گلایه شهرداری از دولت:
سهم شهرداری از جرایم رانندگی چه شد؟
معاون برنامهریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، ناصر امانی درباره عدم واریز سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت گفت: بر اساس ماده 23 جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، 60 درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ میشود مربوط به ساماندهی امور شهری است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون 60 درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداریها و 30 درصد مربوط به دهیاریها است، تصریح کرد: بر این اساس از کل 60 درصد، 42 درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه در سال 93 بر اساس اعلام پلیس 583 میلیارد و 200 میلیون تومان کل جرایم رانندگی اخذ شده بود، گفت: بر این اساس سهم شهرداری تهران 245 میلیارد تومان بوده که با وجود ابلاغ 180 میلیارد تومان در دو مرحله توسط سازمان مدیریت، متاسفانه استانداری تهران تنها 19 و 5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال 200 میلیارد تومان بوده است که تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده است و ریالی به ما پول ندادهاند، گفت: روند پرداخت این پولها نیز بسیار طولانی است به گونهای که باید سازمان برنامهریزی به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ و پس از آن سازمان شهرداریها به استانداری اعلام و بعد از آن نیز معاونت برنامه ریزی استانداری به شهرداری تهران این پرداخت را ابلاغ کند و این مسیر طولانی ممکن است دچار مشکلاتی شود.
وی با بیان اینکه در سال 93 تنها طی دو نوبت مبلغ 19 میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان واریز شده است، گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمیگردد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران مشکلات مالی دولت را درک میکند گفت: با این حال این جرایم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم پرداخت شده و در خزانه دولت قرار دارد و تنها با یک مکاتبه ساده میتوان آن را پرداخت کرد.
امانی با بیان اینکه شهرداری تهران با سخنگوی دولت و استانداری مکاتباتی در خصوص واگذاری این منابع داشته است، گفت: پاسخ منفی ارائه نشده است اما می گویند که در حال پیگیری هستیم و این تعلل قابل قبول نیست چرا که هدف ما فشار آوردن به دولت نیست. اما این درآمد نقدی و در خزانه دولت موجود است.
وی در پایان با بیان اینکه قطعا پول واریزی از سوی مردم برای پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در خزانه دولت وجود دارد گفت: با این حال اطلاعی نداریم که سرانجام این پولها چه شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون 60 درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداریها و 30 درصد مربوط به دهیاریها است، تصریح کرد: بر این اساس از کل 60 درصد، 42 درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه در سال 93 بر اساس اعلام پلیس 583 میلیارد و 200 میلیون تومان کل جرایم رانندگی اخذ شده بود، گفت: بر این اساس سهم شهرداری تهران 245 میلیارد تومان بوده که با وجود ابلاغ 180 میلیارد تومان در دو مرحله توسط سازمان مدیریت، متاسفانه استانداری تهران تنها 19 و 5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال 200 میلیارد تومان بوده است که تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده است و ریالی به ما پول ندادهاند، گفت: روند پرداخت این پولها نیز بسیار طولانی است به گونهای که باید سازمان برنامهریزی به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ و پس از آن سازمان شهرداریها به استانداری اعلام و بعد از آن نیز معاونت برنامه ریزی استانداری به شهرداری تهران این پرداخت را ابلاغ کند و این مسیر طولانی ممکن است دچار مشکلاتی شود.
وی با بیان اینکه در سال 93 تنها طی دو نوبت مبلغ 19 میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان واریز شده است، گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمیگردد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران مشکلات مالی دولت را درک میکند گفت: با این حال این جرایم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم پرداخت شده و در خزانه دولت قرار دارد و تنها با یک مکاتبه ساده میتوان آن را پرداخت کرد.
امانی با بیان اینکه شهرداری تهران با سخنگوی دولت و استانداری مکاتباتی در خصوص واگذاری این منابع داشته است، گفت: پاسخ منفی ارائه نشده است اما می گویند که در حال پیگیری هستیم و این تعلل قابل قبول نیست چرا که هدف ما فشار آوردن به دولت نیست. اما این درآمد نقدی و در خزانه دولت موجود است.
وی در پایان با بیان اینکه قطعا پول واریزی از سوی مردم برای پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در خزانه دولت وجود دارد گفت: با این حال اطلاعی نداریم که سرانجام این پولها چه شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تصاویر/ کی جی ام رکستون G4 بلند قامت عضلانی هرمس خودرو تصاویر/ KGM Torres محصول جدید هرمس خودرو "کی جی ام تورس" با هرمس خودرو وارد ایران شد +تصاویر ساخت اولین خودروی ملی در بم آغاز می شود امحای کارت خودروها متوقف شد فعال سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال ۱۴۰۵ آییننامه جامع حفاظتی تعمیرگاههای خودرو ابلاغ شد واردات ۱۵۲ هزار خودرو در سه سال اخیر ثبت شاسی خودروهای وارداتی و تولیدی متوقف شد وقتی بحران خودرو موفقیت نامیده میشود ! نقشه تازه خودروسازان چینی برای فتح بازار اروپا کوچ طبقه متوسط از بازار خودرو ورود خودرو به دوره رکود اعلام موج جدید اخراج در جنرال موتورز ارزبری خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر است؟ وزارت صمت عدم تأمین قطعه سایپا توسط کروز را تایید کرد تمام فرآیند معاملات خودرو برخط میشود رکستون G4 مرد عضلانی کره ای هرمس خودرو در ایران +تصاویر عرضه سدان بامو i3 وارداتی پرشیا خودرو چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو
شرایط فروش