کد خبر:
۹۳۴۴۹ ۱۱:۱۴
۱۳۹۷/۰۸/۰۲
دادستان تهران:
پرونده پیش فروش های غیرمجاز خودرو همچنان باز است
پدال نیوز: جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که مفسدان باید بدانند که دستگاه قضایی به سراغ آنها میرود، تصریح کرد: قوه قضاییه حامی سرمایهگذاری مشروع است و معتقدیم نباید با بگیر و ببندها مانعی بر سر راه سرمایهگذار ایجاد شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با وضعیت نرخ ارز گفت: در تاریخ ۲۱ فروردین ماه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و به همین لحاظ تقاضاهای ثبت سفارش کالا افزایش یافت، وضعیت ارزی کشور آسیب دید و دولت با تاثیر ارز بر قیمتها مواجه شد، قیمت ارزی که تا ۴۰۰۰ خرید و فروش میشد تا سقف ۱۸ هزار تومان بالا رفت.
جعفری دولت آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایتهایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام مینمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز میخریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عدهای هم از طریق سایتها قیمتهای غیرواقعی اعلام میکردند. وقتی این سایتها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علتهای واقعی تعیین نمیشد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایتها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
وضعیت پروندههای مربوط به پیش فروش خودرو
جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاهها که منجر به مشکلات اقتصادی میشود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکتهای لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاههای متولی، شرکتهای زیادی اقدام به پیش فروش خودرو کرده و پروندههای آنها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کردهاند.
وی با اشاره به پرونده رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاههای اجرایی است.
دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل اینکه سرمایههای مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پروندهای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپردهها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری میشد.
وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپردههای مردم مسترد شود.
نقش بانکها در مشکلات اقتصادی
دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آنها میشود، علت محسوب میشود. چنانچه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید میشوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین میبرد کما این که میتواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.
وی یکی از مشکلات بانکها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان میشود. مدیران عامل بانکها تغییر کردهاند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانکها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید دادهاند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانکها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانکها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پسگیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانکها مسترد گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد میکند، برخی اعتراض میکنند.
وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمیکرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو میشد که این گونه امور وضعیت بانکها را شکننده کرده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/
جعفری دولت آبادی در رابطه با فلسفه برخورد با سایتهایی که به صورت غیرواقعی قیمت ارز را اعلام مینمودند، اظهار کرد: زمانی که که التهابات اوج گرفت، در یکی از شهرها تا ساعت یک بامداد مردم در خیابان ارز میخریدند. این امر نشان دهنده نگرانی مردم است. عدهای هم از طریق سایتها قیمتهای غیرواقعی اعلام میکردند. وقتی این سایتها از سوی دادستانی مسدود شد، التهابات کاهش پیدا کرد؛ چون قیمت ارز بر اساس علتهای واقعی تعیین نمیشد. دادستانی باید جامعه را به سمت آرامش ببرد و لذا با مدیران این سایتها برخورد کرد تا قیمت ارز تثبیت شود.
وضعیت پروندههای مربوط به پیش فروش خودرو
جعفری دولت آبادی در بیان مصداقی از عدم نظارت در برخی دستگاهها که منجر به مشکلات اقتصادی میشود، یادآور شد: مطابق برنامه ششم، بانک مرکزی مکلف است بر شرکتهای لیزینگی نظارت کند؛ اما در نشست با معاونان دادستان و دادستانهای شهرستانهای تابعه استان در چهارشنبه هفته گذشته (۲۵/۷/۹۷) اعلام شد که به دلیل عدم نظارت برخی دستگاههای متولی، شرکتهای زیادی اقدام به پیش فروش خودرو کرده و پروندههای آنها در دادسرا مفتوح است و افراد زیادی شکایت کردهاند.
وی با اشاره به پرونده رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو افزود: شرکت مفتاح رهنورد به دلیل خودروهایی که متعهد به تحویل شده بود، هزار و سیصد نفر شاکی دارد و مجوز لیزینگ هم نداشته است. متهم قصد داشت از کشور خارج شود که دستگیر شد. این پرونده مصداق روشنی از عدم نظارت از سوی برخی دستگاههای اجرایی است.
