از گذشته تاکنون چه کسانی جلوی واردات خودرو خارجی به ایران دیوار کشیدند؟ +تصاویر

پیش از انقلاب اسلامی؛ ناگفته‌هایی از روزهای قوانین نانوشته

متاسفانه فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی‌ سبب شده تا بسیاری از هموطنان نسبت به وضعیت پیچیده و شرایطی که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی بر گمرک کشورمان و واردات خودرو حاکم بود، چندان آگاه نباشند. واردات خودرو با مالیات و هزینه‌های متفاوت گمرکی مدت‌ها بود که در کشورمان ادامه داشت تا آنکه از اواخر دهه ۴۰، تغییرات عمده‌ای در محاسبه این هزینه‌ها ایجاد شد. بدین ترتیب مالیات و هزینه‌های گمرکی خودروها، خصوصا خودروهای اروپایی، افزایشی قابل توجه داشت.

این افزایش سرسام‌آور، سبب شد تا بسیاری از مردم عادی و واردکنندگانی که در اواخر دهه ۴۰، یک یا چندین دستگاه خودرو در حال ترخیص داشتند، از این کار منصرف شوند و تعداد زیادی خودرو در انبارهای گمرک جمع شود. بدین ترتیب، وضعیت بازار اندکی آشفته شد. بعدها، اعلام شد کسانی که پیش از اعلام تغییر تعرفه واردات، خودروهایشان به گمرک رسیده، می‌توانند با احتساب تعرفه‌های قدیم خودرو را وارد کنند. علاوه بر این، قوانین نانوشته‌ای در مورد محدودیت واردات برندهایی همانند رولزرویس و فراری وجود داشت که سبب شد، بیشتر نمونه‌های وارد‌شده، توسط دربار و با مجوز درباری وارد کشور شود. قیمت بنزین و هچنین تعرفه گمرکی یک بار دیگر در میانه دهه ۵۰ نیز افزایش یافت که به بحرانی برای برندهای اروپایی بدل شد و همین امر، وضعیت بهتری برای تویوتا و داتسون در بازار ایران ایجاد کرد.

تا دهه‌ ۷۰؛ خوشی و سپس سکوت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پایان دهه ۵۰ بود که جنگ تحمیلی آغاز شد و به نحوی اولویت‌ها در کشورمان تغییر یافت. این به معنای قطع واردات خودرو و بسته‌بودن مرزها بود. بنابراین پس از یک دوره تغییرات اساسی در چیدمان واردات و گمرک، ورود خودرو به طور کامل قطع شد. خودروهایی که در گمرک کشور باقی مانده بودند، اکثرا نابود شدند. علاوه بر این، تحریم‌هایی نیز علیه طرفین درگیر در جنگ وضع شد که سبب شد تا واردات خودرو به کشورمان کلا با مشکلاتی عمده مواجه شود. بنابراین عملا اولین قطع واردات خودرو در تاریخ ایران، در دهه ۶۰ رخ داد. پس از پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، دوباره واردات خودرو آغاز شد.

این بار، واردکنندگان جدیدی، نمایندگی خودروسازان مطرح اروپایی و آسیایی را در اختیار گرفتند و محصولات مدرن و متعددی وارد شدند. هجوم خودروهای مدرن و با کیفیت به بازار ایران، ضعف‌های صنعت خودرو کشورمان را هویدا کرد و همین کافی بود تا بحث‌های گوناگونی پیرامون لزوم حمایت از تولید داخلی مطرح شود. به یک‌باره اما در سال ۱۳۷۳ بود که یک‌شبه اعلام شد که واردات خودرو ممنوع شده و هر برندی که قصد حضور در ایران را دارد، برای حمایت از صعنت کشورمان باید در ایران خط تولید راه بیندازد. در این بین برخی واردکنندگان همانند نمایندگی‌های اوپل و هیوندای که انبوهی از خودروهای مختلف را در گمرک داشتند، با مشکلاتی اساسی مواجه شدند و در نهایت محصولات هیوندای برای فرار از شرایط، به کیش رفتند و اوپل‌های مانده نیز با تاخیر بسیار، ترخیص شدند تا پرونده واردات دهه ۷۰ بسته شود.

دهه‌های ۸۰ و ۹۰؛ جریان نامستمر در شریان واردات

بررسی اتفاقات روزها و سال‌های اخیر، اعم از اعمال محدودیت برای واردات خودرو بسته به حجم، قیمت دلاری و همچنین ممنوعیت واردات برای همگان آشناست. نکته قابل توجه اما رخدادهای پس از بسته‌شدن واردات و سپس، رونق مجدد آن است. در پایان دهه ۷۰ و با بسته‌شدن مرزها، در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی به طور سرسام‌آوری بالا رفت. خودروهای معدودی از طرق مختلف، اعم از مجوزهای خاص، سفارت‌ها و همچنین واگذاری نمونه‌های دولتی و تشریفاتی، به ایران وارد شدند که با قیمت‌هایی باورنکردنی به فروش می‌رسیدند. ارقام ۲۰۰ میلیون تومانی برای مرسدس بنزهای کلاس S و E مطرح شد.

بدین ترتیب با وجود علنی‌بودن ممنوعیت واردات، خودروهایی به صورت محدود وارد شده، با قیمت‌هایی غیرواقعی دست به دست می‌شدند. علاوه بر این، صنعت خودرو داخل که دیگر رقیبی برای خود نمی‌دید، به نحوی بازار را جولانگاه محصولاتی دید که رفته‌رفته قدیمی محسوب می‌شدند. خوشبختانه قطع تولید پیکان و به‌روزرسانی و آمدن محصولات مدرن، چرخ‌های صنعت خودرو و مونتاژ را به گردش درآورد. با روی کار آمدن دولت نهم، بالاخره زمزمه آغاز مجدد واردات خودرو شنیده شد و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، عنوان شد که واردات خودرو با تعرفه‌ای نسبتا بالا از سر گرفته خواهد شد تا در نهایت، به صنعت خودرو ایران لطمه وارد نشود. با این حال همان تعرفه بالا نیز کارآمد نبود و قشر متوسط و مرفه، به خرید محصولات وارداتی روی آوردند. بدین ترتیب باز هم سیاست انقباضی و بالا بردن تعرفه‌ها در پیش گرفته شد تا در نهایت به امروز و ممنوعیت واردات رسیدیم.