دادخواست انجمن واردکنندگان خودرو به دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام در حکم

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، بخشنامه افزایش تعرفه واردات خودرو که با حکم توقف اجرا از سوی دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده، همچنان خبرساز است. در روزهای گذشته، گمرک اطلاعیه‌ای درباره تعرفه‌های گمرکی خودرو صادر کرد که طبق آن، تعرفه‌های اعلامی در دی‌ماه امسال، همچنان در دستور کار دولت قرار دارند.  درحالی‌که دیوان عدالت اداری در روزهای گذشته طی گفت‌و‌گو با «دنیای‌خودرو» اعلام کرده بود اگر واردکننده‌ای با تعرفه جدید در گمرک روبه‌رو شد، می‌تواند به دیوان شکایت کند.
 
با وجود این هنوز اقدامی که بتواند در زمینه اجرایی شدن حکم موثر باشد، انجام نشده است. به‌گفته کارشناسان با آنکه حکم دیوان عدالت اداری قطعی است اما هنوز اجرایی نشده است. درباره این موضوع با فرهاد مشهدی محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به گفت‌و‌گو نشستیم.
 
در چند هفته گذشته، دیوان عدالت اداری حکمی داده است که طبق آن تعرفه‌ها باید به قبل از بخشنامه دی‌ماه امسال و تصمیم دولت برای افزایش تعرفه برگردد اما دولت همچنان بر اعمال تعرفه‌های جدید اصرار دارد. از نظر حقوقی این موضوع چگونه برای واردکنندگان قابل پیگیری است؟
 
رای دیوان چه دستور موقت باشد و چه رای نهایی و قطعی، باید مورد اجرا قرار بگیرد. بنابراین اگر کسی آن را رعایت نکند، برایش حکم انفصال پیش‌بینی شده است. در این مورد بحثی وجود ندارد. با‌این‌حال می‌بینیم گمرک آن را اجرا نمی‌کند. به واردکنندگان توصیه کرده‌ایم به‌صورت موردی این موضوع را در دیوان مطرح کنند که گمرک بر اساس این دستور‌ موقت رأی را اجرا نمی‌‌کند.
 
اما در این رأی اشکالاتی وجود دارد. رأی دیوان عدالت اداری می‌گوید تعرفه جدید اجرایی نشود اما مشخص نمی‌کند گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی چه کاری باید انجام دهد.
 
آیا باید تعرفه‌های قبل از دی‌ماه را اجرا کند یا خیر؟ بنابراین در اینجا خلأ وجود دارد. باید در دستور موقت، دیوان به صراحت اعلام می‌کرد با اجرایی نشدن تعرفه جدید، گمرک مکلف است براساس تعرفه قدیم اقدام کند. اکنون با نامشخص بودن تکلیف این موضوع یعنی گمرک در هر وضعیتی که قرار دارد، توقف کند.
 
نتیجه مشخص نشدن تکلیف و توقف گمرک چه خواهد بود؟
 
نتیجه این خواهد بود که ترخیص خودروها به مشکل برمی‌خورد. بخش حقوقی گمرک با این مساله روبه‌رو است که نباید تعرفه‌های جدید را اجرایی کند. از‌سوی‌دیگر درباره تعرفه قبلی نیز دیوان حکمی نداده و دولت هم بخشنامه کرده است که مصداقی برای اجرا ندارد.
 
باید به‌گونه‌ای برنامه ریزی کرد که خودروها در بازار شب‌عید ترخیص شوند. در‌حال‌حاضر مشکلات زیادی برای واردکنندگان ایجاد شده که درنهایت به ضرر مصرف‌کننده است.
 
خودروی واردکننده در گمرک مانده است و هزینه بیشتری برای او تولید می‌کند، از طرفی مصرف‌کننده که قصد خرید دارد، باید به علت عرضه کم، خودرو را گران خریداری کند. به این‌ترتیب، هم واردکننده و هم مصرف‌کننده ضرر می‌کنند.
 
در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟
 
پیشنهادم این است به‌عنوان گروه ثالث از دیوان بخواهیم یا ابهام دستور موقت را رفع کرده یا گمرک را ملزم به اجرا کند. از نظر حقوقی باید ابهام در رأی مرتفع شود، چراکه این دستور موقت مبهم است، بنابراین نمی‌توان گفت آیا نفع واردکننده را به دنبال دارد یا ضرر او را، هرچند روح آن به نفع واردکننده بود اما در عمل به ضرر او شد.
 
بنابراین راهکار ما این است واردکننده‌ها یا به‌صورت موردی یا دسته‌جمعی با مراجعه به دیوان عدالت اداری شکایتی را مبنی‌بر اینکه یا گمرک ملزم به اجرای حکم دیوان شود یا ابهام در آن برطرف شود، مطرح کنند.
 
آیا انجمن واردکنندگان در این زمینه اقدامی انجام داده است یا در دستور کار خود دارد؟
 
از طریق انجمن به یک وکیل وکالت داده‌ایم. او به شعبه دیوان مراجعه کرده، تا مرحله ثبت دادخواست پیش رفته و پیگیر دستور دیوان برای رفع ابهام یا اجرایی شدن تعرفه قبلی است.
 
با وجود این ابهامات و اجرایی نشدن دستور دیوان، بازار همچنان در شوک به سر می‌برد و ازآنجا که این اتفاقات در ماه‌های پایانی سال رخ داده است، باعث کاهش خرید‌و‌فروش و رکود می‌شود. برای تغییر شرایط بازار چه می‌توان کرد؟
 
شاید دیوان بتواند به شکلی‌ اطلاع‌رسانی کند، هرچند چنین کاری رفع تکلیف نکرده و مشکلی را حل نمی‌کند. گمرک باید این مشکل را برطرف کند اما بعید به‌نظر می‌رسد چنین کاری را انجام دهد.
 
راهکار بعدی این است که از طریق انجمن اطلاع‌رسانی کنیم ما به موضوع ورود کرده‌ایم و میزان تعرفه به حالت قبل برمی‌گردد، البته انجام چنین کاری نتایجی هم به دنبال دارد.
 
درواقع موضوع پیچیده شده است و راهکاری برای آن پیدا نمی‌شود، زیرا به‌رغم اعلام انجمن، مردم تصور می‌کنند خودرو حتما ارزان می‌شود. ما اختیاری در این زمینه نداریم، یعنی ممکن است رأی در‌نهایت اجرایی نشود.
 
به‌این ترتیب فروشنده مردد خواهد بود آیا پیگیری انجمن نتیجه‌بخش خواهد بود یا خیر، بنابراین خودروی خود را نمی‌فروشد. این موضوع به اینکه گمرک رأی را اجرایی کند یا خیر، هم بستگی دارد. بنابراین نمی‌توان در این زمینه حرفی قطعی زد.