جزییات کار سایت اینترنتی دسترسی آزاد به اطلاعات
پدال نیوز: دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راهاندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارتارشاد با بیان اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولتالکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند، افزود: دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها