جزییات کار سایت اینترنتی دسترسی آزاد به اطلاعات
پدال نیوز: دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راهاندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارتارشاد با بیان اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولتالکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند، افزود: دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شوک تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی +نمودار واردات خودرو متوقف نیست جزئیات تعرفه خودروهای وارداتی توسط خارجنشینان پلاک منطقه آزاد به تهران رسید افزایش تولید تسلا در آلمان استطاعت سنجی در خرید خودرو تفاهمنامه همکاری با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد شرایط جدید چانگان Uni-T آرینا درایو اعلام شد سرمایه گذاری کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری هیوندای توسان N Line هرمس خودرو زیر ذره بین +تصاویر فرمان دلاری قیمت خودرو درخواست چین از خودروسازان تغییر مسیر بازار خودرو خودرو در مسیر دلار شرط سازمان اموال تملیکی برای خریداران خودرو سوت پایان برای هوندا پرولوگ در آمریکا استخدام وزیر خارجه پیشین مجارستان در BYD بازنگری آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بازار خودرو در آستانه تعادل یا رکود ! نخستین نمونههای ROX 01 پرشیا خودرو وارد کشور شد جنسیس G80؛ بازتعریف لوکس گرایی با امضای هرمس خودرو +تصاویر اسامی شرکتهای غیرمجاز واردات خودرو اعلام شد GAC M8، لوکس ترین مینی ون ایران +تصاویر قفل خرید خودروهای وارداتی با تعرفههای سنگین قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد انتقال محدود تولید تویوتا به آمریکا GAC GS8 جیران موتور با هدف رقابت با بزرگان وارد ایران شد +تصاویر جزئیات کمپین BMW Brunch & Service پرشیا خودرو گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت افزایش قیمت محصولات سایپا پاسخ بیامدبلیو به رقبای چینی پالیسید وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها