تقابل میان خودروسازهای داخلی و تحریمهای مردمی تا کجا؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، چندی است در جریان عرضه‌ی خودرو از سوی سازنده‌های داخلی با قیمت کاذب و عدم تقاضا از سوی مردم، بازار خودرو دچار چالش جدی شده است. از سویی مردم به امید کاهش قیمتها به انتظار نشسته‌اند و از سوی دیگر خودرو ساز داخلی نیز با اطمینان از استیصال مردم، بر سر قیمتهای خود اصرار می‌ورزد.

در پی انتشار اخبار تحریمهای مردمی، اظهار نظر وزیر صنعت و معدن مبنی برعدم کاهش قیمت، توجه‌ها را به خود جلب کرد؛ به گونه‌ای که لحن و واژگان ایشان، موجب واکنش بسیاری از مردم در گروههای اجتماعی شد. از اینرو ویدئویی منتشر گردید که نظر متناقض ایشان در برنامه صندلی داغ در سالهایی دورتر را به مقایسه گذاشته است. که در آن برنامه، نعمت زاده بر خلاف آنچه که چندی پیش از او شنیده‌ایم، اظهار داشته است: در اروپا به محض مقاومت مردم در مقابل قیمتها شاهد کاهش آن از سوی تولید کننده‌ها خواهیم بود. اگرچه فحوای کلام و منظور ایشان در دو نظر، به قطع همان است که مردم برداشت کرده‌اند. اما این می‌تواند آغاز خوبی برای طرح بحثی پیرامون موضوع مطروحه باشد و البته لازم به ذکر است که هدف از این مقاله توجیه و دفاع از اظهاراتی که اشاره شد نیست.

در ابتدا به نظر می‌رسد این دو نظر کاملا در تعارض قرار دارند اما با کمی تامل می‌توان دریافت، در عالم واقع چیزی جز صحت هر دوی این نظرها نیست. در تحلیل تفاوت میان آثار عدم تقاضای مردم در اروپا و ایران می‌بایست در نوع اقتصاد این کشورها تامل کرد. بی‌شک در کشورهای اروپایی که از اقتصاد آزاد برخوردارند واکنشهای مردم در مقابل قیمتها می‌تواند تاثیرگذار باشد چه اینکه در این نوع از اقتصاد، حمایت‌های دولتی برای تولید کننده وجود ندارد از این‌رو در صورت مواجهه با عدم تقاضا از سوی خریدار، تولید کننده ناچار به تغییر سیاست از قبیل کاهش قیمت و یا ارتقاء کیفیت خواهد شد. اما در بازارهای مبتنی بر اقتصاد محدود و تعرفه‌ای، جریان به نحو دیگری است. در این نوع از اقتصاد، دخالت دولت و عدم حضور رقیب خارجی، گاهی بازار را برای برخی از تولید کننده‌ها به سوی قیمت‌های کاذب و انحصار سوق می‌دهد. به عنوان مثال عرضه خودروی خارجی در بازار داخلی با قیمتی نزدیک به سه برابر قیمت واقعی آن، شرایط را برای خودروساز بی‌کیفیت داخلی فراهم می‌کند که قیمت عرضه خود را به نسبت قیمت غیرواقعی خودرو خارجی تعیین کند و به دلیل فقدان رقابت واقعی، امکان الزام آن قیمت بر خریدار نیز برای او فراهم است.

