برنامه زودهنگام دولت برای مبارزه با رکود رقم خورد
بسته جدید حمایتی از صنعت خودرو؟
پدال نیوز: وزارت صنعت، معدن و تجارت بهمنظور حمایت از صنعت خودرو و تضمین تولید و فروش محصولات خودروسازان، طرحی را تهیه و به هیات دولت ارسال کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آنگونه که دستاندرکاران صنعت خودرو میگویند در این طرح تسهیلاتی بلندمدت و با نرخ سود کم پیشبینی شده است. در این زمینه محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته بهطور ضمنی از برنامه جدید این وزارتخانه برای حل بحران صنایع رکود زده خبر داده بود به این ترتیب با توجه به کاهش تقاضای مناسب در بازار خودرو که سال گذشته منجر به افت تولید شد، بهنظر میرسد که بازار خودرو نیز در لیست حمایتی وزارت صنعت قرار بگیرد.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامهای جدید بهمنظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت بهمنظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی میخوانند. هرچند گفته میشود، طرح دولت که بهمنظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هماکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح میکنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات بهنوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمیگردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید میکنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سالجاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکتهای داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا بهمنظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخصهای کلان اقتصادی بازمیگردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار میرود؛ بهطوریکه رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی میکند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد میخوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ بهطوریکه صنعت خودرو را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور میخوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از 60 صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخصهای کلان اقتصادی کشور برجای میگذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخصهای اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخصهای کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال 93 منجر به رشد اقتصادی 30 درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح میکنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمتها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کردهاند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیقتر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمتهای کنونی بهصرفه نمیدانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمتها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت میگیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینههای تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که بهنظر میرسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورمزا بودن تسهیلات
در حالی دستاندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر میدهند که بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت بهمنظور برونرفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاهها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیتآمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. بهخصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهمنظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.
بر این اساس برخی از کارشناسان، تهیه برنامهای جدید بهمنظور حمایت از صنایع رکود زده از جمله خودرو آن هم در اوایل سال را یک حرکت پیشگیرانه از سوی دولت بهمنظور دستیابی خودروسازان به هدفگذاری تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی میخوانند. هرچند گفته میشود، طرح دولت که بهمنظور تحریک تقاضای خودرو براساس تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم تهیه شده، هماکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب است؛ اما هنوز جزئیاتی درخصوص آن منتشر نشده است. با این وجود، کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو سه سناریو درباره دلایل ارائه این طرح از سوی وزارت صنعت مطرح میکنند. در سناریو اول ارائه تسهیلات بهنوعی به رکود موجود در بازار و عدم مراجعه مشتریان برای خرید بازمیگردد، رکودی که در سال 94 موجب افت 17 درصدی تولید خودرو در کشور شد؛ بنابراین دولت قصد دارد با تهیه این برنامه یک اقدام پیشگیرانه برای مبارزه با رکود انجام دهد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که بسیاری از دستاندرکاران صنعت خودرو و فعالان بازار بر تداوم رکود در سال جاری تاکید میکنند و معتقدند که انتظارات مشتریان از بازار خودرو همچنان مشابه سال گذشته است؛ چراکه مشتریان در سالجاری همچنان انتظار ورود خودروهایی با تنوع، کیفیت و قیمت مناسب را دارند، حال آنکه محصولات جدید و مشترک تولیدی شرکتهای داخلی با خودروسازان خارجی در سال 96 وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین بازار خودرو در سال 95 شرایطی همچون سال گذشته را خواهد داشت. براین اساس، قصد و هدف وزارت صنعت تحریک تقاضا بهمنظور رونق بازار خودرو در سال جاری است. سناریوی دوم اما به گفته کارشناسان به موضوع اهمیت صنعت خودرو بر شاخصهای کلان اقتصادی بازمیگردد. به گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودرو یکی از صنایع مهم و اثرگذار در اقتصاد کشورها به شمار میرود؛ بهطوریکه رونق این صنعت به رشد اقتصادی کشورها کمک شایانی میکند. بر این اساس بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صنعت خودرو را موتور محرک اقتصاد میخوانند، به دلیل اهمیت این صنعت دولتمردان کشور ما نیز توجه بسیاری برای آن قائل هستند؛ بهطوریکه صنعت خودرو را بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور میخوانند؛ زیرا این صنعت ارتباط پسین و پیشین با بیش از 60 صنعت دیگر را دارد و اثر جدی در شاخصهای کلان اقتصادی کشور برجای میگذارد، بنابراین در شرایطی که رکود بر بازار خودرو حاکم است و با توجه به نقش موثر این صنعت در اقتصاد کشور حمایت دولت از صنعت خودرو طبیعی است. براین اساس، دولت قصد دارد طی سال جاری با تحقق تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاهی خودرو همچنان بر تاثیرگذاری خودرو در شاخصهای اقتصادی صحه بگذارد. از سوی دیگر اهمیت رشد اقتصادی از آن رو است که دولت در حال سپری کردن سال پایانی خود است. بنابراین قصد دارد که شاخصهای کلان اقتصادی در بهترین وضعیت قرار داشته باشند. اهمیت صنعت خودرو در رشد اقتصادی از آن روست که به گفته برخی کارشناسان روند صعودی تولید خودرو در سال 93 منجر به رشد اقتصادی 30 درصدی شد. هر چند سناریو اول و دوم به موضوع اهمیت صنعت خودرو در کشور ارتباط دارد، اما برخی از کارشناسان سناریوی سومی را نیز مطرح میکنند که به افزایش قیمت خودرو در سال جاری ارتباط دارد. به اعتقاد آنها تهیه طرح جدید دولت هماهنگی با خودروسازان در زمینه افزایش قیمتها است. این موضوع در حالی از اهمیت برخوردار است که خودروسازان با آغاز سال جدید درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارسال کردهاند. بنابراین در صورتی که خودروسازان به هدف خود یعنی رشد قیمت خودروهای داخلی دست یابند، قهر مشتریان با بازار شدت خواهد گرفت و این موضوع موجب عمیقتر شدن رکود موجود در بازار خواهد شد. از آنجا که خودروسازان تولید خودرو در کشور را با قیمتهای کنونی بهصرفه نمیدانند؛ بنابراین این وزارتخانه با تهیه این طرح قصد دارد، در صورت واکنش جدی بازار به افزایش قیمتها با اختصاص تسهیلات مناسب، مشتریان خودرو را راضی به خرید کند. این سناریو زمانی قوت میگیرد که خودروسازان به دلیل رکود سال گذشته نتوانستند قیمت محصولات خود را افزایش دهند. حال آنکه به عقیده آنها هزینههای تولید هر سال در حال افزایش است؛ بنابراین افزایش قیمت حق طبیعی آنهاست. بر این اساس آنگونه که بهنظر میرسد دولت همسو با پیگیری درخواست افزایش قیمت قصد دارد با تصویب این طرح از تشدید رکود در بازار جلوگیری کند.
چالش تورمزا بودن تسهیلات
در حالی دستاندرکاران صنعت خودرو از ارسال طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت خبر میدهند که بهنظر میرسد تیم اقتصادی دولت تمایل چندانی به اختصاص دوباره تسهیلات بلندمدت که اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، ندارند.
دلایل مخالفت تیم اقتصادی دولت با این موضوع نیز به بسته سیاستی سال گذشته دولت بهمنظور برونرفت اقتصاد از رکود تقاضا و تنگنای مالی برخی بنگاهها ارتباط دارد. براساس آن بسته سیاستی، دولت با اختصاص 25 میلیون تومان تسهیلات از طریق عقد خرید دین سعی کرد، مشکل نبود تقاضا در بازار خودرو و از سوی دیگر انبار مملو از خودرو تولیدکنندگان را ساماندهی کند. هر چند طرح دولت با همکاری بانک مرکزی موفقیتآمیز بود و 130 هزار خودرو ظرف 6 روز به فروش رفت، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، اختصاص 2هزار و 500 میلیارد تومان پول از منابع بانک مرکزی اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته است. بهخصوص آنکه این میزان پول تزریق شده موجب رشد 8/ 1 درصدی پایه پولی کشور شد و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی نتیجه این شد که 16هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد که اثرات تورمی خود را طی چند سال اخیر نشان خواهد داد. بنابراین از آنجا که بحث عدم رشد پایه پولی کشور که نقش موثری در نرخ تورم دارد برای اعضای تیم اقتصادی دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین اختصاص تسهیلات از منابع بانک مرکزی بهمنظور حمایت از صنایع داخلی مورد قبول اعضای تیم اقتصادی دولت نیست.
براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد وزارت صنعت برای تحقق فروش خودروسازان در سال جاری باید از ابزارهای اعتباری دیگری برای تحریک تقاضا در بازار خودرو استفاده کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای لوکس با تیگو ۸ پرو مکس آیای اعلام شرایط فروش فوری سایپا ۱۵۱ از فردا + بخشنامه رنو کولیوس ۲۰۲۵ توسط ماموت خودرو عرضه می شود نخستین نسخه سابرینا U۵ پلاس روی خط تولید رفت خودروسازی در دو قاب «برجامی» تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان حذف الزام اخذ مجوز محیط زیست برای واردات تجاری های کارکرده چالش تامین لوازم یدکی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج در دست بررسی است تعرفه های واردات خودرو اعلام شد + جزئیات تولید شاسی بلند ولوو در آمریکا فرصت محدود برای ثبت نام سه محصول کرمان موتور +جدول ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودروهای وارداتی در سامانه منتشر شد +جدول خودرو آریزو ۵ مدیران خودرو با چهرهای جدید به بازار میآید جدیدترین قیمت کارخانه خودروهای MVM اعلام شد +جدول جدول/ قیمت روز محصولات چانگان در بازار آزاد 23 تیر 140 مسیر چین به آرمان شهر خودروهای برقی اروپا هموار شد افزایش چشمگیر سهم بازار سایپا دیزل از بازار خودروهای تجاری بازار خودروهای وارداتی همچنان در رکود افت سهام پورشه، بنز و بام و به خاطر تعرفههای ترامپ تعرفههای ترامپ این بار خودروهای برقی را هدف گرفت مزدا دلیل حذف دکمههای فیزیکی از کابین CX-۵ را اعلام کرد پارسنوآ بهزودی وارد بازار میشود افزایش تمدید مرخصی خودروهای پلاک موقت منطقه آزاد اروند برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران فروش لیزینگی رنو آرکانا توسط سروش موتور آغاز شد +جدول شرایط فروش نقد و اقساط KMC X۵ اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تولید شاسی بلند ولوو در آمریکا تعرفه های واردات خودرو اعلام شد + جزئیات واردات خودرو توسط ایرانیان خارج در دست بررسی است چالش تامین لوازم یدکی حذف الزام اخذ مجوز محیط زیست برای واردات تجاری های کارکرده تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان خودروسازی در دو قاب «برجامی» نخستین نسخه سابرینا U۵ پلاس روی خط تولید رفت رنو کولیوس ۲۰۲۵ توسط ماموت خودرو عرضه می شود فرصت محدود برای ثبت نام سه محصول کرمان موتور +جدول تجربهای لوکس با تیگو ۸ پرو مکس آیای اعلام شرایط فروش فوری سایپا ۱۵۱ از فردا + بخشنامه