صنعت واردات خودروی کشور حدود 20 هزار نفر اعلام شده است)

ثبت سفارش خودرو یک شبه و بدون اطلاع قبلی بسته شده، زمان باز شدن آن نا مشخص است و خبری از ترخیض خودروهای داخل گمرک هم نیست؛ حساب های شرکت وارد کننده نیز بلوکه شده و عملا فعالیت های شرکت به حالت تعلیق درامده، حقوق پرسنل شرکت از کجا تامین خواهد شد؟ تعدیل نیرو اولین و تلخترین گزینه به نظر می رسد….

3) شکایات مشتری بخت برگشته احتمالا سر انجامی ندارد. چرا که شرکت x چنانچه متخلف ( ثبت سفارش غیر قانونی ) نباشد، خودروی مشتری را وارد مرز کشور کرده و به جز صبر برای ترخیص خودرو، راه حلی ندارد. مشتری نیز یا باید به مدت نا معلومی صبر کند تا وضعیت خودرویش مشخص شود و یا از ترس از دست دادن کامل سرمایه خود، اقدام به انصراف از قرارداد کرده و مبلغ پیش پرداخت را که حالا به اندازه نصف قبل هم ارزش ندارد، از شرکت درخواست کند. شرکت x هم که در شرایط مالی خوبی قرار ندارد، احتمالا وعده ی چند ماهه برای بازگشت پول مشتری خواهد داد…. اگر شرکت تخلفی نیز انجام داده باشد که واویلا…. یک گره کور دیگر به مشکلات مشتری اضافه خواهد شد…

این داستان به خوبی نشان می‌دهد شیب سقوط صنعت خودرو در کشور هر روز زاویه ی بیشتری می گیرد و تبعات این سقوط بیش از همه، گریبانگیر مردم شده است...
مردمی که با هزار امید و آرزو سرمایه های خود را به این صنعت سپرده و حالا با دستی خالی و بدون هیچ امیدی در انتظار تصمیم مسئولین مرتبط هستند….،البته همانطور که گفتیم، مردم و خریداران خودرو، اگرچه بزرگترین قشر متضرر شده از این بحران خود ساخته اند، اما تنها نیستند! پرسنل شرکت های وارد کننده هر روز نگران تر از روز قبل خواهند شد و روز به روز بر افرادی که از کار بیکار شده اند افزوده می شود، رانندگانی وظیفه حمل و نقل این خودروها از گمرک تا شهر محل سکونت خریداران را بر عهده داشتند نیز مدت هاست با رکود و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنندو در نهایت، اعلام ورشکستگی واردکنندگان نیز هر روز محتمل تر خواهد شد....

چشم امید همه افراد دخیل در این موضوع، به مسئولین و دولت است تا با در نظر گرفتن زیان مردمی که خودرو پیش خرید کرده اند و نیز وابستگی امرار معاش افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در صنعت واردات خودروی کشور فعالیت دارند و در این مدت دچار مشکلات عدیده ای نیز شده اند، تصمیمات جدید و راه گشایی اتخاذ کنند...

بی‌شک اگر شرکتی تخلفی داشته، باید جریمه سنگینی پرداخت کند تا در آینده شاهد تکرار آن گونه تخلفات نباشیم، اما بخش زیادی از مشکلاتی که در حال حاضر بوجود آمده، بازخورد تغییرات آنی و قوانین یک‌شبه‌ای است که اتخاذ شده است. بی‌شک مسئولینی که با تصمیمات نسنجیده خود در بوجود آمدن این شرایط دخیل هستند نیز باید به مردم و دیگر کسانی که از این اوضاع زیان دیده اند پاسخگو باشند....