تحقق ۴۹ درصدی اهداف وارداتی خودرو

 مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های وارداتی به‌تازگی اعلام کرده‌است؛ تا انتهای سال‌جاری چهار‌هزار دستگاه خودروی وارداتی دیگر عرضه خواهدشد، بنابراین به‌نظر می‌رسد داستان خودرو‌های وارداتی در حالی قرار است به پایان سال‌۱۴۰۴ برسد که تا حد زیادی از برنامه‌ها و اهداف اعلامی عقب مانده‌است.

ابتدای دی ماه سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرده‌بود که «از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۷‌هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که منبع ارزی آنها مربوط به سال گذشته است، یا از محل ارز اشخاص تامین شده‌است.» ۱۴ دی ماه نیز وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد؛ از ابتدای سال تاکنون ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده و برای ۶۵ هزار دستگاه دیگر ثبت سفارش شده‌است.

بر این اساس اگرچهار‌هزار خودرویی که قرار است تا انتهای سال‌جاری عرضه شود، جزو ۴۵‌هزار خودروی واردشده نبوده و تازه‌وارد کشور شود و همه خودرو‌های واردشده نیز تا پایان سال‌عرضه شود، تعداد کل عرضه خودرو‌های وارداتی به ۴۹‌هزار دستگاه می‌رسد. این در شرایطی است که قرار بود در سال‌جاری ۱۰۰‌هزار دستگاه از نیاز بازار توسط خودرو‌های وارداتی تامین شود. بر این اساس می‌توان گفت؛ عرضه خودرو‌های وارداتی ۵۱‌درصد از اهداف اعلامی عقب است.

این موضوع چند علت دارد. ابتدا اینکه ارزی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده‌است. این در شرایطی است که در قانون بودجه‌سال‌جاری اختصاص دو‌میلیارد یورو به واردات خودرو‌های سواری تصویب‌شده بود، بااین‌حال همه خودرو‌های خارجی از ابتدای سال‌تاکنون با ارز اشخاص وارد کشور شده‌اند، به‌طوری‌که سید‌حامد عاملی، ۲۵ شهریور امسال اعلام کرد؛ طی سال‌جاری حتی یک دلار به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده‌است. در ادامه نیز همین منوال ادامه پیدا کرد. در نامه ۱۴ دی ماه اتابک به محمدرضا عارف تاکید شد؛ به‌دلیل محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی، امکان تامین ارز از طریق شبکه بانکی با مشکل مواجه شده و واردکنندگان ناچار به استفاده از منابع ارزی متنوع از محل سپرده‌های خود و دیگران شده‌اند. وی در ادامه خواستار صدور دستور لازم در جهت جلوگیری از هرگونه اخلال در روند واردات خودرو و استمرار تامین ارز مورد نیاز از محل اشخاص شده‌است. همزمان هیات وزیران نیز ابلاغیه‌ای مبنی بر حذف سقف واردات با «ارز اشخاص و ارز با منشأ خارجی» داشت، بنابراین این روند قرار است ادامه داشته باشد.

علت دیگر، توقف ثبت‌سفارش در برهه‌های مختلفی از سال‌بود، به‌طوری‌که از ابتدای سال‌جاری تا انتهای آبان ماه، ثبت‌سفارش واردات خودرو تنها در دو بازه کوتاه، آن‌هم به‌صورت گزینشی باز بوده‌است، بنابراین بیشتر خودرو‌های واردشده امسال نیز مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال‌گذشته بوده‌است. عامل سومی که در این میان موثر بوده‌است، ابهامات در مورد تعرفه واردات خودرو طی سال‌جاری است. گرچه در قانون بودجه‌امسال تعرفه ۱۰۰‌درصدی مشخص شده‌بود، اما دولت طی دو مرحله تعرفه‌ها را به‌صورت پلکانی منتشر کرد که این موضوع منجر به ورود نهاد‌های نظارتی به موضوع شد، این اختلاف‌نظر تا جایی پیش رفت که تا اواخر آبان ماه امسال هنوز تعرفه واردات خودرو مشخص نبود.

فاکتور چهارم موثر در این موضوع نیز رشد شدید نرخ ارز از ابتدای سال‌تاکنون است که این موضوع موجب‌شده هزینه واردات خودرو به‌شدت رو به افزایش برود. این عامل می‌توانسته منجر به کاهش انگیزه واردکنندگان خودرو شود.