مخالفت مجلس با افزایش کیفیت خودروهای داخلی؟!
پدال نیوز: حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینه فنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، دولت در لایحهای با عنوان هوای پاک و با استناد به عوامل مختلف ازجمله آلودگی هوای تهران، آسیبهای مالی و جانی در پی تصادفات رانندگی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست را که تاییدکننده کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی است، تهیه کرده و یکی از بندهای آن را به کاهش سن معافیت فنی خودروهای داخلی از ۵ سال به دو سال اختصاص داده و آن را به مجلس ارسال کرد.
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها