چرا وزیر اقتصاد گزارش اعلام جرم خودروهای ثبت سفارش جعلی را ارائه نمی‌کند؟

موضوع از آن قرار است که اصل بحث تخلفات ثبت سفارش خودروهای وارداتی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است از ماهها قبل مطرح شده بود. در واقع حداقل از 6ماه قبل گمرک در جریان ثبت سفارشهای جعلی قرار گرفته بود و از فروردین ماه این موضوع در رسانه ها مطرح شده و خیلی پیش تر از آن نه تنها مکاتبات عدم خروج بلکه اعلام جرم قاچاق آنها انجام شده بود.

در واقع اساسا در بهمن ماه سال قبل اطلاعات ثبت سفارشهای جعلی در اختیار گمرک و سایر مراجع (از قبیل وزارت اطلاعات) قرار گرفته بود و در واقع بسیاری از ادارات و دستگاههای اجرایی از جزییات این پرونده مطلع بوده و بر اساس ابلاغیه‌های بعدی مکلف به اجرای اقداماتی مانند اعلام جرم قاچاق علیه متخلفان نیز شده بودند.

این در حالی است که کرباسیان وزیر اقتصاد در نامه ای به تاریخ 24 تیر ماه دستور رئیس جمهور در خصوص ممانعت از ترخیص خودروهای با ثبت سفارش غیر قانونی و ارائه اطلاعات  خودروهای ترخیص شده به دستگاههای نظارتی را به رئیس کل گمرک ایران ابلاغ  کرده است.

دستور اعلام جرم قاچاق ثبت سفارشهای جعلی در فروردین ماه

از سوی دیگر بر اساس نامه دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در فروردین ماه سال جاری، گمرکات اجرایی مکلف شده بودند به‌ قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی در خصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را در اجرای (ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان‌یافته ملی موضوع بخشنامه  1396/6/20 مرکز جرائم) و همچنین به‌استناد (بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 734 به بعد قانون مجازات اسلامی) و حسب (بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و نیز (قانون جرایم رایانه‌ای) به مرجع قضایی منعکس کنند.

 بر اساس ابلاغیه فروردین 97 دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره (اواخر تیر تا دی ماه 96) می‌باشد مشمول مقررات بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند.

اقدام عملی به جای نامه نگاری

به گزارش تسنیم، به نظر میرسد از مدتها قبل موضوع پرونده ثبت سفارشهای غیر قانونی برای مدیران ارشد دستگاههای مرتبط شفاف بوده و دیگر نیازی به نامه نگاری‌های اینچنینی وجود نداشته است. این درحالی است که بهتر بود وزیر اقتصاد در خصوص سرانجامِ اعلام جرم قاچاق این خوردوها پیگیریهای لازم را انجام داده و گزارش آن را  به رئیس جمهور و مردم ارائه می‌کرد.