بازیگر جدید خروج فرسوده‌ها

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «فرسودگی ناوگان» را بزرگ‌ترین پاشنه آشیل سیاست‌های سوختی می‌داند؛ موضوعی که مستقیما به بازار خودرو، هزینه سوخت، آلودگی و ایمنی جاده‌ای مربوط است، اما در لایحه اخیر دولت با عنوان «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» جایگاهی ندارد.

در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه جدید دولت برای «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را زیر ذره بین قرار داده‌است. بر این اساس بازوی پژوهشی مجلس، یکی از اساسی‌ترین ضعف‌های این لایحه را عدم‌تمرکز روی خروج خودرو‌های فرسوده دانسته و تاکید‌کرده که به غیر از، از رده خارج‌کردن فرسوده‌ها توسط واردکنندگان می‌توان از ابزار‌های دیگری نیز در این زمینه بهره برد. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا نقش پررنگ‌تر مونتاژکاران با داخلی سازی پایین در اخذ گواهی اسقاط است.

روند اسقاط خودرو‌های فرسوده طی سال‌جاری نسبت به سال‌گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهشی شده‌است که شاید دلیل اصلی این موضوع را بتوان مشکلات مربوط به واردات خودرو دانست. از ابتدای امسال واردات خودرو با مشکلات متعددی از جمله بلاتکلیفی در تعرفه واردات مواجه بوده‌است، این بلاتکلیفی باعث‌شده که از اول سال‌جاری تا اواخر آبان ماه خبری از ثبت‌سفارش جدید نباشد. در نهایت همین موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده را نیز با کاهش مواجه کرده‌است، چراکه واردکنندگان خودرو موظف هستند به ازای هر خودرویی که وارد کشور می‌کنند، تعداد مشخصی گواهی اسقاط خریداری کنند. حالا، اما بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد دیگری دارد و می‌گوید لایحه دولت منابع پایداری را برای خروج خودرو‌های فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل درنظر نگرفته‌است. به پیشنهاد نگارندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مونتاژکارانی که به سمت افزایش داخلی سازی نرفته‌اند نیز بهتر است مشارکت بیشتری در اسقاط فرسوده‌ها داشته باشند.

البته این پیشنهاد تا حد زیادی منطقی به‌نظر می‌رسد. مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته ارز زیادی را از کشور خارج‌کرده و در مقابل عایدی برای صنعت خودروی کشور نداشته‌است. برای مثال طی سال‌ها حضور این شرکت‌ها در کشور شاهد هستیم که هیچ انتقال فناوری انجام نشده‌است، بااین‌حال مصرف ارز آنها همچنان پابرجاست. طبق آخرین آماری که توسط سازمان توسعه‌تجارت اعلام شده‌است، در هفت ماهه امسال ۷۲۷‌میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد کشور شده‌است، یعنی قطعاتی که به‌طور پیش ساخته وارد کشور می‌شوند و در ایران تنها سرهم می‌شوند. نکته قابل‌توجه اینکه این میزان ۵۴‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش پیدا کرده‌است، بنابراین پیشنهاد غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ اگر آنها ملزم شوند برای داشتن سهم خود در بازار ایران دست به خرید بیشتر و نظام‌مند گواهی اسقاط بزنند.

به‌طور کلی در شرایطی که بحث بنزین و مصرف سوخت دوباره به محور سیاستگذاری دولت بازگشته، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت (که قرار بود نسخه جدیدی برای کاهش مصرف بنزین، ساماندهی ناوگان و تقویت حمل‌ونقل عمومی باشد) هنوز با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. طبق این گزارش، لایحه دولت اگرچه گام مهمی در تعیین منابع پایدار و به روزرسانی برخی احکام حمل‌ونقلی به‌شمار می‌رود، اما بحران‌های واقعی این حوزه را پوشش نمی‌دهد؛ از فرسودگی شدید ناوگان شهری و جاده‌ای گرفته تا نبود چارچوبی برای تنظیم‌گری حمل‌ونقل هوشمند و نقش پلتفرم ها. مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد حذف هدف‌گذاری کمی، ضمانت اجرایی بودجه و احکام مرتبط با نوسازی ناوگان، می‌تواند اثرگذاری لایحه را به حداقل برساند.

جزئیات گزارش بازوی پژوهشی مجلس

طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که موضوع مصرف سوخت خودرو‌های فعال در ناوگان حمل‌ونقل کشور برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور اهمیت بالایی یافته است. برای مثال پست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی‌X (توییتر سابق) که در مورد کاهش مصرف سوخت خودرو‌های تولیدی به خودروسازان اولتیماتوم داده بود، به‌خوبی نشان‌دهنده اوج گیری اهمیت مصرف سوخت خودرو‌ها در دولت بود، یا مثال دیگر در این باب اعلام حمایت رئیس‌جمهور از تولید خودرو‌های هیبریدی در سفر به قزوین بوده‌است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با تمرکز بر حوزه خودرو و حمل‌ونقل، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات قانونی را بررسی کرده‌است که هدف اصلی آن ایجاد بازار خودروی کارآمد، کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان و هم‌راستایی اقتصاد خودرو با اهداف توسعه پایدار است.

این تحلیل نشان می‌دهد؛ ابزار‌های مالی، تشویقی و مقرراتی، در صورتی‌که یکپارچه و هماهنگ نباشند، اثر واقعی بر کاهش مصرف انرژی و بهبود ساختار حمل‌ونقل نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاستی، مالیات و عوارض خودرو‌های وارداتی و مونتاژی داخلی است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده؛ دریافت ۴‌درصد از مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو و ۲‌درصد از قیمت فروش خودرو‌های مونتاژی داخلی، نه‌تنها درآمدی پایدار برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه اثر مستقیمی بر قیمت نهایی خودرو دارد. علاوه‌بر این افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی و مونتاژ داخلی به طور مستقیم هزینه خرید مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد و می‌تواند تقاضای خودرو‌های پرمصرف را کاهش دهد. در عین حال، این ابزار مالی به‌صورت غیرمستقیم مصرف‌کننده را به سمت خودرو‌های کم مصرف و هیبریدی سوق می‌دهد، زیرا خودرو‌های پرمصرف با هزینه بالاتر مواجه می‌شوند و جایگزین‌های پاک تر، اقتصادی‌تر خواهند بود. این پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در صورتی مطرح می‌شود که لایحه دولت هنوز ضمانت الزام آور برای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های نوسازی ناوگان و حمل‌ونقل عمومی ندارد.

در کنار این ابزار‌های مالی، تمرکز بر خودرو‌های پاک و جایگزینی خودرو‌های بنزینی فرسوده با خودرو‌های کم مصرف، هیبریدی و برقی یک سیاست کلیدی است که دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ کاهش بار زیست‌محیطی و آلایندگی شهری و ایجاد بازار داخلی برای فناوری‌های نوین خودرو. این سیاست می‌تواند وابستگی به واردات سوخت و خودرو را کاهش دهد و اقتصاد انرژی کشور را مقاوم‌تر کند. لایحه دولت به‌طور کلی به خودرو‌های پاک اشاره دارد، اما هیچ مکانیسم مشخص تشویقی و برنامه اجرایی برای نوسازی و جایگزینی خودرو‌های فرسوده ارائه نمی‌دهد، اما مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که جایگزینی خودرو‌های بنزینی فرسوده با خودرو‌های کم مصرف، هیبریدی و برقی و همچنین حمایت از تولید و استانداردسازی خودرو‌های پاک انجام شود.

یکی از مشکلات تاریخی بازار خودرو در ایران، فرسودگی ناوگان و کمبود سیاست‌های موثر اسقاط خودرو‌های قدیمی است. گزارش مرکز پژوهش‌ها با پیشنهاد سرمایه‌گذاری برای اسقاط خودرو‌های بنزینی فرسوده و جایگزینی آنها با خودرو‌های کم مصرف، هیبریدی و برقی، به بحران محیط‌زیستی و ناکارآمدی اقتصادی اشاره می‌کند، اما همان‌طور که اشاره شد لایحه دولت برنامه مشخص یا منابع الزام آور برای اسقاط ناوگان فرسوده ندارد؛ در نتیجه بدون اصلاحات لازم، فرسودگی ناوگان همچنان باقی‌می‌ماند.

از منظر مالی، گزارش بر استفاده از خودرو‌های وارداتی و مونتاژی به‌عنوان منبع درآمد پایدار برای نوسازی ناوگان تاکید دارد. علاوه‌بر خرید مستقیم گواهی اسقاط توسط خودروسازان خصوصی و همچنین واردکنندگان، درآمد‌های حاصل از مالیات، حق‌بیمه شخص‌ثالث و عوارض آلایندگی می‌تواند صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک و حمایت از تولیدکنندگان داخلی شود. بدون این منابع پایدار، لایحه دولت در عمل به مجموعه‌ای از اصلاحات شعاری محدود می‌شود و اثر واقعی بر مصرف سوخت و آلایندگی نخواهد داشت.

یکی دیگر از ابزار‌های مهم، جریمه خودرو‌های پرمصرف و آلاینده است. لایحه دولت به این موضوع نیز نپرداخته است، اما پیشنهاد بازوی پژوهشی مجلس متفاوت است. طبق این پیشنهاد اخذ جریمه پلکانی برای خودرو‌های سبک و سنگین با مصرف سوخت و آلایندگی بالا، نمونه‌ای از مالیات سبز است که هم رفتار مصرف‌کننده را اصلاح می‌کند و هم سیگنالی به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ارسال می‌کند تا خودرو‌های کارآمد تولید کنند. اثر این سیاست در بلندمدت، ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تشویق نوآوری در زمینه فناوری‌های پاک است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه‌بر این به چالش‌های لایحه جدید دولت در اصلاح قانون حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت اشاره دارد. لایحه اگرچه برخی احکام قدیمی را به روزرسانی کرده‌است، اما فاقد راهکار‌های عملیاتی برای اصلاح ریشه‌ای بحران‌ها در بخش خودرو، ناوگان و مصرف سوخت است. حذف اهداف کمی و شاخص‌های قابل‌سنجش، عملا مسیر پیش‌رو رامبهم می‌کند؛ در واقع بدون تعیین شاخص‌های کمی، هیچ مرجعی نمی‌تواند موفقیت یا شکست لایحه را ارزیابی کند و شفافیت حکمرانی کاهش می‌یابد.

تحلیل این گزارش نشان می‌دهد؛ یکپارچگی ابزار‌های مالی، حمایت از خودرو‌های پاک، مدیریت مصرف سوخت، نوسازی ناوگان و تنظیم‌گری فناوری و پلتفرم ها، لازمه اصلاح ساختار بازار خودرو و حمل‌ونقل شهری است. ابزار‌های مالیاتی، سیاست‌های تشویقی، اسقاط خودرو‌های فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تنظیم‌گری هوشمند، بسته‌ای همگرا ایجاد می‌کنند که رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده را اصلاح و بازار را به سمت پایداری هدایت می‌کند. با این حال، چالش‌های اجرایی باقی‌می‌ماند. توسعه خودرو‌های برقی و هیبریدی بدون زیرساخت‌های مناسب، شبکه خدمات پس از فروش و ایستگاه‌های شارژ، با شکست مواجه خواهدشد.

تغییر رفتار مصرف‌کننده نیز نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و شفافیت اطلاعاتی است، بنابراین موفقیت این سیاست‌ها مستلزم هماهنگی میان وزارتخانه ها، خودروسازان، شهرداری‌ها و نهاد‌های مالی و بانکی است. در نهایت، از نظر نگارندگان این گزارش لایحه دولت «ضروری، اما ناکافی» ارزیابی می‌شود. اصلاح برخی احکام قدیمی و ایجاد منابع پایدار بخشی از راهکار هستند، اما بدون هدف‌گذاری کمی، منابع پایدار و تنظیم‌گری فناوری، اثرگذاری واقعی بر کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی و نوسازی ناوگان محدود خواهد بود. تنها با رویکرد یکپارچه و بلندمدت که ابزار‌های مالی، تشویقی، نوسازی ناوگان، حمایت از خودرو‌های پاک و تنظیم‌گری فناوری را همزمان به‌کار گیرد، می‌توان به اصلاح واقعی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی دست‌یافت و الگوی خودرومحور کشور را تغییر داد.

تحلیل این مرکز نشان می‌دهد: «در نهایت اینکه در این گزارش تاکید شده که طی سال‌های اخیر، کاهش توان مالی شهرداری‌ها و خودروسازان باعث‌شده چرخه نوسازی اتوبوس، مینی بوس، تاکسی و کامیون عملا متوقف شود؛ در حالی‌که همین بخش‌ها بیشترین نقش را در مصرف گازوئیل، آلودگی و تصادفات دارند. به‌همین‌دلیل، حذف «الزام تخصیص ۱۰۰‌درصدی اعتبارات حمل‌ونقل» و نبود «منابع پایدار نوسازی» در لایحه، از نگاه مجلس خطایی راهبردی تلقی می‌شود.»