آمادگی صنعت قطعه برای تولید قوای محرکه
پدال نیوز: براساس قراردادهای منعقدشده بین ایرانخودرو و شرکت فرانسوی پژو، داخلیسازی قطعات از ۴۰ درصد در ابتدای کار آغاز و به ۸۰ درصد در طول ۳ سال خواهد رسید، همچنین صادرات ۳۰ درصد محصول تولیدی نیز از دیگر شروط این قرارداد به شمار میرود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، این شرایط در حالی از سوی ایرانخودرو در قرارداد با شریک فرانسوی گنجانده شده که بر اساس تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان خارجی ملزم به انتقال فناوری و دانش خود به صنعتگران ایرانی هستند. اما آنچه در این شرایط مهم به نظر میرسد، وضعیت قطعهسازان داخلی از قرارداد منعقدشده و منافع حاصل از آن است. بیشک رونق ظرفیتهای خوابیده صنعت قطعه و بازگشت به کار نیروهای انسانی این واحدها ابتداییترین دستاورد قرارداد با پژو خواهد بود.
تجربه و قابلیتهای موجود برآیندی برای توسعه
علی جهانافروز، قائممقام مدیرعامل یکی از شرکتهای ریختهگری درباره تاثیر قراردادهای منعقد شده بین صنعت خودرو ایران و دیگر کشورها و تاثیر آن بر تحرکبخشی صنعت قطعه گفت: خواستن، توانستن است. هنگامی که خودرو جدید 405 وارد کشور شد، 10 سال زمان برد تا قطعات این خودرو در داخل تولید شود اما اینبار قطعهسازان امیدوارند با توجه به تجربه و قابلیتهای بالفعل موجود، این روند سریعتر انجام میشود. وی درباره تامین 30 درصدی خودکفایی قطعات در شروع کار و 80 درصدی آن در ادامه عنوان کرد: باید مشخص شود منظور از این مقدار خودکفایی درصد وزنی، عددی یا حجمی است و همچنین منظور از داخلیسازی قطعات کدام قطعات خودروهای جدید است. این فعال صنعت قطعهسازی تصریح کرد: تا هنگامی که قوای محرکه و گیربکس خودرو در داخل تولید نشود، به طور قطع درصد بالایی از قطعات، تولید داخل نخواهد بود زیرا تولید اتاق، شیشه و برخی دیگر از قطعات دانش فنی بالایی نیاز ندارد. وی افزود: 80 درصد ساخت داخل رقم بالایی است اما اگر منظور درصد وزنی باشد، اشتغالزایی بالایی به همراه نخواهد داشت زیرا ساخت اتاق و خط رنگ و مونتاژ، قطعهسازان را درگیر نخواهد کرد. جهانافروز در ادامه به خودروهای بومی اشاره کرد و گفت: زمانی که تحویل قطعات پیکان به ایران متوقف شد و قطعهسازان اقدام به تولید قطعات این خودرو در داخل کردند، زمینه برای خودروساز شدن کشور فراهم شد و صنعت خودروسازی به عمق ساخت داخل پیش رفت که نتیجه آن طراحی خودروهای بومی نظیر سمند، تیبا و دیگر خودروها شد. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: با مشخص شدن اینکه کدام قطعات مشمول 80 درصد داخلیسازی هستند، میتوان پیشبینی کرد تا چه اندازه در صنعت قطعه پیشرفت خواهیم داشت. البته قطعهسازان امیدوارند مدیران خودرو کشور حفظ دستاوردهای فنی این صنعت را در قراردادهای خارجی، مدنظر قرار دهند. وی توضیح داد: در حال حاضر حدود 20 هزار قطعه در خودرو به کار میرود که بیشترین این قطعات در موتور، گیربکس و قوای محرکه است و رشد و پیشرفت در این زمینهها، منجر به ایجاد اشتغال و پیشرفت فناوری میشود. جهانافروز ادامه داد: گیربکس از چندصد قطعه تشکیل شده که تولید هر کدام به اشتغال چندین کارگر و کارشناس میانجامد، همچنین این روند فناوری خاصی میطلبد که لازم است روشهای متنوعی در این زمینه بهکار گرفت. این فعال در صنعت قطعه سازی درباره انتقال دانش صنعت خودرو طرف قرارداد به کشور نیز گفت: همیشه کار با مونتاژ آغاز میشود و در ادامه بدنه و اتاق و در پایان نوبت به قسمتهای مشکلتر نظیر موتور و گیربکس میرسد. اما بهطور معمول تولید این بخشها زمانبر است و باید از ابتدا برای آن برنامهریزی کرد. وی ادامه داد: تجربه نشان داده اگر تولید داخل به صرف باشد، تمایل برای ساخت در داخل به وجود خواهد آمد تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در این شرایط قطعات بیشتری برای بازار داخلی و صادرات سفارش داده خواهد شد. جهانافروز در ادامه به تاثیر تورم در قیمتها اشاره کرد و گفت: در داخل کشور، با تورم، افزایش دستمزدها، مواد اولیه و انرژی مواجه هستیم که کار را برای صنعتگر مشکل میکند. وی تاکید کرد: باید پارامترهای اصلی اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز متناسب با تورم اصلاح شود یا تورم بهطور تقریبی مشابه تورم جهانی باشد. همچنین با کاهش تورم و به دنبال آن نرخ سود در تمام زمینههای تولیدی، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد تا سرمایهها به سمت تولید، گرایش یافته و در بانکها انباشته نشود. این قطعهساز درباره کمکهای مالی شرکتهای خارجی به صنعت داخلی نیز گفت: کمکهای مالی در ابتدا مفید واقع میشود اما برای تداوم کار لازم است قیمتها رقابتی باشند زیرا برای سوددهی بیشتر به انتقال فناوری خود به دیگر کشورها اقدام میکنند. این در حالی است که بهرهوری نیروی کار و سازماندهی آن اصل مهمی به شمار میرود زیرا صنعت قطعه در ماشینآلات و فناوری روز، عقب است اما این مسئله را نمیتوان عامل اصلی نبود رقابتپذیری دانست زیرا کشورهای چین و هند با شرایط تولیدی بدتری نسبت به ایران رشد میکنند؛ با این حال به تمام دنیا صادرات دارند اما در ایران به دلیل نبود تنظیم صحیح نرخ ارز با بهینه نشدن و نبود رقابتپذیری تولیدات در تمام رشتههای صنعتی مواجهایم. وی در نهایت گفت: تعداد زیادی از کارخانههای داخلی در رکود بهسر میبرند و شاید فعال شدن این مجموعهها کشور را سریعتر به اهداف موردنظر توسعهای به ویژه در بحث اشتغال منتهی کند.
تاکید بر انتقال دانش و فناوری صنعت قطعهسازی
در همین رابطه برای اینکه درباره کمیت و کیفیت قرارداد ایرانخودرو و پژو و اینکه این قرارداد تا چه اندازه به نفع قطعهسازان داخل خواهد بود، گفتوگویی با محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان کشور انجام دادیم. وی در اینباره گفت: در دوران تحریم شرکت پژو به اجبار امریکا همکاری با ایران را قطع کرد و با تغییر شرایط، این شرکت برای همکاری پیشگام شد، چراکه پژو زیرساختهای موردنیاز را در داخل کشور دارد که این روند باعث میشود همکاری و تعامل سریعتر انجام شود. نجفیمنش گفت: شرکت پژو در آغاز همکاری دوباره با 2شرط جدید مواجه شده، زیرا پیشتر پژو حتی یک دلار هم در ایران سرمایهگذاری نکرده بود اما برای دور جدید همکارها قرار است یک شرکت مشترک با سهمبندی 50 درصدی تشکیل دهد. وی درباره این شرکت توضیح داد: با این قرارداد خودروهایی که وارد میشوند با 40 درصد ساخت داخل کار خود را آغاز میکنند و حداقل 30 درصد صادر خواهند شد، ضمن آنکه باید فناوری و دانش خود را به صنعتگر ایرانی منتقل کنند. عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان کشور ادامه داد: ایران خود را محدود به پژو نمیکند و با شرکت رنو نیز همکاری خواهد کرد، همچنین فیات و بنز نیز تمایل به همکاری با ایران دارند و البته هر خودروساز دیگر که بخواهد با این شرایط با ایران کار کند؛ آماده همکاری هستیم. این فعال صنعت قطعهسازی به بدبینیهایی که از سوی برخی کارشناسان نسبت به این قرارداد مطرح میشود، اشاره کرد و گفت: نباید نگاه خود را به گذشته متمرکز کنیم بلکه باید با نگاه به آینده حرکت خود را آغاز کرده تا با ضرر کمتری مواجه شویم. نجفیمنش درباره نگرانی قطعهسازان در زمینه ساخت قطعات جدید با دانش فنی بالا نیز عنوان کرد: این مسئله بستگی به توان و نحوه ورود ایران دارد. باید تلاش کنیم و حق خود را بگیریم. در همین حال سیاست کلی وزارتخانه این است تا حداکثر توان داخل را بهکار گیرد، بنابراین قرار نیست قطعاتی که تولید داخلی آن انجام میشود، وارد کشور شود. وی راهکار موفقیت در این شرایط را یافتن سرمایهگذاریهای مشترک (جوینت ونچرها) دانست و گفت: باید دانش و فناوریهای این صنعت را روزآمد کنیم زیرا تنها در این صورت ایران تبدیل به فروشنده و صادرکننده قطعه خواهد شد. نجفیمنش در نهایت گفت: شرایط خوبی فراهم شده و باید بدبینیها را کنار گذاشت، کشور ظرفیتهای بالایی در این صنعت دارد این در حالی است که جامعه نیز تشنه خودروهای جدید است، بنابراین باید مدلهای جدید مطابق با سلیقه خریدار تولید و برای صادرات به بازار منطقه ارائه شود.
تجربه و قابلیتهای موجود برآیندی برای توسعه
علی جهانافروز، قائممقام مدیرعامل یکی از شرکتهای ریختهگری درباره تاثیر قراردادهای منعقد شده بین صنعت خودرو ایران و دیگر کشورها و تاثیر آن بر تحرکبخشی صنعت قطعه گفت: خواستن، توانستن است. هنگامی که خودرو جدید 405 وارد کشور شد، 10 سال زمان برد تا قطعات این خودرو در داخل تولید شود اما اینبار قطعهسازان امیدوارند با توجه به تجربه و قابلیتهای بالفعل موجود، این روند سریعتر انجام میشود. وی درباره تامین 30 درصدی خودکفایی قطعات در شروع کار و 80 درصدی آن در ادامه عنوان کرد: باید مشخص شود منظور از این مقدار خودکفایی درصد وزنی، عددی یا حجمی است و همچنین منظور از داخلیسازی قطعات کدام قطعات خودروهای جدید است. این فعال صنعت قطعهسازی تصریح کرد: تا هنگامی که قوای محرکه و گیربکس خودرو در داخل تولید نشود، به طور قطع درصد بالایی از قطعات، تولید داخل نخواهد بود زیرا تولید اتاق، شیشه و برخی دیگر از قطعات دانش فنی بالایی نیاز ندارد. وی افزود: 80 درصد ساخت داخل رقم بالایی است اما اگر منظور درصد وزنی باشد، اشتغالزایی بالایی به همراه نخواهد داشت زیرا ساخت اتاق و خط رنگ و مونتاژ، قطعهسازان را درگیر نخواهد کرد. جهانافروز در ادامه به خودروهای بومی اشاره کرد و گفت: زمانی که تحویل قطعات پیکان به ایران متوقف شد و قطعهسازان اقدام به تولید قطعات این خودرو در داخل کردند، زمینه برای خودروساز شدن کشور فراهم شد و صنعت خودروسازی به عمق ساخت داخل پیش رفت که نتیجه آن طراحی خودروهای بومی نظیر سمند، تیبا و دیگر خودروها شد. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: با مشخص شدن اینکه کدام قطعات مشمول 80 درصد داخلیسازی هستند، میتوان پیشبینی کرد تا چه اندازه در صنعت قطعه پیشرفت خواهیم داشت. البته قطعهسازان امیدوارند مدیران خودرو کشور حفظ دستاوردهای فنی این صنعت را در قراردادهای خارجی، مدنظر قرار دهند. وی توضیح داد: در حال حاضر حدود 20 هزار قطعه در خودرو به کار میرود که بیشترین این قطعات در موتور، گیربکس و قوای محرکه است و رشد و پیشرفت در این زمینهها، منجر به ایجاد اشتغال و پیشرفت فناوری میشود. جهانافروز ادامه داد: گیربکس از چندصد قطعه تشکیل شده که تولید هر کدام به اشتغال چندین کارگر و کارشناس میانجامد، همچنین این روند فناوری خاصی میطلبد که لازم است روشهای متنوعی در این زمینه بهکار گرفت. این فعال در صنعت قطعه سازی درباره انتقال دانش صنعت خودرو طرف قرارداد به کشور نیز گفت: همیشه کار با مونتاژ آغاز میشود و در ادامه بدنه و اتاق و در پایان نوبت به قسمتهای مشکلتر نظیر موتور و گیربکس میرسد. اما بهطور معمول تولید این بخشها زمانبر است و باید از ابتدا برای آن برنامهریزی کرد. وی ادامه داد: تجربه نشان داده اگر تولید داخل به صرف باشد، تمایل برای ساخت در داخل به وجود خواهد آمد تا قیمت تمام شده کاهش یابد، در این شرایط قطعات بیشتری برای بازار داخلی و صادرات سفارش داده خواهد شد. جهانافروز در ادامه به تاثیر تورم در قیمتها اشاره کرد و گفت: در داخل کشور، با تورم، افزایش دستمزدها، مواد اولیه و انرژی مواجه هستیم که کار را برای صنعتگر مشکل میکند. وی تاکید کرد: باید پارامترهای اصلی اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز متناسب با تورم اصلاح شود یا تورم بهطور تقریبی مشابه تورم جهانی باشد. همچنین با کاهش تورم و به دنبال آن نرخ سود در تمام زمینههای تولیدی، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد تا سرمایهها به سمت تولید، گرایش یافته و در بانکها انباشته نشود. این قطعهساز درباره کمکهای مالی شرکتهای خارجی به صنعت داخلی نیز گفت: کمکهای مالی در ابتدا مفید واقع میشود اما برای تداوم کار لازم است قیمتها رقابتی باشند زیرا برای سوددهی بیشتر به انتقال فناوری خود به دیگر کشورها اقدام میکنند. این در حالی است که بهرهوری نیروی کار و سازماندهی آن اصل مهمی به شمار میرود زیرا صنعت قطعه در ماشینآلات و فناوری روز، عقب است اما این مسئله را نمیتوان عامل اصلی نبود رقابتپذیری دانست زیرا کشورهای چین و هند با شرایط تولیدی بدتری نسبت به ایران رشد میکنند؛ با این حال به تمام دنیا صادرات دارند اما در ایران به دلیل نبود تنظیم صحیح نرخ ارز با بهینه نشدن و نبود رقابتپذیری تولیدات در تمام رشتههای صنعتی مواجهایم. وی در نهایت گفت: تعداد زیادی از کارخانههای داخلی در رکود بهسر میبرند و شاید فعال شدن این مجموعهها کشور را سریعتر به اهداف موردنظر توسعهای به ویژه در بحث اشتغال منتهی کند.
تاکید بر انتقال دانش و فناوری صنعت قطعهسازی
در همین رابطه برای اینکه درباره کمیت و کیفیت قرارداد ایرانخودرو و پژو و اینکه این قرارداد تا چه اندازه به نفع قطعهسازان داخل خواهد بود، گفتوگویی با محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان کشور انجام دادیم. وی در اینباره گفت: در دوران تحریم شرکت پژو به اجبار امریکا همکاری با ایران را قطع کرد و با تغییر شرایط، این شرکت برای همکاری پیشگام شد، چراکه پژو زیرساختهای موردنیاز را در داخل کشور دارد که این روند باعث میشود همکاری و تعامل سریعتر انجام شود. نجفیمنش گفت: شرکت پژو در آغاز همکاری دوباره با 2شرط جدید مواجه شده، زیرا پیشتر پژو حتی یک دلار هم در ایران سرمایهگذاری نکرده بود اما برای دور جدید همکارها قرار است یک شرکت مشترک با سهمبندی 50 درصدی تشکیل دهد. وی درباره این شرکت توضیح داد: با این قرارداد خودروهایی که وارد میشوند با 40 درصد ساخت داخل کار خود را آغاز میکنند و حداقل 30 درصد صادر خواهند شد، ضمن آنکه باید فناوری و دانش خود را به صنعتگر ایرانی منتقل کنند. عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان کشور ادامه داد: ایران خود را محدود به پژو نمیکند و با شرکت رنو نیز همکاری خواهد کرد، همچنین فیات و بنز نیز تمایل به همکاری با ایران دارند و البته هر خودروساز دیگر که بخواهد با این شرایط با ایران کار کند؛ آماده همکاری هستیم. این فعال صنعت قطعهسازی به بدبینیهایی که از سوی برخی کارشناسان نسبت به این قرارداد مطرح میشود، اشاره کرد و گفت: نباید نگاه خود را به گذشته متمرکز کنیم بلکه باید با نگاه به آینده حرکت خود را آغاز کرده تا با ضرر کمتری مواجه شویم. نجفیمنش درباره نگرانی قطعهسازان در زمینه ساخت قطعات جدید با دانش فنی بالا نیز عنوان کرد: این مسئله بستگی به توان و نحوه ورود ایران دارد. باید تلاش کنیم و حق خود را بگیریم. در همین حال سیاست کلی وزارتخانه این است تا حداکثر توان داخل را بهکار گیرد، بنابراین قرار نیست قطعاتی که تولید داخلی آن انجام میشود، وارد کشور شود. وی راهکار موفقیت در این شرایط را یافتن سرمایهگذاریهای مشترک (جوینت ونچرها) دانست و گفت: باید دانش و فناوریهای این صنعت را روزآمد کنیم زیرا تنها در این صورت ایران تبدیل به فروشنده و صادرکننده قطعه خواهد شد. نجفیمنش در نهایت گفت: شرایط خوبی فراهم شده و باید بدبینیها را کنار گذاشت، کشور ظرفیتهای بالایی در این صنعت دارد این در حالی است که جامعه نیز تشنه خودروهای جدید است، بنابراین باید مدلهای جدید مطابق با سلیقه خریدار تولید و برای صادرات به بازار منطقه ارائه شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو