گزینه‌های روی میز فروش خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، صنایع خودروسازی کشور پس از آنکه در سال 93 در کنار صنعت نفت، یکی از دو بازیگر اصلی بالا رفتن رشد اقتصادی بود، سال گذشته با توجه به کاهش شدید تقاضا، نقشی خنثی را در تولید ناخالص داخلی ایفا کردند و در رشد آن نقشی نداشتند.
 
همانگونه که پیش‌بینی کارشناسان نشان داد خودروسازان کشور، در سال گذشته نتوانستند نقشی موثر در تولید ناخالص داخلی به وجود آورند و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تثبیت کمبود تقاضا، در سال جاری نیز نتوانند در رشد اقتصادی تاثیری مثبت داشته باشند.
 
به همین خاطر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد تولید خودرو در چند ماه آینده منفی باشد اما با توجه به اجرای برجام و برداشته شدن کامل تحریم ها، اقتصاد ایران در اوایل اردی بهشت تکان بخورد و صنایع بزرگ کشور از رکود خارج شوند.
 
مشکل عمده خودروسازان کشور درشرایط کنونی کمبود تقاضاست که اقتصاددانان معتقدند با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در سال‌های 91 و 92 از یک سو و افزایش تورم از سویی دیگر قدرت خرید مردم به طور قابل توجهی سقوط کرده و آنها نتوانسته‌اند تا کنون سطح معیشت خود را ترمیم کرده و به شرایط سال 90 بازگردانند.
 
اگر تا دو سال پیش خودروسازان به دلیل وجود محدودیت‌های بین‌المللی قادر نبودند به اندازه تقاضای موجود، خودرو وارد بازار کنند، امروز به دلیل کاهش تقاضا مجبورند تا از تعداد تولید خود بکاهند و به فکر تغییراتی در روش فروش خودرو بیفتند.
 
تقاضای خودرو در بازار ایران
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از سوی مراکز استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور، حداکثر تقاضا برای سال 95 نزدیک به 800 هزار دستگاه تخمین زده شده است که اگر دولت تسهیلات لازم را برای خروج خودروهای فرسوده ارائه دهد برای حدود 200 هزار دستگاه نیز تقاضای جدید به وجود می‌آید. با این احتساب حداکثر تقاضا برای خودروهای سواری صفر کیلومتر یک میلیون دستگاه خواهد بود.
 
از سویی دیگر تجربه نشان داده که بازار خودرو از ابتدای هر سال تا اوایل تابستان با رکود طبیعی مواجه می شود که به نظر می رسد با توجه به از راه رسیدن ماه مبارک رمضان و به تعویق افتادن سفرهای تابستانی، این رکود تا اوایل مرداد ادامه خواهد داشت و بازار با تثبیت قیمت مواجه است.
 
در این میان با توجه به رکود تقاضا یکی از راه‌هایی که بهتر است پیش روی خودروسازان قرار گیرد تا هم عرضه را بالا ببرند و هم تقاضا را افزایش دهند، بازارسازی خودرو است.
 
یکی از راه‌های بازارسازی شاید این باشد که خودروسازان با توجه به ادامه رکود در کشور و کمبود تقاضا به بازارهای صادراتی اطراف روی آورند و با در نظر گرفتن مشوق هایی خریداران سوری، عراقی، افغانستانی، آذربایجانی و بلاروسی را به سمت محصولات خود جلب کنند. شاید با در پیش گرفتن این راه خودروسازان بتوانند بخشی از محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کنند و باعث افزایش صادرات غیر نفتی شوند.
 
از سویی دیگر با توجه به نقدینگی سرگردان 800 هزار میلیارد تومانی در کشور تدابیری را بیاندیشد تا بتواند بخشی از آن را جذب خود کند. خودروسازان می‌توانند با ارائه سودهای بالا مردم را تشویق به نوعی سپرده‌گذاری نزد خود کنند و با جمع‌آوری نقدینگی آنان تعهدات کوتاه مدت و میان مدت را برای خود به وجود آورند. نظیر چندی پیش چنین طرحی را سال گذشته سایپا در دستور کار خود قرار داد به طوری که به مشتری پیشنهاد می‌دهد تا 19 میلیون تومان به این شرکت بپردازد و سال آینده پراید تحویل بگیرد. به ازای 12 ماه خواب پول خود نیز ماهانه 28 درصد سود (معادل 450 هزار تومان) دریافت کند.
 
یک حساب سرانگشتی (بدون در نظر گرفتن تورم) نشان می‌دهد فردی که حاضر شده 19 میلیون نزد سایپا بگذارد در سال آینده برای پرایدی را که تحویل می‌گیرد نهایتا 13 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت کرده است.
 
این موضوع نشان می‌دهد که برای خودروسازان این صرفه وجود دارد که پول را از مردم تهیه کنند و سود بالا بپردازند چون ممکن است هزینه تامین پول در بازار پولی کشور برایشان بالای 30 درصد تمام شود.