رشد قیمت خودرو زیر ذره‌بین مجلس

 افزایش قیمت خودروهای داخلی در کنار افت قدرت خرید مردم، بار دیگر انتقاد نمایندگان مجلس از وضعیت بازار خودرو را به دنبال داشته است.

نمایندگان معتقدند در شرایطی که قیمت خودرو به‌طور مداوم افزایش می‌یابد، نظارت بر عملکرد خودروسازان و نحوه عرضه محصولات به اندازه کافی موثر نیست و مشکلاتی مانند تاخیر در تحویل خودرو و موانع واردات نیز همچنان ادامه دارد.

محمد معتمدی‌زاده، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به جلسات برگزارشده این کمیسیون با وزیر صمت، مسوولان بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. وی با بیان اینکه نوسانات ارزی و شرایط جنگی نباید زمینه سوءاستفاده خودروسازان را فراهم کند، گفت: قیمت برخی خودروهای داخلی در مدت کوتاهی به دو تا سه‌میلیارد تومان و حتی بالاتر رسیده است؛ وضعیتی که به گفته وی، قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

علی حدادی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از گرانی شدید خودروهای داخلی، گفت: خودروسازان طی مراحل مختلف و به بهانه‌های گوناگون قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بی‌آنکه ارتقای متناسب کیفیت را محقق کنند. وی با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ابتدای جنگ اخیر به بهانه کمبود ورق فولاد، اظهار کرد که خودروسازان سهمیه ورق دریافت کرده بودند و این محصول نیز به میزان کافی در بورس عرضه شده بود؛ بنابراین خودروهایی که ماه‌ها قبل تولید شده‌اند، نباید در شرایط کنونی با افزایش چندبرابری قیمت عرضه شوند.

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داد. وی با اشاره به اینکه بخش عمده قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود، وابسته کردن قیمت محصولات داخلی به دلار را اقدامی نادرست دانست. در کنار عوامل اقتصادی، ضعف نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو از مهم‌ترین موضوعاتی است که نمایندگان بر آن تاکید دارند. تقی‌پور با انتقاد از کمرنگ‌شدن نقش دولت در حکمرانی صنعت خودرو، گفت: وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌گر این حوزه باید از اختیارات خود استفاده کند. به گفته وی، این وزارتخانه می‌تواند الزامات لازم را در مجوز فعالیت خودروسازان بگنجاند و در صورت تخلف، با جریمه‌های سنگین آنها را به رعایت مقررات ملزم کند.

واردات خودرو یکی دیگر از محورهای اختلاف‌نظر و انتقاد نمایندگان است. هدف از واردات، طبق اظهارات آنان، باید افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و کمک به کاهش قیمت‌ها باشد، اما مشکلات مربوط به ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، تعرفه‌ها و نحوه اجرای قوانین، تحقق این اهداف را با ابهام مواجه کرده است. ابوالقاسم جراره، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه اولویت قانون‌گذار از واردات خودرو، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها بوده است، گفت: باید زمینه واردات خودروهای اقتصادی فراهم شود تا مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم نمانند.

معتمدی‌زاده نیز تسهیل واردات خودروهای باکیفیت، حتی خودروهای کارکرده، را یکی از راهکارهای شکستن قیمت‌ها دانست. از نگاه وی، افزایش عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد. احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم از نبود نقشه راه واحد در وزارت صمت برای مدیریت واردات خودرو انتقاد کرد. وی با اشاره به تعدد سامانه‌های ثبت‌نام و ابهام در مبنای برخی ضوابط واردات، خواستار شفاف‌سازی درباره مجوزها، تعرفه‌ها و نحوه تخصیص ارز شد.