نزاع بعد از تصادف و بی توجهی به قانون

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، اما این کار هم موتورسوار را راضی نمی‌کند و در ادامه به سمت راننده خیز بر می‌دارد تا او را تنبیه هم کند!
 
در موردی هولناک در مرداد 95 زن و شوهری در یکی از خیابانهای شیراز در حرکت بودند که ناگهان خودرویی با آنها تصادف می کند؛ همان موقع مرد جوان از خودرو پیاده می شود تا علت را جویا شود که ناگهان چهار سرنشین عصبانی خودروی مقابل به شکل باورنکردنی از خودرو پیاده شده و به راننده جوان حمله ور می شوند و او را مقابل چشمان حیرتزده همسرش به قتل می رسانند.
در موردی دیگر در شهریور 96؛ راننده‌های 2 دستگاه خودروی سواری پس از تصادف در یک پارکینگ، به صورت لفظی باهم درگیر شدند اما پس از بالا گرفتن بحث، این درگیری به دعوا تبدیل شد و در این دعوا یکی از طرفین به قتل رسید.
در حادثه ای دیگر در دیماه 96 در جریان تصادف رانندگی، شب هنگام نزاعی خونین بین دو راننده و هواداران‌شان در شاهرود درگرفت که در این میان یکی از رانندگان کشته شد.
اینها تنها مروری بر بیشمار درگیرهای و نزاع های شکل گرفته بعد از تصادفات خیابانی است که با برخورد هر چند ناچیز اما سرنشینان خودروها را به جان هم می اندازد.
خشم و عصبانیت مهار نشده ای که منتظر اشاره برای فوران است فرقی ندارد این خشم فرخورده و کنترل نشده تصادف هم که نشود خود را بر اثر کوچکترین بهانه ای همانند آتشی زیرخاکستر منتظر شعله گرفتن است ولو به اندک اشاره ای.
هر کدام از این حوادث و درگیری فیزیکی و در مقابل دیدگان همگان وجدان جمعی را به اندازه کافی جریحه دار می کند اما هر کدام تا مدت ها در فضای مجازی نیز بازتاب داغ خود را دارد که حاصلی جز بازتولید خشم و خشونت ندارد.
ولی مردم را چه شده که آستانه تحمل در آنها به کمترین میزان رسیده است و یا از کجای قانون نامطمئن هستند که ترجیح را بر این می بیند در همان صحنه تصادف ، درگیری یا هر برخوردی که منجر به ضرب و جرح می شود را خود به حسابش رسیدگی کند!
بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی از ابتدای سال 97 تاکنون 266 هزار و 146پرونده با موضوع نزاع و درگیری ثبت شده است.
در استان لرستان نیز بنا بر گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان؛ طی چهار ماهه نخست سالجاری چهار هزار و 808 پرونده آسیب و ضرب و جرح حاصل از نزاع بررسی و ثبت شده که از این میزان سه هزار و 767 مورد در بخش معاینات مردان و یکهزار و 41 پرونده در بخش معاینات زنان مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
دکتر حمیدرضا نظیفی افزود: طی 4 ماهه نخست سال گذشته نیز چهار هزار و 655 پرونده ( به لحاظ جنسیتی شامل سه هزار و 355 نفر مرد و تعداد یک هزار و 300 نفر زن ) معاینات نزاع در این استان مورد بررسی قرار گرفت.
عضو شورای قضائی استان لرستان با بیان اینکه معاینات نزاع شایع‌ترین و بیشترین حجم پرونده های مورد بررسی را در پزشکی قانونی تشکیل می دهد، اظهار داشت: مقاسیه آماری 4 ماهه نخست سالجاری با مدت مشابه سال قبل نشان از افزایش سه و 2 دهم درصدی تعداد پرونده های تشکیل شده برای معاینات نزاع در استان لرستان دارد.
وی با بیان اینکه در بررسی و کارشناسی پرونده های مدعی نزاع، همواره تعدادی پرونده غیر منازعه (جراحات حاصل از خودزنی و یا الگوی ضایعات ایجاد شده با رضایت شخصی) نیز وجود دارد، تصریح کرد: برای بررسی صدماتی که به یک فرد در هنگام نزاع وارد می‌شود، ملاک‌ها و معیارهای مختلف و تخصصی وجود دارد که در مراکز پزشکی قانونی با هوشیاری و دقت عمل پزشکان زبده پزشکی قانونی ارزیابیهایی انجام می شود و با توجه به عدم تطبیق ضایعه،اینگونه موارد به راحتی قابل تشخیص می باشد.
عضو شورای قضائی استان لرستان افزود: یکی از وظایف سازمان پزشکی قانونی، کارشناسی آسیب های مصدومان منازعات است که با استعلام مقام قضایی به این سازمان ارجاع داده می شوند و پزشکی قانونی به عنوان دستگاهی تخصصی در کنار نظام قضایی به صدور احکام کمک می‌کند.
نظیفی یادآور شد: بنا به مشاهدات بخش های معاینات بالینی پزشکی قانونی، نزاع از دسته جرائم ارتکابی خشن است که عوامل فرهنگی، نوع سبک زندگی افراد با یکدیگر، سطح اقتصادی و فقر در وقوع آن نقش پررنگی دارند؛ پسران جوان بیشترین گروه مراجعین منازعات هستند، جوانان عمدتا تحریک پذیرتر بوده در حالی که در سنین سالمندی و میانسالی پرخاشگری کمتر دیده می شود.
 
**نگاه قانون به نزاع و درگیری ها
بتول سلیمی منش، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با ایرنا می گوید: بنا بر گزارش پزشکی قانونی و همچنین آمارهای اعلامی مقامات قضایی در بین ده عنوان اتهامی سال 96 رتبه سوم به ضرب و جرح عمدی اختصاص دارد که بعبارتی نشان می دهد ، خشونت سطح وسیعی از تعاملات اجتماعی را فرا گرفته است.
وی اظهار داشت: نزاع و درگیری های خیابانی در بسیاری مواقع با بهانه های کم اهمیتی همچون تصادفات جزیی و جای پارک بوق زدن شروع می شود و در ادامه به درگیریهای لفظی، توهین،تهدید به قتل ،جراحت های سنگین و حتی قتل ختم می شود.
این کارشناس ارشد جرم شناسی یادآور شد: خشونت و بازتولید آن در سطح تعاملات اجتماعی متاثر از دلایل مختلفی است؛ از جمله عوامل مهم در شکل گیری خشونت و نزاع خیابانی مربوط به تصادفات ناشی از نبود فضای کافی برای پارک ماشین شهروندان است که منجر به خشونت و درگیری می شود.
وی افزود: از دیگر عوامل مهم اجتماعی در بروز این جرم می توان به بر هم خوردن تعادل اقتصادی اشاره داشت که به دلیل فشارهای روانی حاصل از این امر آستانه تحمل شهروندان پایین بوده و حتی جزئی ترین مسئله مثل بوق زدن نابجا می تواند موجب بروز خشونت شود.
سلیمی منش گفت: در شهرهای بزرگ شاهد آمار بالایی از درگیری و نزاع خیابانی هستیم که از جمله موارد تاثیرگذار در این حوزه می توان به جمعیت بالای این شهرها و همچنین مهاجرت پذیر بودن آنان اشاره کرد که این امر موجب می شود اشخاص با رویکرد های روانی و اجتماعی متفاوت روزانه در تعاملات اجتماعی خود به تنش و تعرض ختم شود.
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی می گوید: ماده 615 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 برای شرکت کنندگان در منازعه به ترتیب حبس های از سه ماه تا سه سال را در نظر گرفته است و اگر عمل مجرمانه مشمول دیه یا قصاص شود مرتکب به مجازات های مقرر نیز محکوم خواهد شد و در صورت فقدان شرایط ماده مذکور مرتکبین به پرداخت دیه برخوردار خواهند شد.
به گفته وی به دلیل فقر فرهنگ در حوزه رانندگی بعضا اشخاص با خود سلاح گرم یا سرد حمل می کنند و برای آمادگی با نزاع های احتمالی خود را به این سلاح ها مجهز می کنند از این نظر اگر اشخاص از سلاح سرد یا گرم نیز استفاده نمایند طبق قانون مجازات مقرر نیز برای آنان درنظر گرفته می شود.
سلیمی منش با اشاره به اینکه برای پیشگیری و کنترل جرایم خشونت آمیز ، مجازات می تواند عامل موثری باشد افزود: هدف اصلی مجازات در این حوزه باید اصلاح و بازپروری مجرم باشد و طبق مطالعات جرم شناسی بالینی مجرمین جرایم خشن بهتر است که در برنامه های اصلاحی شرکت داشته باشند تا توانایی شناخت و کنترل خشم را بیاموزند.
 
**نگاه جامعه شناسی به نزاع و درگیری ها
رئیس انجمن جامعه شناسی استان لرستان می گوید: کم بودن قدرت تحمل مردم بخاطر مشکلات ساختاری و ویژگی های شخصیتی که بخصوص تحت تاثیر مشکلات وفشارهای زندگی باعث می شود تا در زمان بروز شوک هایی همچون تصادفات نتوانند بر رفتار و خشم خود کنترل داشته باشند.
دکتر مجتبی ترکارانی در گفت و گو با ایرنا گفت: یکی از مشکلات مرتبط با رانندگی و تصادفات احتمالی بی توجهی قانون به خطاهای عمدی و انسانی می باشد به اینصورت که افراد ممکن است به پشتوانه حمایت بیمه ، دقت لازم حین رانندگی نداشته باشند و مرتکل خلاف های حین رانندگی شوند.
وی افزود: اینگونه عدم مسئولیت پذیری افراد در برابر تخلف های رانندگی اعم از سرعت غیر مجاز، بی توجهی به علائم رانندگی و یا عبور از خیابان یکطرفه باعث می شود تا فردی که با چنین حرکاتی در معرض خطر قرار بگیرد واکنش خشونت آمیز نشان دهد.
ترکارانی با اشاره به مشکلات ساختاری در قوانین و نهادهای مرتبط گفت: عدم توجه به خطاهای عمدی باعث می شود تا فرد در زمان وقوع یک تخلف در قالب تصادف با بروز خشم و عصبانیت و صدای بلند واکنش هیجانی و تند نشان دهد.
رئیس انجمن جامعه شناسی استان لرستان گفت: علاوه بر این از نظر فرهنگی این تصور وجود دارد که هر کسی صدای بلندی داشته باشد می تواند فضای موجود را به نفع خود خاتمه دهد پس هر کدام از طرفیت برخورد با همین تصور سعی می کنند بیشترین خشونت و داد و بیداد را به نمایش بگذارند.
وی اظهار داشت: زمانیکه یکی از طرفین دیگری را آرامش دعوت کند تا مرجع قانونی مرتبط برسد و رسیدگی کند طرف مقابل هم گاه این متانت را نمی پذیرد و صحنه درگیری لفظی و فیزیکی بصورت یک صحنه نمایش که تماشاچیانی هم همراه می شود.
ترکارانی گفت: در چنین شرایطی باید یک مرجع قانونی قوی در صحنه به موقع حاضر شود و با توانمندی مساله را مدیریت کند تا درگیری های شدید و جمعی کنترل شود.
رئیس انجمن جامعه شناسی لرستان گفت: ضعف اعتماد به نهادهای رسمی و قانونی باعث می شود افراد در زمان بروز چنین تصادف هایی با جنجال و خشم فضار را در اختیار بگیرند و هر طرف خود را محق می داند که باید حق خودش را بگیرد.