بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت از چند مسیر از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری می‌کند، اظهار کرد:‌ مهم‌ترین بخش، نظام تعرفه‌ای است که از این طریق معمولا به خوبی استفاده می‌کنیم.
 
وی افزود: علاوه بر این، بر اساس سیاستی که از اواخر سال گذشته تدوین و ابلاغ شد کالاهای مصرفی با ارز مبادله‌ای وارد نخواهند شد که به این ترتیب 20 درصد اختلاف در قیمت واردات کالاهای مصرفی ایجاد می‌شود و با توجه به تعرفه 26 درصدی روی این کالاها در مجموع حمایتی که از تولیدکننده داخلی می‌شود شرایطی را ایجاد می‌کند که بتواند در مقابل واردات رقابت کند.
 
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید داخلی علاوه بر اینکه باید شرایط لازم را از نظر کیفی و عرضه در بازار داشته باشد باید تولید خود را با توجه به کشش بازار و از روش‌هایی چون برندسازی و بازارهای هدف صادراتی تعیین کند.
 
صالحی‌نیا افزود: با توجه به شرایط و وضعیت فعلی، زمینه برای تولید و عرضه مناسب است.
 
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو اظهار کرد: موضوعی به عنوان بازنگری در در دستورالعمل واردات خودرو نداریم و این موضوع از پیش تعیین شده است.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط واردات خودرو ادامه داد: واردات خودرو از طریق شرکت‌هایی که خدمات پس از فروش دارند یا از طریق افراد با ایجاد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه لازم از آنها برای ارائه این خدمات امکان‌پذیر است.
 
صالحی نیا با بیان اینکه در واردات خودرو انحصار وجود ندارد، گفت: اگر فقط شرکت‌ها اجازه واردات خودرو را داشتند می‌توانستیم بگوییم انحصاری است اما در حال حاضر هر فردی با رعایت ضوابط می‌تواند واردات انجام دهد و اگر شرکت‌های خدمات پس از فروش نخواهند بر اساس مقررات عمل کنند قطعا با آنها برخورد می‌شود.
 
وی همچنین درباره دلایل کاهش واردات خودرو اظهار کرد: کاهش واردات می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد و خوب یا بد بودن آن نیز تحلیل‌های خاص خودش را می‌طلبد اما اگر امروز ثبت سفارش واردات خودرو کاهش معناداری را داشته مفهومش این نیست که الزاما به دلیل این روش واردات بوده است.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره چگونگی حمایت از صنایع کوچک، گفت: در سال گذشته 106 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت داده شد که بخش عمده‌ای از آن در صنایع کوچک جذب شد اما جزئیات این موضوع باید از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران پرسیده شود.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای پشتوانه‌سازی تامین منابع مالی صنایع کوچک قرار شده از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی مبالغی به بانک‌های توسعه‌ای با اولویت صنایع کوچک و متوسط اختصاص داده شود.
 
صالح‌نیا همچنین با اشاره به افزایش تقاضا برای خودروهای دوگانه‌سوز با توجه به تک نرخی شدن بنزین، گفت: شرکت‌های خودروساز بر اساس تقاضای مشتری عمل می‌کنند و قطعا در برنامه تولیدشان این موضوع لحاظ شده است. به طور کلی امروز ما هیچ محدودیتی برای تولید خودروی دوگانه‌سوز نداریم و مخازن CNG نیز کاملا به صورت داخلی تولید می‌شود.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره پرداخت یارانه به بخش صنعت، گفت: آن چیزی که مطرح شده پرداخت 143 میلیارد تومان بوده اما منابع هدفمندی یارانه‌ها تعریف خاص خود را دارد و در جهت اهدافی که به منظور حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی است باید محاسبه و پرداخت شود.
 
وی ادامه داد: در تلاشیم که هر چه زودتر سهم بخش صنعت تخصیص یافته و بتوانیم آن را در جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات بر اساس اهدافی که در صنعت تعریف کرده‌ایم استفاده کنیم.
 
صالح‌نیا در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته می‌شود 143 میلیارد تومان در حال حاضر به وزارت صنعت پرداخت شده است، گفت: من نمی‌گویم این مبلغ پرداخت نشده اما از کسانی که تخصیص داده‌اند باید پرسیده شود که این مبلغ از محل هدفمندی یارانه‌ها بوده یا خیر؟