«رنو» نعمت‌زاده را به مجلس کشاند
وی به ابهامات موجود در این قرارداد اشاره کرد و افزود: ابهاماتی که در قرارداد رنو با سازمان گسترش مشهود است، سهام 60 درصدی رنو و 40 درصدی ایران است و همچنین ایدرو یک سازمان توسعه‌ای است و انتظار این بود که شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان در اجرای اصل 44 قانون اساسی قرارداد منعقد می‌کردند.
این عضو کمیسیون صنایع اظهار کرد: نقش قطعه‌سازان داخلی در قرارداد ایدرو و رنو مشخص نیست و باید شفاف‌سازی صورت گیرد که چه بخشی از قطعات در داخل تولید و چه بخشی از خارج تامین می‌شود.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه ابهامات باید رفع و در صورت نیاز اصلاحاتی در این قرارداد انجام شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که انعقاد قراردادهای خودرویی براساس سه مولفه صورت می‌گیرد که رعایت این مولفه‌ها الزامی است. مولفه اول، انتقال تکنولوژی به داخل، استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی همچون قطعه‌سازان و سوم اینکه کیفیت افزایش یافته و قیمت کاهش یابد. تنها در این صورت قراردادها مفید و به نفع کشور و صنعت خودرو خواهد بود.
وی اظهار کرد: قرارداد با رنو می‌تواند استانداردهای خودروهای داخلی را افزایش دهد و شرایط رقابت در تولید خودرو با کیفیت را فراهم کند.
