تشابه، عامل محدودیت واردات قطعات

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تنها محدودیت‌های اعمال شده به واسطه تحریم‌ها به اندازه یک دهه و 2 دهه صنعت کشور را عقب نگه داشته است یا نبود برنامه‌های لازم از سوی تولیدکنندگان در بحث روزآمدی ماشین‌آلات و دانش فنی منجر به عقب‌ماندگی یکباره صنعت در این چند سال شده است.
آینده‌نگری در صنعت
احمدرضا رعنایی، نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، در این‌باره گفت: مجموعه‌ای از عوامل باعث عقب‌ماندگی صنعت کشور بود و تحریم‌ها نیز تشدیدکننده مسئله شد. این مجموعه شامل بی‌بند و باری اقتصادی و مالی در سطح کشور شد و مانعی بود تا برنامه‌ریزی درستی برای صنعت از سوی صنعتگر برای فناوری انجام نشود.
او افزود: دومین مسئله در 2سال اخیر رکود بازار و حاکم بودن بی‌پولی بود که باعث شد هیچ بنگاهی توان شرکت در نمایشگاه‌ها را نداشته باشد. این در حالی است که بسیاری از کارگاه‌هایی که قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین می‌کنند از صنعتگران خرد و کوچک تشکیل می‌شوند اما آنها حتی ظرفیت ذخیره 10 تا 15 میلیون تومان را ندارند تا کارشناسان خود را به نمایشگاه‌های بین‌المللی بفرستند.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: از سویی دیگر با شدت گرفتن تحریم‌ها در 3 تا 4 سال اخیر و به دلیل تشابه ماشین‌آلاتی که در صنعت قطعه و ماشین‌آلاتی که در سیستم ساخت صنایع نظامی وجود داشت، مشکلاتی به وجود آمد. به طور نمونه اگر قطعه‌ای در ماشین خط تولید از رده خارج می‌شد و صنعتگر برای تامین و تعویض آن اقدام می‌کرد به دلیل تشابه آن با یکی از سلاح‌های نظامی، نمی‌توانست اقدام به خرید آن کند. بنابراین تعداد زیادی از ماشین‌آلات به این دلیل غیرفعال باقی ماند و نتوانستیم قطعات مورد نیاز آن را خریداری کنیم.
وی با توضیح نمونه‌ای ادامه داد: در زمان تحریم‌ها تراشه‌های سی‌ان‌سی 5محور در اختیار ایران قرار داده نمی‌شد زیرا با قسمتی از کار سی‌ان‌سی 5 محور، می‌توان قطعات نظامی تولید کرد. رعنایی تصریح کرد: از این رو فضای بد اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار باعث شد تا قطعه‌سازان در بحث تحریم‌ها با آسیب‌های جدی مواجه شوند.
او افزود: از سوی دیگر خودروسازان پول قطعه‌سازان را در زمان توافق شده پرداخت نمی‌کنند در حالی که قطعه‌ساز هزینه‌های مواد اولیه و دستمزد کارگر خود را به سختی تامین می‌کند که با وجود این شرایط قادر به تامین و خرید ماشین‌آلات و فناوری روز نیست.
نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: از سوی دیگر در قسمت‌های مختلف سیستم بانکی پول‌ها بلوکه شده و بانک‌ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات به صنعتگران ندارند. در عین حال بالا بودن بهره بانکی در ایران باعث شده تا صنعتگر نتواند با بهره‌های 26 و 28درصدی فناوری و ماشین‌آلات خریداری کند این در حالی است که این میزان در تمام دنیا بین 4 تا 5درصد است.
او اظهار کرد: تمام این مسائل در کنار یکدیگر در یک دهه گذشته صنعت قطعه کشور را عقب نگه داشته است. در حالی‌که اگر برنامه درازمدتی وجود داشت می‌توانستیم از این گردنه با آسیب کمتری عبور کنیم، در حالی که سیستم و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و صنعتی درست کار نکرد.
 
 
 
 
سود بانکی تاثیرگذارتر از تحریم‌ها
بهروز حق‌پناه، نایب رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی اصفهان درباره نقش تحریم‌ها در عقب افتادن صنعت قطعه گفت: مشکل بیشتر این بخش در زمینه سرمایه‌گذاری است تا اعمال تحریم‌ها.
وی افزود: مسئله سرمایه‌گذاری نیز به این موضوع برمی‌گردد که تولیدکننده باید 50درصد سرمایه را در اختیار داشته باشد و بانک نیز 50درصد باقی را با سود 28 تا 30درصد و اعمال جریمه 6درصد دیرکرد در اختیار صنعتگر بگذارد.
حق‌پناه افزود: بنابراین این نوع سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ندارد و اگر نوسازی در بنگاه‌های تولیدی اتفاق نمی‌افتد به دلیل بهره بالایی است که توان فعالیت را از قطعه‌ساز گرفته، بنابراین نباید تمام مشکلات را تنها در تحریم‌ها دید.
او گفت: امروز که تحریم‌ها در حال لغو است اگر بانک‌ها همراهان خوبی برای واحدهای تولیدی نباشند و همچنان بر دریافت سودهای کلان تاکید کنند، سرمایه‌گذاری قابل‌توجیه نخواهد بود.
این فعال صنعت قطعه اصفهان به راه‌های خروج از این مسئله اشاره کرد و گفت: اگر صنعتگر خواستار خروج از این سیستم باشد باید با همتایان بین‌المللی خود تشکیل سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) دهد تا بتواند محصولات خود را صادر کند و در واقع به قیمت دلار فروش داشته باشد که با برداشتن تحریم‌ها این راه قابل‌دسترس‌تر خواهد بود.
حق‌پناه ادامه داد: در گذشته بهره بانکی در حدود 18 تا 20درصد بود، بنابراین مشکل امروز سرمایه‌گذاری، سودهای بالای بانکی است و با اقدام دولت مبنی بر کاهش این میزان به 15 درصد، بستر سرمایه‌گذاری هموارتر خواهد شد. هرچند لازم است، سود 15درصد به میزان تورم کاهش یابد زیرا این رقم در بعضی کشورها 1/5درصد است و حتی در ژاپن منفی است.
او گفت: سود بانکی سرمایه‌گذاران را به این سمت سوق می‌دهد که منابع خود را بدون دردسرهای بیمه، مالیات و مشکلات دیگر در بانک ذخیره و سود خود را دریافت کنند که این تفکر به صنعت و سرمایه‌گذاری در آن آسیب بسیاری رسانده است. حق‌پناه ادامه داد: مشکل بزرگ امروز صنعت، نبود تفکر نحوه سرمایه‌گذاری و حمایت از آن است. بنابراین بهترین راه‌حل پایین آوردن نرخ سود بانکی به زیر 10درصد است.
این قطعه‌ساز به دومین مسئله در صنعت قطعه اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی بحث قاچاق است. کشوری مانند امریکا که گفته می‌شود کشور آزادی است برای برخی محصولات، حتی 300درصد تعرفه گمرکی پیش‌بینی کرده تا از تولید خود حمایت کند که لازم است چنین شرایطی در ایران نیز جریان پیدا کند و نظارت‌ها برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل بیشتر شود.
حق‌پناه در پایان با تاکید بر اینکه باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتر داد، عنوان کرد: تا زمانی که شرکت‌های بزرگ، دولتی یا خصولتی اداره می‌شوند نباید انتظار تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشت. باید کار به‌دست بخش خصوصی بیفتد و سرمایه‌گذار خارجی وارد شود تا رقابت به وجوداید و تغییرات گسترده در این صنعت رخ دهد.