رانت خودرو در مسیر نزولی

 اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار خودرو به کمترین سطح سال‌های اخیر رسیده، با این حال دلیل آن نه رونق فروش، بلکه رکود شدید و افت تقاضاست. کاهش جذابیت سفته‌بازی، افزایش قیمت کارخانه‌ای و نبود سیاست‌های جدید عرضه و همچنین نبود افق روشن برای رشد کمّی و کیفی تولید خودرو موجب شده است بازار در شرایط ناپایدار قرار بگیرد.

بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار به کمترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. در این میان، این پرسش مطرح می‌شود که آیا کاهش این فاصله می‌تواند به رونق بازار خودرو منجر شود؟ بسیاری بر این باورند که نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و خروج واسطه‌گران، نشانه‌ای مثبت برای ساماندهی بازار است. اما نگاهی دقیق‌تر به شرایط حاکم بر بازار خودرو نشان می‌دهد که اگرچه حذف دلالان اتفاقی مطلوب است، اما ریشه این تحولات چندان امیدوارکننده نیست؛ چراکه کاهش فاصله قیمتی عمدتا ناشی از رکود سنگین در بازار و افت تقاضا است نه حاصل بهبود ساختار عرضه یا اصلاح سیاست‌های خودرویی. قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو نیز حاکی از خروج دلالان از بازار خودرو است. طبق آمار منتشره، در دور جدید فروش ایران خودرو ۵۲۰ هزار و ۵۱۹ نفر ثبت نام کرده‌اند. این در شرایطی است که این رقم در فروش بهمن ماه سال گذشته این خودروساز به ۹۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر می‌رسید بنابراین در این مدت زمان تعداد متقاضیان ۴۲.۹ درصد کمتر شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که بیشتر متقاضیان این طرح مصرف‌کنندگان واقعی بوده‌اند.

«دنیای اقتصاد» برای رصد تغییرات اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، بهای رسمی و غیررسمی ۱۰ محصول پرتقاضای داخلی در ۲۹ دی ماه و همچنین روز گذشته را زیر ذره‌بین قرار داده است. بر این اساس اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازار این ۱۰ محصول در ۲۹ دی ماه به‌طور میانگین ۲۳.۱ درصد بود، اما حالا این اختلاف به ۱۵.۲ درصد رسیده و تقریبا نصف شده است.

فاصله کم بین قیمت کارخانه و بازار خودرو در تیرماه ۱۴۰۴ بیش از آنکه نشانه‌ای از رونق واقعی بازار یا اصلاح ساختار عرضه و تقاضا باشد، محصول هم‌زمان چندین عامل پیچیده و تاثیرگذار است. نخستین عامل، افزایش قیمت رسمی خودرو است که موجب نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه شده است، این اتفاق اوایل ماه جاری رخ داد، اما با رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، بهای آنها در بازار همگام با آن رشد نکرد و تاثیر زیادی از اصلاح قیمت کارخانه‌ای نگرفت.

در کنار این مساله، رکود شدید حاکم بر بازار خودرو باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده‌ها شده است. افت انتظارات تورمی و کاهش جذابیت سوداگرانه در خرید خودرو، باعث شده خریداران از معاملات سفته‌بازی دوری کنند و خرید خودرو را بیشتر به عنوان کالای مصرفی و نیاز واقعی نگاه کنند، نه به عنوان سرمایه‌گذاری سوداگرانه. البته طی سال‌های گذشته خودرو همیشه یک وجه سرمایه‌ای داشته و دلالان و واسطه‌گران نیز به‌شدت در این بازار فعال بوده‌اند، اما حالا بازار خودرو به نوعی به سقف قیمتی خود رسیده است و اتفاقات مختلف چندان این بازار را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند چراکه اساسا تقاضای زیادی برای خودرو وجود ندارد تا دلالان امیدوار باشند که در آینده می‌توانند خودرو را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. از طرف دیگر مصرف کنندگان واقعی نیز به دلیل افت توان خرید، از بازار کنار کشیده‌اند یا خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.

همچنین باید به فضای نامطمئن که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است، اشاره کرد. جنگ ایران و اسرائیل و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، به همراه مشکلات ساختاری و کمبود‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو، افق روشنی برای بهبود سریع تولید و کیفیت خودرو ایجاد نکرده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از خریداران با دیدی بدبینانه به آینده نگاه کنند و ترجیح دهند حتی اگر مجبور باشند، خودرو را از بازار آزاد تهیه کنند تا اینکه در صف‌های طولانی خرید از کارخانه منتظر بمانند؛ چراکه تحویل خودرو از کارخانه، حتی اگر قطعی باشد، زمان طولانی دارد و قیمت نهایی آن نیز نامشخص است.

در مجموع، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو در این دوره زمانی را باید به عنوان نتیجه‌ای از چند عامل ترکیبی و نه به عنوان نشانه‌ای از بهبود واقعی بازار تلقی کرد. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که بازار خودرو همچنان در شرایط رکود و عدم اطمینان به سر می‌برد و اصلاح ساختاری عمیق‌تری برای ایجاد تعادل و رونق پایدار نیاز است.

