صنعت خودرو و مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو ، ازجمله مزیت‌های خودروسازی کشورمان، پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. کارشناسان صنعت خودرو همواره بر این نکته تاکید می‌ورزند این صنعت ازجمله صنایعی است که می‌تواند بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به‌خود اختصاص دهد.
 
این در حالی‌است یکی از موضوعات همواره مهم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. ازسویی کارشناسان بر این نکته تاکید دارند جذب سرمایه‌گذاری خارجی امری است که باید به‌صورت همه‌جانبه به آن نگریست و نمی‌توان تک بعدی به آن نگاه کرد.
 
این حرف نشان می‌دهد اگر قصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل در این موضوع باید به صورتی واحد به آن نگاه کنند و با یکدیگر هماهنگ بوده و در یک راستا حرکت کنند.
 
از سویی با اجرایی شدن برجام به‌نظر می‌رسد این نگاه یکسان پدید آمده است. در این زمینه طی ۲سال گذشته شاهد به امضا رسیدن قراردادهای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف کشورمان بودیم.
 
در این بین صنعت خودروی کشور به‌عنوان پیشران سایر صنایع، تاکنون شاهد عقد قراردادهای خوب خودرویی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری مشترک در عرصه پسابرجام بوده است.
 
بنابراین آنچه مسلم است اثر مثبت وتاثیرگذار حضور سرمایه‌گذار خارجی، در صنعت خودروی کشور است. ضمن اینکه یکی از اهداف دنبال شده در این قراردادها، اتصال به شبکه جهانی این صنعت است که یکی‌از خروجی‌های این همکاری‌های مشترک تلقی می‌شود.
 
اما به‌نظرمی‌رسد در این راستا مشکلاتی وجود دارد که باید آن‌ها را برطرف کرد. ازجمله این موارد که بارها و بارها درباره آن‌ها صحبت شده است قدیمی بودن تکنولوژی تولید، هزینه تمام شده بالا، قیمت‌گذاری و کشف و نفوذ بازارهای صادراتی است.
 
یکی از اصلی‌ترین پیچ‌های صنعت خودروی ایران، صادرات است. در همین حال قانون‌گذار نیز به خوبی از اهمیت موضوع آگاه بوده وبه همین علت تمهید ویژه‌ای برای صادرات ۳۰درصدی محصولات دارد و این مهم را به‌عنوان یک الزام در قراردادها گنجانده است، تا جایی که اگر شریک خارجی خودروسازان ایران موفق به صادرات ۳۰درصدی نشود، از میزان تولید آن‌ها در سال بعد کاسته خواهد شد.
 
این الزام از یک سو برای انتقال تکنولوژی واحساس مسئولیت بیشتر و استفاده از برند خارجی برای اتصال به شبکه جهانی است واز سوی دیگر قرار است تاحد امکان ایجاد اشتغال کند.
 
اما به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور، جای الزام باید با مشوق‌ها عوض شود تا روند ورود سرمایه به ایران از سرعت بیشتری برخوردار شده وخودروسازی کشور از مرحله گذار به مرحله ثبات موردنظر برسد.
 
به نظرمی‌رسد الزام‌های موکد در قراردادها را باید به دوران ثبات موکول کرد، زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت‌های پیدا وپنهان حضور در ایران را لمس کرده وحاضر شوند پی هر الزامی را به تن بمالند. اما درحال حاضر به آن نقطه نرسیده‌ایم.