 ساختار حاکم بر اقتصاد محدود و تعرفه‌ای به گونه‌ایست که دولتها ابزارهایی را در اختیار دارند که در نهایت مردم را مجبور می‌کنند که سر خود را در مقابل هر قیمتی فرود آورند. یکی از این ابزارها تعرفه‌های گمرکی است. به طور خاص در صنعت اتومبیل سازی کافی است دولت نرخ تعرفه‌های واردات اتومبیل خارجی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد در اینصورت اتفاقی که رخ خواهد داد چیزی نیست جز عدم توان خرید خودرو خارجی توسط عده‌ی بیشتری از مردم. در این جریان اتفاق دیگری که رخ می‌دهد این است که خریدار، بواسطه افزایش قیمت خودرو خارجی، فاصله زیادی را میان قیمت آن خودرو با قیمت خودرو داخلی احساس می‌کند و این اتفاقات از سویی انگیزه‌ی خریدار را نسبت به خرید خودرو داخلی تجهیز می‌کند و از سوی دیگر، ناچاری مردم به تن دادن به قیمتهای کاذب خودروی ساخت داخل را نیز منجر می‌شود. بخصوص اینکه در سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق 1396 پیش بینی شده است جهت کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، نرخ تعرفه های گمرکی افزایش یابد.

 از جهت دیگر در نظام اقتصاد محدود که منافع دولت نیز در آن جاری است سیاست کارآمد هیچگاه تجویز نمی‌کند که دولت در مقابل مقاومتهای مردمی سر تعظیم فرود آورد چه اینکه سیاست‌مداران نخبه اقتصادی به خوبی می‌دانند که در صورت اتخاذ چنین سیاستی، مردمان جامعه شرطی خواهند شد به نحوی که در مقابل هر قیمتی که مطلوب آنها نیست واکنش نشان دهند. از این‌رو یک استراتژیست اقتصادی ترجیح می‌دهد کاستی‌های آن منبع درآمدی که از سوی مردم تحریم شده را از ناحیه منابع دیگر تامین کند اما هیچگاه به مردم نیاموزد که در مقابل دیگر منابع او نیز دست به تحریم بزنند. بر اساس آن‌چه گفته شد به نظر می‌رسد در ساختار اقتصاد کنونی کشور، تحریم‌های مردم در مقابل قیمت‌های یک یا چند کالای مشخص نمی‌تواند کارساز باشد.
 
 نگارنده معتقد بر حذف تعرفه‌های گمرکی نیست چه اینکه با مطالعه‌ی تاریخ اقتصاد کشورهای توسعه یافته امروزی در خواهیم یافت که قاطبه آنها (بعنوان مثال ایالات متحده آمریکا، انگلیس، ژاپن) در زمانی که درحال توسعه بسر می‌برده‌اند جهت ارتقاء اقتصاد خود از نظام تعرفه‌ای بهره برده‌اند۱.  اما باید دانست تنها مکانیسم اعمال تعرفه‌ها نیست که موجب رشد اقتصادی کشورها می‌شود. چه اینکه مولفه‌های دیگری نیز هستند که می‌بایست همسو با یکدیگر و به نحو کارآمد تنظیم شوند که منتهی به رشد زیرساختهای اقتصادی کشور شود. بعنوان مثال در صنعت خودرو سازی کشور ابتدا می‌بایست مطالعه شود که آیا ایران در این صنعت مزیت نسبی دارد یا خیر و در مرحله دوم نیز می‌بایست از موضع تقویت و گسترش زیرساختهای این صنعت به آن نگاه کرد نه از موضع درآمد زایی. اما آنچه که از اوضاع چند دهه‌ی این صنعت بر می‌آید چیزی خلاف این به نظر می‌رسد. به گونه‌ای که عدم توانایی در طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت و به‌روز، نشان بر این است که تابحال نگاه درآمدزایی به این صنعت حاکم بوده است و نظر عدم مزیت نسبی کشور در این صنعت را نیز تقویت می‌کند. لازم به ذکر است که اظهار نظر اخیر نگارنده بدان معنی نیست که می بایست خودرو سازی در کشور متوقف شود. چه اینکه توقف بدون تامل، توابع دیگری را در پی‌خواهد داشت که زیان آن کمتر از ادامه‌ی آن نیست. هدی رضایی کارشناس ارشد حقوق اقتصادی
 
۱-  Chang, H-J.2001. Why developing countries need tariffs?. London, Anthem Press.