تولید خودروهای وارداتی منطبق با استانداردهای ایران

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، تا پیش از این و در دوران دلال‌بازی‌های روزگار تحریم، بیشتر خودروهای وارداتی پس از عبور از آب‌های کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خاک کشور می‌رسید؛ خودروهایی با قیمت‌های نجومی و بدون تضمین خدمات پس از فروش که گاهی تعویض یک قطعه آن معادل قیمت یک خودرو روی دست مصرف‌کننده خرج می‌گذاشت و شاید خریدار ترجیح می‌داد آن را مانند اسبابی لوکس و تجملی در گوشه حیات به نمایش بگذارد و از لذت رانندگی با آن صرف‌نظر کند. در همین دوران بسیاری از نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی به دلیل موانع تحریمی دست‌شان از واردات کوتاه ماند اما اکنون چشم امید به روزهایی دوخته‌اند تا به‌راحتی و با تضمین سازنده اصلی، خودرویی با بهترین ضمانت و خدمات پس از فروش در اختیار مشتریان ایرانی قرار گیرد. در روزهایی نه‌چندان دور برخی خودروهای وارداتی در گمرک می‌ماندند زیرا سازندگان آن بر اساس استانداردهای کشورهای حوزه خلیج‌فارس خودروهای سفارشی را به تولید می‌رساندند. این خودروها به دلایلی در گمرک به‌خواب فرو می‌رفت تا واردکنندگان آن، راهی برای بیداری و ترخیصش پیدا کنند. در این شرایط یکی از راهکارهایی که گره‌گشای این مشکل است، تولید خودرو منطبق با استانداردهای ایران است که حالا امکان آن با رفع تحریم‌ها دور از انتظار نخواهد بود. اما در این بین عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا شرایط را برای این مهم فراهم کنند که توجیه اقتصادی ساخت و سیاست‌های دولت از جمله همین شرایط است.
 
 
واردات خودروهای لوکس به شرط خدمات پس از فروش
به باور مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، روش‌های واردات خودرو با سیاست دولت‌ها در ارتباط است اما به‌طور معمول دولت‌ها بازار را به صورت گسترده در اختیار خودروسازان خارجی قرار نمی‌دهند، به‌گونه‌ای که با درنظر گرفتن محدودیت‌هایی برای واردات، خودروهایی که ساخت آن در کشور توجیه اقتصادی ندارد، اجازه واردات توسط نمایندگی‌های رسمی را دریافت می‌کنند.
سعید مدنی  اظهار کرد: خودروها به 3 دسته خودروهایی با تیراژ بالا، توجیه‌دار برای ساخت داخل و توانمندی‌های تولید آن در داخل کشور تقسیم می‌شوند. برخی خودروها اگرچه تیراژ پایین دارند اما تولید آنها به‌صورت (سی‌کی‌دی) به صرفه است و از آنجا که اشتغالزایی به همراه دارند، مونتاژکاری آنها توجیه اقتصادی دارد که برای مثال می‌توان به خودرو ماکسیما اشاره کرد.
وی اضافه کرد: در مقابل، تولید برخی خودروهای لوکس و ویژه که از تیراژ پایینی برخوردارند، به صرفه نخواهد بود که البته واردات آنها باید کنترل شده و شرط اعطای نمایندگی به واردکنندگان این خودروها ارائه خدمات پس از فروش مناسب باشد. به گفته مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پیش از تحریم‌ها برخی نمایندگی‌ها به‌صورت مستقیم از خودروسازان خارجی اخذ نمی‌شد اما برخی از آنها نمایندگی‌های این خودروسازان را دریافت می‌کردند یا شرکت‌هایی زیرپوشش شرکت‌های خودروسازی در ایران، خودروها را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند. مدنی، آینده واردات مستقیم خودرو با رفع تحریم‌ها را اینگونه ترسیم کرد که به‌طور حتم با رفع موانع، خودروها با کنترل بیشتری وارد کشور می‌شوند و در صورت واردات خودرو در قالب نمایندگی‌های مستقیم خودروسازان، الزامات قانونی و استانداردهای مورداستفاده در ایران برای تولید خودروها رعایت خواهد شد. از آنجایی که واردات خودرو در کشور وجود دارد، بهتر است خودروهای خارجی با رعایت الزامات خاص کشور به‌صورت مستقیم از شرکت‌های اصلی خودروساز وارد ایران شوند. وی تصریح کرد: در روال عادی هنگامی‌که خودروسازی برای حضور در ایران چه به‌صورت تولید و چه به صورت مونتاژ مذاکره و در نهایت وارد همکاری می‌شود، خودروهای این خودروسازان به‌صورت مستقیم وارد بازار کشور خواهد شد. برای مثال پس از مذاکره و توافق با رنو، خودروهای این شرکت به صورت مستقیم به کشور وارد می‌شود. مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت خودروهای وارادتی که از طریق نمایندگی‌های مستقیم در کشور توزیع خواهند شد، نیز گفت: با خرید خودرو از شرکت اصلی خودروساز و واردات آن به کشور نباید قیمت‌های بازار تغییری کند اما به دلیل حذف واسطه‌ها به‌طور معمول قیمت‌ها کاهش می‌یابد، در مجموع بازار داخل، قیمت را تعیین می‌کند.
 
 
خودروسازان خارجی به دنبال راه‌اندازی نمایندگی در ایران
در دوران تحریم امکان اعطای نمایندگی رسمی به تمام خودروسازان خارجی وجود نداشت اما اکنون آنطور که مدیر فروش و پشتیبانی یکی از خودروسازان خارجی در ایران می‌گوید، برخی شرکت‌های خارجی به دنبال ارائه نمایندگی‌های جدید به افراد توانمند در ایران هستند. مهدی دادفر در این‌باره  گفت: در شرایط به‌وجود آمده با لغو تحریم‌ها، این امکان برای ارائه نمایندگی‌های رسمی خودرو که پیش از تحریم‌ها به‌طور رسمی در کشور فعالیت داشتند، فراهم می‌شود که با رعایت استانداردهای کشور،قرارداد نمایندگی‌های خود را تمدید کنند. شاهد این مسئله اعطای نمایندگی‌های جدید است، به‌گونه‌ای که این شرکت‌ها به دنبال افرادی توانمند برای ارائه نمایندگی محصولات خود هستند. وی درباره تعداد نمایندگی‌های خودروسازان خارجی در روزگار قبل از تحریم در ایران گفت: تا پیش از تحریم‌ها خودروسازان خارجی محدودی در ایران نمایندگی داشتند که برای نمونه می‌توان به شرکت‌هایی نظیر بنز، ب‌ام‌و و تویوتا اشاره کرد. در ارتباط با نمایندگی‌های رسمی نیز باید به این نکته توجه داشت که هیچ‌گاه در ایران نمایندگی انحصاری یک خودروساز خارجی وجود نداشته است.
دادفر اضافه کرد: در دوران تحریم به‌ویژه در 3 تا 4 سال گذشته، با قطع ارتباط‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روابط کاهش یافت و در عمل مجوز نمایندگی‌های واردات خودرو از اعتبار ساقط شد اما در این بین نمایندگی‌های سرپامانده، با تلاش و همت خود فعالیت‌شان را ادامه دادند. همچنین دولت قوانین را تسهیل بخشید و واردکنندگان غیررسمی نیز پا به عرصه گذاشتند. در این دوران تفاوت نمایندگی‌های رسمی با غیررسمی به ارائه خدمات پس از فروش از سوی رسمی‌ها منوط می‌شد زیرا از شبکه توزیع برخوردار بودند.
وی در ادامه به برخی عوامل تاثیرگذار در کاهش تعداد نمایندگی‌های رسمی خودرو در کشور اشاره و اظهار کرد: برخی از نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو قدمتی چند دهه در ایران دارند اما در چند سال گذشته فشار تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی، بیمه نشدن کشتی‌های حمل خودرو، غیرممکن بودن مبادلات مالی از طریق سوئیفت و... بر فعالیت واردکنندگان خودرو اثر گذاشت. دادفر به این پرسش که آیا خودروسازان خارجی برای تولید خودرو مطابق با استانداردهای ایران رغبت دارند، اینگونه پاسخ داد: استانداردهای ایران بالاتر از سطح جهانی نیست، بنابراین خودروسازان خارجی باید استانداردهای خود را با کشور تطبیق دهند. از آنجایی که در حال‌حاضر تعداد بسیاری از خودروهای وارداتی از طریق کشورهای حوزه خلیج‌فارس به ایران وارد می‌شوند، امکان لحاظ نشدن برخی از استانداردهای ایران در این خودروها وجود دارد اما اکنون این خودروها در حال تطبیق هستند.
براساس آنچه در این گزارش به آن پرداخته شد، با رفع تحریم‌ها بسیاری از موانع از سر راه واردات خودرو برداشته می‌شود و احتمال واردات مستقیم از شرکت خودروساز اصلی میسر خواهد شد اما در این میان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کنترل و نظارت بیشتری بر واردات خودرو داشته باشند تا بازار خودروهای داخلی با مشکل مواجه نشود. ‌