دادستان تهران موضوع موسسات پولی و مالی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: دادستانی به دلیل اینکه سرمایههای مردم در آن موسسات وجود داشت، با تدبیر به این موضوع ورود کرد. به عنوان مثال در پرونده موسسه ثامن الحجج که ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده گذاری در آن صورت گرفته بود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپرده گذار داشت، پروندهای تشکیل شد و تا زمانی که نسبت به تعیین مدیر و تعیین تکلیف سپردهها اقدامات مناسب صورت نگرفت، دادسرا از دستگیری مدیر این موسسه خودداری کرد چرا که باید سرمایه مردم حفظ و از اعتراضات مردمی پیشگیری میشد.
وی افزود: دولت سرانجام تصمیم گرفت حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان وجوه بانک مرکزی را به این موسسات تزریق کند تا بخشی از وجوه و سپردههای مردم مسترد شود.
نقش بانکها در مشکلات اقتصادی
دادستان تهران در تبیین این موضوع که فساد علت است یا معلول، یادآور شد: در جایی که فساد موجب از بین بردن اعتماد مردم و ناامیدی آنها میشود، علت محسوب میشود. چنانچه اگر فساد ادامه پیدا کند. مردم نسبت به نظام اسلامی ناامید میشوند؛ چرا که انقلاب اسلامی وعده عدالت، استقلال، برابری و آزادی داد و لذا اگر با فساد مقابله نشود، همه چیز را از بین میبرد کما این که میتواند بر شاخص اعتماد مردم به مسؤولین اثر گذارد.
وی یکی از مشکلات بانکها را معوقات آنها دانست و در این زمینه به ذکر برخی مصادیق پرداخت که از جمله پرونده رستمی صفا بود که در توضیح گفت: این شخص از سال ۱۳۸۷ به بعد ۲ هزار میلیارد تومان از پنج بانک وام گرفته که با محاسبه سود آن بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان میشود. مدیران عامل بانکها تغییر کردهاند، اما معوقات را مطالبه نکرده و بانکها بدون توجه به معوقات قبلی، وام جدید دادهاند؛ این در حالی است که بر اساس تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، بانکها حین اعطای تسهیلات باید وضعیت مالیاتی بدهکاران را بررسی کنند؛ چرا این استعلامات صورت نگرفته و چگونه کسی با این مقدار معوقات بانکی باز هم توانسته از بانکها تسهیلات دریافت کند! دادستانی تهران برای باز پسگیری تسهیلات پرداختی، تاکنون دو نوبت این فرد را بازداشت کرده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از معوقات از طریق انتقال اموال نامبرده به بانکها مسترد گردیده است.
دادستان تهران ادامه داد: در پرونده بانک سرمایه فقط دو بدهکار بزرگ ۲۲۰۰ میلیارد تومان وام گرفته اند؛ و از این گونه مصادیق، افراد زیادی هستند که اموال عمومی را تاراج کردند و وقتی دادستانی با آنها برخورد میکند، برخی اعتراض میکنند.
وی تصریح کرد: در بانک سرمایه که حداقل ۸ هزار میلیارد از وجوه بانک از دست رفته است، اگر دادستانی ورود نمیکرد بازگشت وجوه بانک با موانع جدی روبرو میشد که این گونه امور وضعیت بانکها را شکننده کرده است.
منبع: میزان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو خودرو در «فاز انتظار» توافق ورود خودروی پلاک منطقه آزاد تهران به ناوگان حمل و نقل عدم صدور مجوز برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی خودرو در انتظار تکرار برجام هند در مسیر فناوری خودروهای خودران رکورد استقبال از سرویس در محل کرمان موتور اطلاعیه مهم پرشیا خودرو به مشتریان برای کارت طلایی کیا تاسمان وارداتی هرمس خودرو، اولین پیکاپ وارداتی ایران +تصاویر واردات خودرو بالای 2500 سی سی مناطق آزاد کلید خورد چراغ سبز دولت به نصب پلاک ملی روی خودروهای لوکس مناطق آزاد قیمت گذاری دستوری خودرو؛ سیاست محبوب تصمیمگیران، اما ناکارآمد میراث فرانسوی خودروسازان تسهیلات ۱۰۰ هزارمیلیارد تومانی خودروسازان تصویب شد سه خودروساز بزرگ اروپا به دنبال تصویب قانون «ساخت اروپا» رانت ۵۵۰ همتی فروش خودرو بیوایدی در اندیشه فتح بازار جهانی خودرو استانداردهای ۳۰سال پیش در صنعت خودرو ازسرگیری تولید پیکاپ «موسو گرندخان» +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها