حذف طرح ترافیک رایگان خودروهای هیبریدی به کجا رسید؟
در پیشنهاد مطرح شده در خصوص طرح کاهش یا همان طرح (LEZ)، آمده بود: «منطقه کم انتشار آلایندگی ناحیه از شهر است که دسترسی بخشی از خودروها به دلایل زیست محیطی به آن ها محدود و ممنوع می شود. این محدودیت می تواند دایم یا موقت، 24 ساعته یا برای بخشی از ساعات، برای تمام یا بخشی از خودروها بوده و محدوده کاهش می تواند از محله کوچکی از شهر تا کل شهر را در بر بگیرد. طرح کاهش به تدریج باعث حذف خودروهای آلاینده از شهر شده و در دراز مدت به کاهش آلودگی هوای شهر منجر می شود.»
بر اساس طرح اولیه LEZ، خودروها بر اساس میزان آلایندگیشان به گروههای رنگی مختلف تقسیم میشدند و در این میان خودروهای برقی و هیبریدی که در بهترین وضع محیط زیستی قرار داشتند، مجاز به تردد در تمامی نقاط پایتخت شده بودند.
در مقابل پلیس با تاکید بر اینکه زیرساختهای موجود شهری، امکان اجرایی کردن این طرح را نمیدهد با آن مخالفت کرد و حتی سرهنگ علیرضا جهانگیری رئیس پلیس ترافیک شهری ناجا عنوان کرد: «زمانی که محدودههای طرح ترافیک و زوج و فرد در پایتخت اعمال شد، هدف کاهش آلودگی هوا، آلودگی صوتی و نیز تراکم وسایل نقلیه در هسته مرکزی پایتخت بود، اما این طرح عملا شکست خورد چرا که نمیشود، تمام ادارات و زیر مجموعههای سه قوه، مجهز ترین بیمارستانها و آزمایشگاهها، مراکز خرید و ... را در هسته مرکزی پایتخت بسازیم و بعد توقع داشته باشیم که کسی وارد این محدوده نشود و تراکم کم باشد. با این شرایط تنها یک منبع درآمد ایجاد خواهد شد که خودروها مجوز ورود به این محدوده را خریداری کرده و مجاز به ورود به این محدوده شوند».
به هر حال پس از جنجالهای زیادی که به دنبال مطرح شدن «طرح کاهش» به وجود آمد نهایتاً شورای عالی ترافیک، این طرح را با تغییراتی تصویب کرد و اجرای آن از اواسط سال گذشته کلید خورد؛ بر اساس این مصوبه، منطقه زوج و فرد فعلی به عنوان محدوده کاهش تهران تعیین شد و از مهرماه 1395 ورود خودروهای بدون معاینه فنی به این محدوده ممنوع و مشمول جریمه اعلام گردید.
فارغ از ابعاد مختلف طرح کاهش که تردد خودروها را بر اساس میزان آلایندگی آنها تعیین میکرد، آزاد بودن تردد خودروها و موتورسیکلتهای برقی برای تردد در تمام نقاط شهر موضوعی بود که تکیه فراوانی بر آن شد و طرفداران این طرح، ترغیب شهروندان برای استفاده از وسائل نقلیه پاک را دلیل این اقدام عنوان میکردند.
این آزاد بودن تردد خودروهای هیبریدی در محدودههای زوج و فرد و طرح ترافیک آنقدر جالب توجه بود که بسیاری از شهروندان سوالاتی را در این خصوص مطرح میکردند و سرهنگ مسعود جبارزاده رییس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نیز درباره اینکه آیا برای صدور مجوز ورود این خودروها به محدوده طرح ترافیک باید مبلغی پرداخت شود یا خیر، گفته بود: «در حال حاضر نیازی به پرداخت هزینه طرح ترافیک نیست و مجوز ورود به این محدوده برای این دسته از خودروها رایگان خواهد بود، ولی لازم است مالکان این وسائل نقلیه پس از شماره گذاری خودروی خود به واحد صدور آرم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مراجعه کرده و نسبت به ثبت پلاک خودروی خود به عنوان خودروی دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اقدام کنند.»
اما علیرغم تمام این حرف و حدیثها و گفتههای مسئولان از جمله قنبرنژاد رئیس مرکز صدور آرم طرح ترافیک، از پرداخت هزینه برای اخذ مجوز تردد در محدوده این طرح معاف بودند، در زمان مراجعه به این سازمان متوجه شدند که باید 50 درصد هزینه طرح ترافیک را پرداخت کنند؛ به گفته یکی از دارندگان خودروهای هیبریدی که به این سازمان مراجعه کرده بود، این سازمان در قبال واگذاری مجوز تردد در طرح ترافیک، خواستار 13 میلیون ریال شده بودند؛ این در حالی است که پیش از این ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در ابتدای سال جاری درباره تردد خودروها و موتورهای هیبریدی در محدوده طرح ترافیک گفته بود: بر اساس اعلام مدیریت شهری تردد خودروهای هیبریدی و برقی در صورت ثبت اطلاعات از قبیل شماره و مشخصات وسیله در سامانه مربوط، در محدوده طرح ترافیک آزاد است که این اقدام برای تشویق شهروندان به استفاده از وسایل حملونقل پاک برای حفظ محیطزیست صورت میگیرد.
همچنین قنبرنژاد نیز در خصوص این مضوع با با بیان اینکه در سال 96 نیز عبور و مرور خودروهای هیبریدی و برقی همچون سال جاری در صورت ثبت اطلاعات در سامانه، در محدوده طرح ترافیک آزاد و رایگان خواهد بود، عنوان کرده بود: این اقدام در جهت تشویق و ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک و در راستای سیاستهای محیط زیستی مدیریت شهری تهران صورت گرفته است.
به هر حال به نظر میرسد مشوقهای مسولان برای تمایل شهروندان تهرانی به استفاده از خودروهای هیبریدی و پاک اثربخش بوده و دیگر دلیلی برای ادامه سیاستهای تشویقی وجود ندارد ولی این تغییر سیاست بدون اطلاعرسانی قطعاً میتواند جای اما و اگرها و سوالات بسیاری را به وجود آورد.
