سازمان برنامه مامور حل و فصل وثیقه خودروسازان شد

 بر اساس تصمیم اخیر هیات وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند. در شرایطی این تصمیم اتخاذ شده که پیش‌تر از وثیقه بودن سهام خودروسازان نزد بانک‌ها از جدی‌ترین و مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه واگذاری آنها به بخش خصوصی نام برده می‌شد. بدین ترتیب در جلسه‌ای که با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.

با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ماموریت حل‌وفصل سهام در وثیقه خودروسازان بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد. بند الحاقی (۳) این مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی را موظف کرده که با رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال آن، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت اقدام کند. این نخستین گام در فرآیند واگذاری، قیمت‌گذاری دقیق و کارشناسی سهام دولتی است. بر اساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان نهاد متولی امر خصوصی‌سازی، موظف شده است تا با رعایت کامل «آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» که به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است، نسبت به قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری دولت در شرکت‌های خودروسازی اقدام کند. بند الحاقی (۴) نیز از آزادسازی وثایق و صدور تضمین‌نامه خبر می‌دهد. این بند، هسته اصلی و راهگشای تصمیم هیات وزیران را تشکیل می‌دهد. هدف اصلی آن، برداشتن مانع «وثیقه‌گذاری سهام» است. بر اساس این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اتمام فرآیند قیمت‌گذاری سهام، وظیفه کلیدی آزادسازی این وثایق را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، دولت‌های مختلف در سال‌های متمادی یکی از اهداف کلیدی خود را اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی، از جمله خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی عنوان کرده‌اند. هدف از خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌های تولید، جذب سرمایه‌های جدید و تکنولوژی‌های روز دنیا و در نهایت افزایش رضایت مشتریان و رقابت‌پذیری در بازار‌های داخلی و خارجی بوده است.

با این حال، یکی از موانع اصلی و پیچیده که سال‌ها فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی دولتی را با دشواری مواجه کرده بود، موضوع «وثیقه بودن بخش قابل‌توجهی از سهام» نزد اشخاص ثالث، عمدتا بانک‌ها و موسسات مالی بوده است. وثیقه‌گذاری اغلب به دلیل ارائه تسهیلات بانکی و اعتبارات کلان به این شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی صورت گرفته بود. به دلیل اینکه سهام دولت در گرو تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی‌ها قرار گرفته بود.

عملا امکان قانونی و عملیاتی برای واگذاری آزادانه این سهام به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سلب شده بود. این وضعیت، یک چرخه معیوب ایجاد کرده بود؛ از یک‌سو، نیاز به خصوصی‌سازی برای ارتقای صنعت احساس می‌شد و از سوی دیگر، وجود وثایق، مانع اصلی این فرآیند بود. حالا بر اساس تصمیمی که در هیات وزیران گرفته شده، قرار است این سد از سوی سازمان برنامه و بودجه برداشته شود که می‌توان آن را یک گام مهم در راستای خصوصی‌سازی تعبیر کرد که بعد از سال‌ها به بلاتکلیفی موجود در این بخش پایان می‌دهد و در نهایت در صورت واگذاری امور به خودروسازان، به تولید محصولاتی باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر منجر خواهد شد.