کسی قدرت مالی برای احتکار قطعات یدکی خودرو ندارد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا ،  علی اکبر بخشی‌زاده (رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و قطعات یدکی ماشین‌آلات)   در خصوص اثرگذاری تحریم‌ها و کمبود قطعات یدکی گفت: وظیفه ما فعالان اصناف مختلف دادن آرامش به بازار و مردم است و اینکه از احتکار و گران‌فروشی سودجویان جلوگیری کنیم. هم‌اکنون تمام قطعات در بازار موجود است و به سبب اینکه تا پیش از این به دلیل رکود در بازار سال بدی را پشت سر گذاشتیم، تمام مغازه‌ها هنوز اجناس خود را دارند.
 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و قطعات یدکی ماشین‌آلات ادامه داد: قطعات یدکی جزو لوازم پرمصرف و مورد احتیاج بیشتر مردم است و به طور غیرمستقیم به همه ارتباط دارد اما اکنون آن را به گروه هفتم گمرک برده‌اند. سوال اینجاست که اگر جنسی مانند دارو که جزو گروه اول است از مبادی ورودی بخواهد وارد شود با کامیون باید به مراکز دارویی برسد و این کامیون‌ها احتیاج به قطعات یدکی دارند. ما به مقام‌ها و سازمان‌های مختلف نامه زدیم و تاکید کردیم که حداقل باید قطعات یدکی خودروهای سنگین در اولویت اول و دوم قرار بگیرند تا سیستم حمل و نقل کشور دچار بحران نشود.
 
بخشی‌زاده در خصوص وضعیت بازار و افزایش قیمت قطعات یدکی بعد از تک‌نرخی شدن ارز گفت: در بازار امروز هیچکس نمی‌تواند حتی به صورت تقریبی بیان کند که قیمت‌ها چند درصد افزایش داشته است، اصولا هیچ کاسبی نمی‌داند که امروز چه کار کند. به طوری که هیچکس امروز کار عمده‌فروشی انجام نمی‌دهد و اگر معامله‌ای در بازار صورت می‌گیرد فقط برای رساندن قطعه به مصرف‌کننده و به صورت نقدی است. فعالان عمده این صنف ترجیح می‌دهند که امروز معامله نکنند تا وضعیت بازار مشخص شود.
 
وی درخصوص برخی شایعات مبنی بر احتکار قطعات یدکی گفت: این صحبت اشتباه است زیرا به دلیل رکودی که چند سال اخیر در این صنف وجود داشته دیگر کسی قدرت مالی و حتی جا برای احتکار ندارد. پس این حرف درست نیست.
 
وی درخصوص وضعیت قطعات خودروهای خارجی با وجود گسترده شدن تحریم‌ها گفت: به طور حتم در آینده برای تامین قطعات خودروهای وارداتی به مشکل برخواهیم خورد زیرا علاوه بر اینکه این شرکت‌ها به ما خودرو به صورت مستقیم نمی‌دهند قطعه نیز شامل این تحریم‌ها می‌شود. از طرف دیگر تولید داخلی قطعات نیز توجیه اقتصادی ندارد زیرا میزان واردات خودروهای خارجی آن چنان نیست که کسی بخواهد برای تولید قطعات آن سرمایه‌گذاری کند. پس در آینده اگر قطعه‌ای بخواهد وارد کشور شود قیمت آن سه برابر خواهد بود.