بهترین اهرم برای جلوگیری از تخلفات رانندگی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، ایرج عبدی درخصوص ابطال مصوبه افزایش جریمه های رانندگی از سوی دیوان عدالت اداری به دلیل افزایش 50 تا 100 درصدی و تاکید دیوان بر افزایش جرایم بر اساس نرخ تورم یکسال،گفت: افزایش نرخ جریمه های رانندگی هیچ ارتباطی با میزان تورم نداشته و ابطال این موضوع از سوی دیوان عدالت اداری نوعی تخلف محسوب می شود، با توجه به شرایط نامناسب جاده های کشور و عدم رعایت ضوابط و قوانین رانندگی از سوی رانندگان افزایش جریمه ها بهترین اهرم برای جلوگیری از افزایش تخلفات رانندگی است.
 
نماینده مردم خرم آباد و دوره درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای تخلفات گوناگون رانندگی درمکان های مختلف جریمه متناسب با تخلف برای راننده درنظربگیرد، به عبارت بهتر باید به گونه ای عمل شود که راننده متخلف برای جرائم خطرناک جریمه بیشتری را پرداخت کند؛ بنابراین ابطال این مصوبه از سوی دیوان به علت افزایش بیش از نرخ تورم یک سال غیرمنطقی و تخلف است.
 
وی با تاکید براینکه مصوبه اخیر دولت درجهت افزایش جریمه های رانندگی قانونی بوده و باید اجرایی شود، تصریح کرد: به طورحتم تنها مجلس شورای اسلامی است که می تواند این مصوبه را با قوانین موجود در کشور درحوزه راهنمایی و رانندگی تطبیق داده و در صورت لزوم و نیاز، رای به ابطال آن دهد.
 
عبدی تاکید کرد: برای بسیاری از تخلفات که باعث آسیب به دیگران می شود باید جریمه های سنگین درنظرگرفت.
 
عبدی با بیان اینکه قبل از تصویب هرقانونی درجهت افزایش نرخ جریمه های رانندگی اطلاع رسانی های لازم باید به مردم انجام شود، گفت: البته مهم ترین موضوع درحال حاضر افزایش آموزش های ضروری درجهت کاهش تخلفات رانندگی و بعد از آن افزایش میزان جریمه ها است، اما درحوزه جریمه ها به ویژه دربرخی تخلفات هرچه میزان جریمه ها بیشتر افزایش کند درصد تخلفات کاهش پیدا کرده و این موضوع به نفع جامعه خواهد بود.
 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه  اقدام دیوان عدالت اداری درجهت ابطال مصوبه  افزایش نرخ جریمه های رانندگی غیرقانونی است، افزود: میزان جریمه ها هیچ ارتباطی با نرخ تورم درجامعه نداشته و دربسیاری از تخلفات رانندگی نرخ جریمه ها باید افزایش پیدا کند.
 
بر اساس این گزارش، علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ برخی جرایم رانندگی از سوی هیئت عمومی این دیوان خبر داد وگفت: افزایش‌های صورت گرفته در این مصوبه، متناسب با نرخ تورم نبوده است.
 
همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با علت ابطال این مصوبه گفت: در ماده 22 قانون جرایم رانندگی، به دولت اجازه داده شده تا متناسب با افزایش یا کاهش نرخ تورم جرایم را هر سه سال یکبار تغییر دهد، در مصوبه اخیر دولت، نرخ تورم سال‌های 91، 92 و 93 لحاظ شده که مدعی هستند که تورم در این سال‌ها بالای 100 درصد افزایش داشته و بنابراین دولت نرخ جرائم رانندگی را نیز بر این اساس از 50 درصد تا 100 درصد افزایش داده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی و ناجا می‌توانند در چارچوب ماده 22 قانون جرائم رانندگی پیشنهاد جدیدی را به هیئت دولت ارائه دهند و در آن نرخ تورم یکسال را در نظر بگیرند و متناسب با آن تعدیل کند.