خودرو در لیست انحصار باقی می‌ماند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، دنا (DENA) سومین محصول ملی گروه صنعتی ایران خودرو، کار خود را از زمان راه اندازی پروژه ای با نام NX7 در آذر ماه سال ۸۸ آغاز کرد.
 
طراحان در طراحی دنا سعی بر آن داشتند که با استفاده از فاکتورهای جدید، جذابیت و متفاوت بودن را ایجاد و نیز بتوانند جایگزین مناسبی برای بازارهای خارجی سمند (خاورمیانه، آمریکای جنوبی، چین و آفریقا) عرضه کنند.
 
بر این اساس؛ خودرو دنا پس از مدت‌ها در آذرماه سال ۹۳ توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شد، قیمتی که مورد مخالفت ایران خودرو (این شرکت قیمت ۴۸ میلیون تومان را در نظر گرفته بود) قرار گرفت اما با این وجود قیمت این خودرو تغییری نکرد و همان ۴۲ میلیون تومان تثبیت شد.
 
موضوعی که نارضایتی سراسری ایران خودرو را برانگیخت و موجب شد مدیرعامل این شرکت اعلام کند: "از این به بعد خودرو دنا تنها با هدف صادرات و برای کشورهای خارجی تولید خواهد شد و پس از تحویل خودروهای ثبت نام شده، دیگر به قصد بازار داخل این خودرو را تولید نخواهد کرد.”  
 
در واقع به اعتقاد ایران خودرویی ها اگر قیمت دنا کمتر از ۴۶ میلیون تومان تعیین شود، تولید این خودرو زیان‌ده خواهد شد و اگر این قیمت، ۴۶ میلیون تومان تعیین شود، در واقع سود کارخانه صفر خواهد بود.
 
در این میان از حدود سه سال پیش با اقدام شورای اقتصاد در گنجاندن خودرو در لیست کالاهای انحصاری، اختیار قیمت‌گذاری این محصول از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گرفته شده و به شورای رقابت واگذار شد.
 
پس از آن از اواسط سال‌ گذشته و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که به اعتقاد وی خودرو کالایی انحصاری نیست و شورای رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری این محصول خارج شود.
 
بر اساس این گزارش؛ مشکلی که در قیمت گذاری خودرو دنا به وجود آمد در واقع این اعتقاد را که "خودرو نباید انحصاری باشد” را تقویت کرد و مسئولان بر این آمدند که خودرو را از لیست محصولات انحصاری خارج کنند.  
 
در حوزه صنعت خودرو و حامیان خروج از شورای رقابت، ادله زیادی ارائه شده است که هیچ گونه انحصاری در صنعت خودرو دیده نمی‌شود، چراکه در ایران حدود ۱۷ خودروساز دیگر فعال هستند اما از نگاه دیگر این چنین نیست. هر کدام از مشتریان خودروهای داخلی به این موضوع واقف هستند که تنها دو خودروساز در کشور فعالیت می‌کنند و اگر شورای رقابت وجود نداشت، شاید قیمت‌ها از نرخهای فعلی هم پیشی می‌گرفت.  
 
در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو کاملاً انحصاری است، چراکه دو غول خودروسازی ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم را در بازار دارند و سایر خودروسازانی که سایتی به نام خود ثبت کرده اند و به مونتاژ می پردازند، نقش عمده ای در تامین نیاز مردم ندارند و بنابراین خودرو انحصاری است.  
 
مخالفان خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت بر این باورند که انحصاری کردن صنعت خودرو سلیقه‌ای و سیاسی نبوده است؛ لذا باید شورای رقابت بر کنترل قیمت خودروهای داخلی نظارت کند.  
 
در این میان، بسیاری از کارشناسان می گویند که شورای اقتصاد طبق قانون نمی تواند قیمتگذاری را از دستورکار شورای رقابت خارج کند، چراکه تنها خود شورا و با در نظر داشتن شرایط خودروسازان و میزان تولید سایر خودروسازان می‌تواند به این جمع بندی برسد که صنعت خودرو در شورای رقابت بماند یا خارج شود.  
 
به هرحال باید منتظر ماند و دید عاقبت صنعت خودرو از لیست انحصار خارج می شود یا خیر…