تاثیر تصمیمات لحظه ای بر وجهه صنعت خودرو ایران

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اوخر تیر ماه سال گذشته یعنی درست یک سال پیش، سایت ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو بسته شد.
مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت  در آن زمان  از موقتی بودن این موضوع  خبر داد و اعلام کرد این سایت تا اطلاع ثانوی مسدود است اما این تا اطلاع ثانوی با کش و قوس های فراوان و وعده های باز شدن مجدد سایت ثبتارش چیزی نزدیک به 6 ماه طول کشید که علت مشخصی هم برای این توقف ثبت سفارش اعلام نشد.
 
همین فرصت شش ماهه کافی بود تا بازار خودرو های خارجی نیز دچار مشکل شود، افزایش قیمت خودرو های خارجی از یک سو و تاخیر در اعلام تعرفه های واردات از سویی دیگر به علت بسته بودن سایت ثبتارش سبب شد تا واردکنندگان و مصرف کنندگان این گونه خودرو ها  خود را با یک چالش عجیب رو به رو ببینند.
 
اما سر انجام دهم دی ماه سال 96 بود که  علی علی‌آبادی فراهانی مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران  خبر از باز شدن سایت ثبتارش داد و عنوان کرد  متقاضیان می‌توانند برای ثبت سفارش این محصول اقدام کنند.  او درباره مشخصات خودروهایی که اجازه ثبت سفارش برای واردات دارند گفته  بود  بر اساس مصوبه هیئت‌وزیران خودروهایی  اجازه واردات دارند که شامل خودروهای 2500 سی‌سی به پایین و دارای ارزش کمتر از 40 هزار دلار باشند و در واکنش به اینکه آیا ممکن است دوباره سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود و آیا محدودیت زمانی برای این کار وجود دارد یا خیر گفته بود قرار نیست که دوباره سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود زیرا مصوبه دولت ابلاغ‌شده است و در حال طی امور عادی خود است.
 
اما دو ماه از باز شدن این سایت نگذشته بود که سازمان توسعه تجارت از توقف مقطعی سایت ثبتارش خبرداد و در حالیکه قرار بود این سایت پس از تعطیلات چند روزه دوباره بر روی واردکنندگان باز شود اما این اتفاق رخ نداد و پس از بازگشایی آن هم خبر ثبت سفارش غیر قانونی 6 هزار خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبتارش، داد واردکنندگان خودرو را نیز در آورد.
 
 از این ثبت سفارش غیر قانونی که بگذریم که خود مثنوی هفتاد من است،  واردکنندگان خودرو در این زمان  با وجود باز بودن سایت ثبتارش با چالش بخشنامه ارزی جدید مواجه شدند و فرهاد احتشام‌زاد نایب رئیس سابق انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص وضعیت ثبت سفارش واردات خودرو پس از بخشنامه‌های جدید ارزی، عنوان کرد از زمانی که سیستم ثبت سفارش واردات خودرو به سامانه جامع تجارت انتقال یافته است هیچ سفارش جدیدی ثبت نمی‌شود. این کش و قوس ها آنقدر ادامه یافت تا وزارت صنعت بالاخره پروژه خود را برای سخت تر کردن واردات خودرو تکمیل کرد و و ابتدا خودرو از لیست کالاهای اولویت‌دار برای دریافت ارز خارج شد و پس ازآن نامه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری که در لیست گروه چهارم قرار دارند از سوی محمد شریعتمداری- وزیر صنعت معدن و تجارت به مجتبی خسروتاج- معاون صادراتی وزیر ابلاغ شد و خودرو در این گروه قرار گرفت و به همین راحتی واردات خودرو ممنوع شد.
 
از تاثیرات داخلی که این ممنوعیت بر بازار داخل و طرح اسقاط خودرو های فرسوده  می گذارد هم که بگذریم آنچه شاید کمتر به آن توجه شده باشد این است که این همه تغییر و تحولات در واردات محصولی که تنها 5 درصد از سهم واردات کشور را داراست برای چه رخ می دهد ؟ آیا این موضوع باعث نمی شود تا وجهه صنعت خودرو کشور در میان کشورهای اروپایی و شرکت های چند ملیتی و در کنار آن پیش شرکای خارجی خودروسازن داخلی خراب شود ؟ آیا این تصمیم باعث نمی شود تا آن ها  برای سرمایه گذاری در ایران دچار تردید شوند؟
 
تغییر مداوم قوانین موجب فرار سرمایه می شود
 
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می گوید: «تغییر قوانین به صورت لحظه ای در حوزه ای موجب فرار سرمایه در آن حوزه می شود. وقتی دولت نمی تواند یک ثبات قوانین  عمومی را پیاده سازی کندو حتی یک  آینده نگری برای چند ماه ندارد و به خصوص در عملکرد خود شفافیت نیست، فرار سرمایه امری ناگزیر است.»
 
او معتقد است تردید خارجی ها برای سرمایه گذاری در ایران تنها به این علت نیست و دلایل متعددی دارد و تاثیر ممنوع شدن واردات خودرو پیش از آنکه بر وجهه صنعت خودرو تاثیر گذار باشد بر بازار خودرو اثر می گذارد چراکه که فضای رقابت از آن دور می شود و مشتری باید خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری کند.
 
این کارشناس خودرو اضافه می کند: «هزینه تصمیمات لحظه ای مسئولان را مستقیما مردم باید بدهند.»
 
