هدف از اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت ، عبدالرضا عزیزی  در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم تعیین تکلیف داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه از سوی مجلس، گفت: هنگامی که مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان هم آن تایید کرده است، همه دستگاه‌ها از جمله ناجا مکلف به اجرا آن هستند، کما اینکه امکان اعتراض به قوانین را هم ندارند.
 
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در صورت عدم اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، مسئولان ناجا را برای ارایه توضیحات دعوت خواهد کرد.
 
وی در پاسخ به دلایل مخالفت ناجا مبنی بر تناقض این ماده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث با با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، تاکید کرد: برای شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب می‌توانند از راه‌های دیگر استفاده کنند، در حقیقت اخذ گواهینامه نمی‌تواند تنها راه شناسایی این افراد باشد.
 
عزیزی در توضیح ماده قانونی مصوب مجلس، گفت: متاسفانه افراد بسیاری به دلیل نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی امکان اخذ گواهینامه رانندگی هم نداشتند لذا این مسئله زمینه بروز تصادفات بسیاری شده است، این افراد حتی امکان بیمه کردن خوردوی خود را نداشتند، بنابراین مجلس برای رفع مشکلات در جریان بررسی و تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث اقدام به تصویب قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت کرد.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نداشتن گواهینامه افرادی که به راحتی در خیابان‌ها رانندگی می‌کردند، مشکلات بسیاری برای خانواده‌ها به وجود آورده بود، لذا ملاک اخذ گواهینامه نباید دریافت کارت پایان خدمت باشد.
 
سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در آخرین نشست خبری خود در خصوص سرانجام اجرایی شدن ماده قانونی اخیر و حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه، با تأکید مجدد بر متناقض بودن این ماده قانونی با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، گفت: این مسئله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند.