سه تصمیم جدید برای بنزین ۹۵

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مصوبه بنزینی مجلس برای سال 95 در کمیسیون تلفیق بودجه اصلاح شد؛ مصوبه‌ای که تنها پس از گذشت ساعاتی از موافقت نمایندگان، مجلس به مبهم بودن آن رای داد و در نهایت به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع داده شد. حالا اعضای کمیسیون تلفیق این مصوبه را به‌گونه‌ای اصلاح کردند که براساس آن نظام سهمیه‌بندی کماکان حفظ و ساز و کار آن به دولت واگذار شده است؛ به این معنا که دولت تعیین‌کننده میزان سهمیه ماهانه یعنی عدد پایه مصرف بنزین در سال 95 است. پیش از این، «دنیای اقتصاد» در گزارشی، سه سناریوی پیش‌روی کمیسیون تلفیق برای قیمت بنزین 95 را پیش‌بینی کرده بود؛ سناریویی که حالا با آنچه در کمیسیون مذکور به تصویب رسیده، همخوانی دارد.
بر اساس بررسی‌هایکی از سناریوهای کمیسیون تلفیق برای قیمت بنزین 95 حفظ ساختار پلکانی با اعطای مجوز قیمت‌گذاری به دولت بود؛ موضوعی که حالا مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته است.
این تصمیم در مقابل دو سناریوی دیگر از سوی این کمیسیون اتخاذ شد. آنها می توانستند با تایید مجدد طرح مصوب، بنزین را با جزئیات قیمتی که اعلام‌شده بود به‌صورت پلکانی عرضه کنند. همچنین در سناریویی دیگر می‌توانستند مسیر قانون هدفمندی را ادامه داده و به یکسان ماندن قیمت عرضه بنزین رای دهند. با این حال آنچه تلفیقی‌ها به آن رای مثبت دادند حفظ ساختار پلکانی با اعطای مجوز قیمت‌گذاری به دولت است.
 
از سوی دیگر و به‌منظور آنچه مدیریت و نظارت بر میزان مصرف سوخت کشور و حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، کارت سوخت کماکان به جای خود باقی است و حذف نمی‌شود؛ این امر براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه که با «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو کرد، به معنای رد پیشنهاد پیشین دولت درباره حذف کارت سوخت از سوی مجلس تلقی می‌شود.
با این همه و براساس آیین‌نامه جدید مجلس، بررسی این موضوع در صحن علنی به 48 ساعت پس از تصویب در کمیسیون تلفیق؛ یعنی جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس موکول شد. تصویب نهایی این موضوع به رای نمایندگان در صحن علنی نیاز دارد تا پس از تصویب در قالب بندهای بودجه سال 95 به دولت ابلاغ شود.
 
قیمت بنزین در سال 95
 
همچنین براساس آنچه اعضای کمیسیون تلفیق درباره بنزین تصویب کرده‌اند، قیمت فرآورده‌های انرژی ازجمله بنزین، گازوئیل و... همانند قیمت سال 94 خواهد بود و هیچ‌گونه تغییری نخواهد داشت.
 
حفظ نظام پلکانی
 
 
 
از سوی دیگر اما اعضای کمیسیون تلفیق به دولت اجازه دادند ضمن تعیین عدد پایه مصرف بنزین در ماه برای مصرف‌‌کنندگان، مازاد بر عدد پایه، مشمول عوارض شود. میزان عوارض را نیز دولت براساس قیمت تمام شده نوع سوخت تعیین می‌کند.
در این میان اما نکته‌ای قابل‌توجه است؛ در نظر گرفتن میزان عوارض بر مصرف مازاد، خود به پلکانی شدن قیمت بنزین می‌انجامد. بر این اساس اگر عدد پایه مصرف بنزین ماهانه از سوی دولتی‌ها پایین تعیین شود، بنزین دو نرخی شده و بسیاری از مصرف‌کنندگان سوخت در ازای هر لیتر اضافه بنزین موظف به پرداخت عوارض هستند؛ عوارضی که برای انتشار آلایندگی، استفاده از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تاسیسات مربوط و ایجاد ترافیک از مصرف‌کنندگان بالای بنزین دریافت می‌شود. دو نرخی بودن بنزین در این مصوبه در شرایطی به بنزین تک نرخی می‌انجامد که دولت عدد پایه مصرف را بالا در نظر گیرد که در این صورت عوارض مذکور شامل کسی نمی‌شود و می‌توان گفت بنزین تک نرخی شده است.
 
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق می‌توان گفت نظام پلکانی که در مصوبه مبهم مجلس وجود داشت کماکان حفظ شده و تنها از سه پله به یک پله تقلیل یافته است؛ پله مصرف بنزین بر مبنای سهمیه تعیین شده و پله مصرف مازاد میزان پایه که باید برای این افزایش مصرف عوارض نیز پرداخت کنند. به هر روی دولت در تعیین میزان مصرف یا سهمیه ماهانه بنزین باید بخش حمل و نقل عمومی، خصوصی و خودروهای شخصی را تفکیک کند.
 
پیش از این احمد توکلی نماینده تهران در مجلس، با پیشنهادی برای پلکانی شدن قیمت بنزین در سال 95 خواسته بود، دولت مکلف شود از مصرف‌کنندگان بنزین بیش از مقدار پایه تعیین شده به‌صورت پلکانی، عوارض انتشار آلایندگی، عوارض استفاده از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تاسیسات مربوط و عوارض ایجاد ترافیک دریافت شود. براساس پیشنهاد مذکور متوسط مقدار مصرف ماهانه بنزین برای یک ماه و براساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه (یک تا 6 سیلندر) به‌عنوان پله اول تعیین و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ماقبل اضافه می‌شد.
همچنین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول، نسبت به مقدار مصرف پایه، 5 هزار ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف‌کننده به‌عنوان عوارض گفته شده دریافت می‌شد. این در حالی است که اعضای کمیسیون تلفیق برای رفع ابهامات موجود در پیشنهاد مذکور، ساز و کار تعیین میزان مصرف بنزین یا همان سهمیه ماهانه را به دولت واگذار کرده و در عین حال تعیین میزان عوارض بر مصرف مازاد را نیز بر عهده دولت گذاشتند.
در این میان دریافت عوارض از مصرف‌کنندگانی که مازاد بر میزان تعیین شده بنزین مصرف می‌کنند به‌عنوان پله اول کماکان باقی است. همچنین استفاده از کارت سوخت نیز برای انواع وسایل نقلیه الزامی است. با این همه این مصوبه کمیسیون تلفیق همچنان به رای موافق نمایندگان مجلس نیاز دارد که براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، قرار است فردا در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته شود.