کد خبر:
۸۸۵۲۷ ۱۵:۲۱
۱۳۹۷/۰۵/۱۸
معادلاتی که با سیاستهای جدید بر هم ریخت
بازار خودرو؛ گوش به زنگ کشف قیمت ارز در بازار ثانویه
پدال نیوز: پس از ارائه و اجرای بسته ارزی جدید دولت، به جای تخصیص ارز دولتی به صنعت خودرو، این بخش از صنعت ناچار به استفاده از ارز با قیمت ثانویه خواهد بود، عاملی که بیشک به افزایش قیمت تمامشده تولید میانجامد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، در شرایطی که بازار خودروهای داخلی و خارجی ماهها با نابسامانی قابلتوجهی مواجه است، تاثیر این تغییرات بر تولید و متعاقب آن در بازار خودرو قابلبررسی است. در همین راستا، یک کارشناس خودرو در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» با توضیح این مطلب که با ارائه بسته ارزی، حمایت ارزی دولت از خودروساز به نوعی برداشته شده است و ارز دولتی تنها به گروه کالاهای اساسی تعلق میگیرد، گفت: «با توجه به اینکه تولیدکننده ناچار برخی از قطعات و مواد موردنیاز را وارد میکند، برای تامین ارز موردنیاز باید به بازار ثانویه مراجعه کند و ارز را با قیمت حدود 8هزار تومان تهیه کند. در این شرایط افزایش قیمت خودرو امری اجتنابناپذیر خواهد بود.» وهاب عقیقی با اشاره به اینکه هزینه تولید، هزینه تامین قطعات و مواداولیه افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: «به این ترتیب بهمنظور جبران هزینههای تولید، قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت.»
قیمتگذاری توسط شورای رقابت دیگر معنا ندارد
عقیقی درباره نقش شورای رقابت در این فضا نیز تاکید کرد: «بهنظر میرسد با اعمال این تغییرات، ایفای نقش از سوی شورای رقابت معنای خود را از دست میدهد. چراکه این نقش وقتی تعریف میشود که شرکتهای تولیدی از ارز دولتی بهرهمند شوند و تا زمانی که از این نوع ارز استفاده میکردند، در واقع رگ حیاتی آنها در گرو دولت بود.» به گفته وی، در وضعیت پیشرو قیمتها آزاد شده و احتمال رقابتی شدن بازار افزایش مییابد. به این معنی که قیمتگذاری باید توسط خود تولیدکنندگان انجام شود و اتفاقی که پیش از این برای گروه خودروهای بالای 45میلیونتومانی میافتاد، امروز باید در تمام گروهها تحقق یابد. در واقع قیمتگذاری باید از اختیار شورای رقابت خارج شود چراکه این کار عملا دیگر معنی نخواهد داشت.
آزاد نشدن قیمتها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد
این کارشناس خودرو در ادامه با بیان اینکه تا پیش از این تولیدکننده ارز دولتی میگرفت و دستوری با آن برخورد میشد اما حالا که ارز دولتی قطع میشود، برخورد دستوری توجیهپذیر نیست، افزود: «واقعیت این است که آزاد نشدن قیمتها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد. به این دلیل که با وجود بالا بودن قیمت تمامشده، تولیدکننده مجبور میشود با تحمل زیان محصول را به بازار عرضه کند.» عقیقی همچنین خاطرنشان کرد: «در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودرو احتمال بالارفتن تعداد خودروهای تولید داخل در بازار زیاد میشود. بنابراین باید توجه داشت با افزایش قیمت خودروهای داخل بیشترین فشار به مصرفکننده وارد میشود.»
بازار خودروهای دست دوم رونق مییابد
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم رو به کاهش است، تصریح کرد: «کاهش قدرت خرید مردم بر حجم تقاضا تاثیر میگذارد. بر این اساس ممکن است متقاضیان دیگر از خرید خودرو صفر استقبال نکنند و بازار خودروهای دستدوم رونق یابد. اما در نهایت اگر قیمتها آزاد نشود، در نهایت تولیدکننده ضرر خواهد کرد.» آزادسازی قیمت با توجه به افزایش نرخ ارز مورداستفاده خودروسازان، به بالارفتن قیمت خودروهایی مانند پراید، 405 و خودروهایی از این دست منجر میشود، در حالی که کیفیت این گروه خودرو پاسخگوی نیاز مشتری نیست.
پراید 30میلیونی و پژو«405» 40میلیونی منطقی نیست
عقیقی در این رابطه با اشاره به اینکه اگر در بازار خودروهای داخل قیمتگذاری آزاد شود، تولیدکنندگان باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، گفت: «یکی از اساسترین مفاهیم بازاریابی به این شرح است که برای قیمتگذاری مناسب باید با توجه به فعالیت رقبا، مطالعه درستی در بازار انجام شود. طبق این اصل قابل پذیرش نیست خودرویی مانند پراید با قیمت 30 یا 40 میلیون تومان در بازار به فروش برسد و اگر این اتفاق بیفتد، تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا میکند.» این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه اگر قیمتها آزاد شود، خودروسازان نیاز ارتقای کیفیت محصولات خود را بیشتر احساس میکنند، توضیح داد: «آنها باید رقبای خارجی خود را نیز در نظر بگیرند. چون عرضه این خودروها با چنین قیمتهایی توجیه ندارد.» به گفته عقیقی، بازار و صنعت خودرو کشور نیاز به تجدیدنظر جدی دارد. در غیر اینصورت با شرایط فعلی شانسی برای بقای صنعت وجود نخواهد داشت.
قیمتگذاری توسط شورای رقابت دیگر معنا ندارد
عقیقی درباره نقش شورای رقابت در این فضا نیز تاکید کرد: «بهنظر میرسد با اعمال این تغییرات، ایفای نقش از سوی شورای رقابت معنای خود را از دست میدهد. چراکه این نقش وقتی تعریف میشود که شرکتهای تولیدی از ارز دولتی بهرهمند شوند و تا زمانی که از این نوع ارز استفاده میکردند، در واقع رگ حیاتی آنها در گرو دولت بود.» به گفته وی، در وضعیت پیشرو قیمتها آزاد شده و احتمال رقابتی شدن بازار افزایش مییابد. به این معنی که قیمتگذاری باید توسط خود تولیدکنندگان انجام شود و اتفاقی که پیش از این برای گروه خودروهای بالای 45میلیونتومانی میافتاد، امروز باید در تمام گروهها تحقق یابد. در واقع قیمتگذاری باید از اختیار شورای رقابت خارج شود چراکه این کار عملا دیگر معنی نخواهد داشت.
آزاد نشدن قیمتها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد
این کارشناس خودرو در ادامه با بیان اینکه تا پیش از این تولیدکننده ارز دولتی میگرفت و دستوری با آن برخورد میشد اما حالا که ارز دولتی قطع میشود، برخورد دستوری توجیهپذیر نیست، افزود: «واقعیت این است که آزاد نشدن قیمتها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد. به این دلیل که با وجود بالا بودن قیمت تمامشده، تولیدکننده مجبور میشود با تحمل زیان محصول را به بازار عرضه کند.» عقیقی همچنین خاطرنشان کرد: «در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودرو احتمال بالارفتن تعداد خودروهای تولید داخل در بازار زیاد میشود. بنابراین باید توجه داشت با افزایش قیمت خودروهای داخل بیشترین فشار به مصرفکننده وارد میشود.»
بازار خودروهای دست دوم رونق مییابد
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم رو به کاهش است، تصریح کرد: «کاهش قدرت خرید مردم بر حجم تقاضا تاثیر میگذارد. بر این اساس ممکن است متقاضیان دیگر از خرید خودرو صفر استقبال نکنند و بازار خودروهای دستدوم رونق یابد. اما در نهایت اگر قیمتها آزاد نشود، در نهایت تولیدکننده ضرر خواهد کرد.» آزادسازی قیمت با توجه به افزایش نرخ ارز مورداستفاده خودروسازان، به بالارفتن قیمت خودروهایی مانند پراید، 405 و خودروهایی از این دست منجر میشود، در حالی که کیفیت این گروه خودرو پاسخگوی نیاز مشتری نیست.
پراید 30میلیونی و پژو«405» 40میلیونی منطقی نیست
عقیقی در این رابطه با اشاره به اینکه اگر در بازار خودروهای داخل قیمتگذاری آزاد شود، تولیدکنندگان باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، گفت: «یکی از اساسترین مفاهیم بازاریابی به این شرح است که برای قیمتگذاری مناسب باید با توجه به فعالیت رقبا، مطالعه درستی در بازار انجام شود. طبق این اصل قابل پذیرش نیست خودرویی مانند پراید با قیمت 30 یا 40 میلیون تومان در بازار به فروش برسد و اگر این اتفاق بیفتد، تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا میکند.» این کارشناس خودرو با تاکید بر اینکه اگر قیمتها آزاد شود، خودروسازان نیاز ارتقای کیفیت محصولات خود را بیشتر احساس میکنند، توضیح داد: «آنها باید رقبای خارجی خود را نیز در نظر بگیرند. چون عرضه این خودروها با چنین قیمتهایی توجیه ندارد.» به گفته عقیقی، بازار و صنعت خودرو کشور نیاز به تجدیدنظر جدی دارد. در غیر اینصورت با شرایط فعلی شانسی برای بقای صنعت وجود نخواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش