گام‌های لرزان واردکنندگان در مسیر تولید

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، وزارت صنعت از پاییز سال گذشته طرح تغییر ضوابط واردات خودرو را به هیات دولت ارسال کرده است، طرحی که واردات خودرو را به تولید گره می‌زند؛ در شرایطی وزارتخانه حتی تا پایان عمر دولت یازدهم همچنان برای تصویب این طرح در تکاپو بود که برخی واردکنندگان به‌صورت خودخواسته یا ناخواسته قدم به جاده تولید گذاشته‌اند؛ در این زمینه می‌توان به تولید محصولات ام‌ جی چین، تولید محصولات هیوندایی، لیفان و جک یا خریداری برخی از خطوط تولیدی ازسوی واردکنندگان و اجاره آن به خودروسازان داخلی یا همچنین تولید محصولات جیلی که پیش از این به‌صورت CBU وارد ایران می‌شد، اشاره کرد. حال با ورود برخی واردکنندگان خودرو به جاده تولید این سوال مطرح است که آیا واردکنندگان می‌توانند در زمینه تولید، اهداف وزارتخانه را تامین کنند؟
 
اهمیت پاسخ به این پرسش از آن رو است که وزارت صنعت در دوره پساتحریم با تدوین مقرراتی در راستای ساماندهی واردات خودرو، در قدم اول واردات ازسوی نمایندگی‌های غیررسمی و متفرقه‌ها را متوقف کرد حال در شرایطی بازار انحصارا در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار گرفته که این وزارتخانه در قدم دوم طبق دستورالعمل و ضوابط دیگری، آنها را مقید به تولید خودرو و همچنین صادرات کرده است. بر همین اساس سیاست‌گذار صنعتی هم اکنون در قالب «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» واردکنندگان را مقید به تولید کرده تا بلکه بتواند در مباحثی چون اشتغال، بالا بردن ارزش افزوده، صادرات، رشد صنعت قطعه و... متناسب با اهداف اقتصادی کشور پیش رود. در این زمینه مسوولان صنعتی تاکید دارند در‌صورتی‌که‌ شرکت‌های خودروساز خارجی تمایل به فعالیت در بازار خودروی کشورمان دارند باید در ازای سهم بازاری که به آنها داده می‌شود به تولید بپردازند. برهمین اساس نیز مسوولان این وزارتخانه تلاش دارند تا آنجا که می‌توانند از ورود کالای مشابه به داخل کشور جلوگیری کنند چراکه یکی از اهداف آنها توسعه صنعت خودرو با کنترل واردات به کشور است.
 
در حالی سیاست‌گذار صنعتی کشور سعی دارد با دخیل کردن بخش تجاری کشور در تولید با یک تیر چند هدف را نشانه بگیرد که نظرات مختلفی درباره تحقق اهداف وزارتخانه مطرح می‌شود. به‌رغم آنکه برخی کارشناسان این سیاست را مطلوب می‌دانند، اما برخی از کارشناسان با اقتصادی نبودن این طرح، اجرای آن را موجب برهم زدن بازار عنوان می‌کنند. موافقان این طرح، تغییر سیاست‌های وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو در دوره پساتحریم را مطلوب می‌خوانند و ورود این شرکت‌ها به جاده تولید را نیز مثبت ارزیابی می‌کنند، اما در این بین نسبت به نحوه تنظیم بندها و نحوه اجرای آنها انتقاداتی را مطرح می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان دخیل کردن واردکنندگان در تولید ضمن افزایش اشتغال و بالا بردن ارزش افزوده بخش صنعت می‌تواند زمینه‌ توسعه صنعت خودرو را فراهم کند؛ چراکه ورود خودروسازان خارجی برای تولید در ایران موجب ورود دانش فنی و تکنولوژی به کشور می‌شود که این موضوع توسعه صنعت خودرو را رقم خواهد زد؛ بنابراین هر چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خودرو بیشتر شود قطعا به معنی آن است که خودروسازی در کشور ما با سرعت بیشتری در جاده پیشرفت و توسعه قرار می‌گیرد. با وجود این اما کارشناسان تاکید دارند، رسیدن به این هدف یعنی منتفع شدن صنعت و اقتصاد کشور از این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی درست و بجا است. در این زمینه آنها به بحث تولید برای مصرف داخل اشاره می‌کنند و معتقدند، در‌صورتی‌که‌ تولید محصولات وارداتی صرفا به شیوه دستوری و تنها به‌منظور رفع تکلیف صورت گیرد، نمی‌تواند نفعی برای صنعت خودرو داشته باشد؛ اما چنانچه‌ هدف اصلی تولید در ایران صادرات باشد بنابراین می‌توان امیدوار بود که ضمن آنکه اهداف وزارتخانه درخصوص مباحثی چون اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت خودرو محقق می‌شود، صادرات نیز به‌عنوان یکی از مباحث مهم صنعتی در کشور عملی خواهد شد.
 
در این مورد، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سیاست دستوری وزارت صنعت مبنی‌بر قید تولید واردکنندگان نمی‌تواند برای صنعت خودرو آینده‌ساز باشد، چراکه این شرکت‌ها تنها برای رفع تکلیف اقداماتی را انجام می‌دهند. وی معتقد است؛ هر چه میزان سرمایه‌گذاری افزایش پیدا ‌کند، تنوع محصولات نیز باید افزایش یابد؛ چراکه بازار داخل و از آن مهم‌تر بازار صادراتی نیازمند محصولات به روز و مدل جدید خودروسازان است. وی با اشاره به اینکه در برخی از قراردادها واردکنندگان اقدام به تولید محصولات قدیمی خودروسازان می‌کنند اظهار کرد: اگر شرکت‌های وارد‌کننده قصد داشته باشند با تولید یک یا دو محصول قدیمی خود در ایران به نوعی دستورالعمل وزارت صنعت را عملی کنند، اما از سوی دیگر محصولات به روز خود را به کشور وارد کنند، نمی‌توان گفت وزارتخانه در رسیدن به اهداف خود موفق عمل کرده است. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است: ورود این شرکت‌ها به امر تولید زمانی اثربخش است که محصولات به روز آنها برای داخل و بازارهای صادراتی تولید شود. وی تاکید دارد: مونتاژ صادرات محور بر تولید داخلی که صادرات ندارد ارجحیت دارد؛ بنابراین باید ببینیم که چگونه می‌توانیم از طریق فعال‌کردن واردکنندگان در تولید، ارزش افزوده ایجاد کنیم.
 
در این میان اما فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که یکی از مخالفان این طرح است و ورود برخی از واردکنندگان به جاده تولید را دستوری می‌داند، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اهداف وزارت صنعت از این دستورالعمل محقق نخواهد شد؛ چراکه این طرح بدون کارشناسی تدوین شده و همه هدفش حذف واردکنندگان و ایجاد بازار برای خودروسازان داخلی است. وی معتقد است، از آنجا که یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی واردات سیاست‌های تعرفه‌ای است؛ بنابراین آن دسته از واردکنندگانی که هم‌اکنون برای تولید اقدام کرده‌اند تنها به‌منظور بهره بردن از تخفیف‌های تعرفه‌ای این مسیر را انتخاب کرده‌اند. وی با اشاره به اینکه مونتاژ خودروهای وارداتی در ایران اقتصادی نیست، می‌گوید: این موضوع نمی‌تواند موجب ایجاد ارزش افزوده در صنعت خودروی کشور شود چراکه هزینه تمام شده برای این محصولات بالاست و قیمت نهایی خودرو مشابه قیمت وارداتی آن می‌شود. وی تاکید می‌کند: تولیدی اقتصادی است که منجر به کاهش هزینه‌ها شود و قیمت نیز به نفع مصرف‌کننده باشد؛ اگر تولید یا مونتاژ محصولاتی نتواند این هدف را تحقق ببخشد بنابراین آن سرمایه‌گذاری اقتصادی محسوب نمی‌شود و بیشتر یک رفع تکلیف به حساب می‌آید.