او در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد اینکه این تصمیمات باعث نمی شود تا شرکت های خارجی از تبادلات خود در حوزه خودرو با ایران پشیمان شوند بیان می کند: «تبادلات حوزه بازرگانی خودرو آنقدر بزرگ نیست که این شرکت ها دچار مشکل شوند که چرا بازار خودرو ایران بر روی آن ها بسته شده است. کل واردات خودرو در ایران 50 الی 60 هزار دستگاه است و رقم قابل توجهی نیست.»
 
زاوه خاطر نشان می کند: «آنچه نگران کننده است بحث عدم شفافیت و نبودن ثبات است. و گرنه تا به امروز ندیده ایم که واردات خودرو موجب سرمایه گذاری شرکتی شود.»
 
او ادامه می دهد: «برخی  از مشکلات در سیاست خارجی و تجارت خارجی  موضوعی کلی است که سبب تردید سرمایه گذاران می شود و صنعت خودرو هم بخشی از آن است  که مشکلات در آن  شدید تر است  و این  موضوع  محدود به صنعت خودرو نیست. فضای کلی اقتصادی ایران بسته است. دولت اولین پیامی که به سرمایه گذار خارجی می دهد این است که اینجا کسب و کار آزاد نیست و این سرمایه گذار پیش خود می گوید من اگر سرمایه بیاورم دچار اختلال خواهم شد مگر آنکه در کانالی آن را وارد کنم که این دولت می گوید و نتیجه آن هم چیزی ست که امروز در ایران خودرو و سایپا  مشاهده می کنیم. چراکه دولت به آن ها عنوان می کند که باید با شرکت های پیش ساخته من  همکاری کنید و نمی توانید شرکت مستقل خود را داشته باشید»
 
زاوه اضافه می کند: «مجموعه  مسائلی که باعث جذب نشدن سرمایه خارجی می شود بسیارند یکی از آن ها این است که سرمایه گذاری خارجی از دید برخی از گروه های سیاسی به معنی عدم استقلال است و مخالف آن هستند. این است که اصولا سرمایه گذاری خارجی و استقلال آن ها در اقتصاد از سوی بخشی از افراد سیاسی  موضوع خوشایندی نیست و اعتقادی هم به آن ندارند و عنوان می کنند استقلال کشور زیر سوال می رود.»
 
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است این گونه رفتار ها و تصمیمات به سرمایه گذاران خارجی و داخلی این پیام را می دهد که فضای کسب و کار در ایران غیر شفاف  است و ثباتی در آن وجود ندارد.
 
اما ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد نظر دیگری دارد و می گوید: «شرکت های خارجی هیچ گاه به ایران اعتماد نداشته اند آن ها هیچ گاه به قرارداد های خود پایبند نیستند و چه پیش از برجام  و چه پس از برجام به تعهدات خود عمل نکرده اند و در این شرایط ما هستیم که باید به آن ها اعتماد کنیم نه آن ها.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیمات عجیب سیاستمداران و دولت به بی اعتمادی شرکت های خارجی کمک نمی کند عنوان می کند: «آمریکا تعرفه واردات اش را برای اروپایی ها افزایش داد اما اروپایی ها همچنان به خاطر ترس از آمریکا با آن کار می کنند اما با ما کار نمی کنند، موضوع این است که آن ها  با این وضعیت تحت هیچ شرایطی به تعهدات خود عمل نمی کنند.»
 
این عضو کمیسیون مجلس ادامه می دهد: «واردات خودرو تاثیری در مثبت شدن تراز تجاری کشور نمی گذارد و تنها 5 درصد از کل واردات کشور را در سال در بر می گیرد. برخی از این خودرو ها نه تنها در ایران تولید نمی شوند بلکه هیچ  اثرگذاری چندانی بر بازار مصرف  هم نمی گذارند. به همان میزان که خودرو وارد کشور می شود بازار داخلی خودمان را از دست می دهیم. تنها حسنی که واردات خودرو برای ایران داشت  این بود که در بخش اسقاط خودروهای فرسوده موثر بود که متاسفانه متوقف شده است و بیش از 200 مرکز اسقاط خودرو های فرسوده با 10 درصد ظرفیت کار می کنند.»
 
در همین زمینه برای آنکه نظر واردکنندگان خودرو را در مورد تاثیرات منفی این تصمیمات لحظه ای جویا شویم به سراغ  کوروش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو رفتیم اما او در پاسخ گفت: «با توجه به اینکه هیات مدیره این انجمن دچار تغییرات شده  و ترکیب آن عوض شده است، در هفته جاری کنفراس مطبوعاتی خواهیم داشت و به تمام سوالات و مطالب پاسخ خواهیم داد چرا که در این مورد با مردم و اصاحب رسانه حرف های بسیاری برای گفتن داریم.»
 
درست است که واردات خودرو تنها سهم 5 در صدی از واردات کل کشور را از آن خود کرده است اما  بی شک واردات خودرو به ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو کمک شایانی می کرد. این که  با تصمیمات شتاب زده فضای کسب و کار را برای خارجی ها نا امن جلوه دهیم  نه تنها به یک جزیره تنها تبدیل خواهیم شد بلکله فرصت به روز کردن دانش و فناوری های روز دنیا را با خراب کردن وجهه صنعت خودرو پیش چشم آن ها از خودمان خواهیم گرفت.

 
انتهای پیام/