پیش فروش خودرو دست واسطه گران را از بازار کوتاه می‌کند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نوسان قیمتی و عدم ثبات به کلیدواژه‌های تکراری برای توصیف این روزهای بازار خودرو تبدیل شده‌اند. این در شرایطی است که عرضه کم توسط خودروسازان و به همراه آن تبدیل خودرو به کالایی سرمایه‌ای که این روزها موردتوجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته، از عوامل نوسان قیمتی و عدم ثبات بازار خوانده می‌شوند. در این بین هرچند خودروسازان به واسطه فشار وزارت صنعت برای ایجاد ثبات در بازار اقدام به عرضه خودرو کرده‌اند اما با توجه به حضور گسترده واسطه‌گران، نقش متقاضیان واقعی در پیش‌فروش‌های اخیر بسیار کمرنگ بوده است.
مسیر خروج دلالان از بازار
 
اما مسوولان دولتی نیز بیشترین سهم را در نوسانات بازار به دلالان و واسطه‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند چنانچه شرایطی فراهم شود تا واسطه‌ها از بازار خارج شوند و تنها مصرف‌کنندگان واقعی در بازار حضور داشته باشند، بحران از این بازار رخت خواهد بست، بر همین اساس هفته گذشته شاهد بودیم که یکی از دو خودروساز بزرگ کشور اقدام به پیش‌فروش ۵۰ هزار دستگاه از انواع محصولات خود کرد تا از این رهگذر جلوی التهابات بازار گرفته شود. از نکات قابل‌توجه در این دور از پیش‌فروش خودرو، محدودیت‌هایی بود که برای متقاضیان و خریداران در نظر گرفته شده بود. عدم فروش خودرو به افراد زیر ۱۸ سال، نیاز به دارا بودن کد ملی برای خرید و ممنوعیت فروش خودرو تا یک سال آینده را می‌توان از تلاش‌های سیاست‌گذاران بازار خودرو برای ایجاد محدودیت فعالیت دلالان و واسطه‌ها در این عرضه دانست.
 
تعادل در عرضه و تقاضا، نیاز بازار
 
همان‌طور که گفته شد در شرایط حاضر ابزارهای مالیاتی چندان موردتوجه سیاست‌گذاران قرار ندارد، در حالی که این ابزار در دنیا به‌عنوان ابزاری قوی برای مقابله با واسطه‌گری شناخته می‌شود.فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی دولت تلاش می‌کند تا با اقدامات پوپولیستی، افکار عمومی را با خود همراه کند. مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و همچنین استفاده نکردن از ابزار مالیاتی در این راستا صورت می‌گیرد. این کارشناس در حالی روی آزادسازی قیمت‌ها تاکید می‌کند که سیاست‌گذاران با این مساله به‌شدت مخالف هستند و تا امروز در مقابل این خواسته مقاومت کرده‌اند.زاوه معتقد است در شرایط فعلی دولت باید اجازه آزادسازی قیمت را بدهد و سپس از ابزار مالیاتی برای کنترل بازار استفاده کند.
 
ابزارهای تورم‌زا
 
آنچه مشخص است دولت برای آرام کردن بازار باید تعادل در نظام عرضه وتقاضا و در ادامه اصلاح روندهای مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. چنانچه این دواقدام را در راستای هم انجام دهد، سفته‌بازان از بازار خودرو خارج خواهند شد و تنها تقاضای واقعی در بازار باقی خواهد ماند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی چنانچه بخواهیم نوسانات بازار را کنترل کنیم، باید ابتدا عرضه و تقاضا را متعادل کنیم. برای این اقدام نیز هیچ ابزاری کارآتر از آزادسازی قیمت‌ها نیست.
 
کریمی‌سنجری معتقد است ابزارهای مالیاتی در همه‌جای دنیا جلوی سفته‌بازی را می‌گیرد، حال آنکه باید به این نکته توجه کرد که در بیشتر کشورها ابتدا مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل و در مرحله بعد به کمک ابزارهای مالیاتی جلوی شیوع دلالی و واسطه‌گری را در بازار می‌گیرند.این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که نظام عرضه و تقاضا به حالت تعادل نرسد، استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازار تنها منجر به ایجاد تورم می‌شود.اشاره کریمی‌سنجری به این موضوع است که تا مادامی که فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار زیاد است، اصرار دولت به استفاده از ابزار مالیاتی نه‌تنها منجر به خروج سفته‌بازان از بازار نمی‌شود که خود عاملی تورم‌زا است.بدین ترتیب مشخص است که راه‌های رفته خودروسازان آن‌هم در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا نمی‌تواند مانعی برای واسطه‌گری در بازار خودرو شود. حال آنکه در وهله اول عرضه مناسب آن‌هم با قیمت حاشیه بازار می‌تواند دست دلالان را از بازار کوتاه کند و بعد از آن دولت باید با کمک ابزار‌های مالیاتی به خروج کامل واسطه‌گران از این بازار اقدام کند.