جزئیات اختلاف قیمتی

۱۰ خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آنها در دو بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۳ و اکنون بررسی کردیم، در سال گذشته به‌طور میانگین ۱۶۵.۵ میلیون تومان و ۲۳.۱ درصد اختلاف قیمتی را تجربه می‌کردند. این میزان حالا به حدود ۹۶ میلیون تومان و ۱۱ درصد رسیده است. برخی خودرو‌ها بیشتر اختلاف قیمت سابق خود را از دست داده‌اند و برخی نیز همچنان اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. از این میان می‌توان به سورن‌پلاس اشاره کرد که یکی پرتقاضاترین محصولات ایران‌خودرو است.

این محصول را در بازار می‌توان جایگزین پژو پارس دانست که تا زمان تولید پرتقاضاترین خودروی بازار بوده و اختلاف قیمت‌های شدید (حتی تا ۱۰۰ درصد) را تجربه می‌کرد. سورن پلاس ۲۹ دی ماه در بازار ۹۳۵ میلیون تومان قیمت داشت، اما قیمت کارخانه‌ای آن ۶۳۶ میلیون تومان بود بنابراین اختلاف قیمتی مذکور برای این خودرو به ۴۷ درصد می‌رسید. روز گذشته، اما این خودرو در بازار ۹۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد، بهای کارخانه آن نیز به ۸۹۵ میلیون تومان رسیده است بنابراین اختلاف قیمتی این خودرو اکنون ۸.۳ درصد است. اما بیشترین اختلاف قیمتی که هنوز در بازار موجود است مربوط به شاهین اتوماتیک آپشنال است.

این محصول حالا با قیمت یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان در بازار فروخته می‌شود قیمت کارخانه‌ای آن نیز ۹۷۵ میلیون تومان است؛ بنابراین این خودرو هنوز اختلاف قیمتی ۲۹۵ میلیون تومانی و ۳۰.۲ درصدی را تجربه می‌کند. همین خودرو دی ماه سال گذشته در بازار یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان و در کارخانه ۸۶۲ میلیون تومان فروخته می‌شد و اختلاف قیمتی ۳۶۸ میلیون تومانی و ۴۲.۷ درصدی را ثبت کرده بود. رتبه دوم نیز مربوط به شاهین دنده‌ای است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن از ۲۱ درصد به ۲۰.۵ درصد رسیده و تقریبا ثابت مانده است. رتبه سوم نیز مربوط به ساینا S دنده‌ای است. این خودرو ۲۹ دی ماه سال گذشته در کارخانه و بازار به ترتیب ۴۱۴ و ۴۷۵ میلیون تومان فروخته می‌شد و اختلاف قیمتی ۶۱ میلیون تومانی و ۱۴.۷ درصدی داشته است، اما حالا در بازار ۵۳۵ میلیون تومان و در کارخانه ۴۶۹ میلیون تومان قیمت دارد بنابراین اختلاف قیمت آن به ۶۶ میلیون تومان و ۱۳.۲ درصد رسیده است.

کمترین اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار ثبت شده بین ۱۰ خودروی مورد بررسی نیز به کوییک دنده‌ای می‌رسد این محصول سایپا در بازار ۵۲۰ میلیون تومان و در کارخانه ۵۰۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده تا اختلاف قیمت تنها ۱۵ میلیون تومانی و سه درصدی را ثبت کند. این در شرایطی است که در دی ماه سال ۱۴۰۳ این رقم ۲۶ میلیون تومان و ۶ درصد بود. راناپلاس و پژو ۲۰۷ دنده‌ای نیز هرکدام ۴.۸ درصد در بازار گران‌تر از کارخانه فروخته می‌شوند. پژو ۲۰۷ دنده‌ای در کارخانه بهایی معادل ۷۷۳ میلیون تومان و در بازار قیمت ۸۱۰ میلیون تومانی دارد، بنابراین اختلاف قیمت آن ۳۷ میلیون تومان است. این خودرو در میانه زمستان سال گذشته ۶۱۵ میلیون تومان قیمت رسمی داشت، اما در بازار ۸۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و اختلاف قیمتی مذکور برای آن به ۲۰۵ میلیون تومان و ۳۳ درصد می‌رسید. راناپلاس سال گذشته در بازار ۷۳ میلیون تومان و ۱۲ درصد گران‌تر از کارخانه بود حالا به اختلاف قیمتی ۴.۸ درصدی رسیده و درحالی در کارخانه ۷۴۴ میلیون تومان فروخته می‌شود که بهای بازار آزاد آن ۷۸۰ میلیون تومان است. مابقی خودرو‌ها نیز اختلاف قیمتی ۶.۴ تا ۱۰.۷ درصدی را ثبت کرده‌اند.

راه‌های پیش روی سیاستگذار

همانطور که اشاره شد کاهش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار خودرو بیش از آنکه حاصل ایجاد ثبات و رونق در بازار باشد بیشتر به دلیل مشکل تقاضایی است که صدای پای آن کاملا در بازار شنیده می‌شود. روند فعلی فروش خودرو دیگر توانایی پاسخگویی به نیاز‌های پیچیده و متغیر بازار را ندارد و در بلندمدت ممکن است به تحلیل رفتن منابع مالی و کاهش ظرفیت تولید خودروسازان منجر شود. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که قیمت‌ها دیگر توان جذب مشتری را ندارند و تقاضا نیز آن شور و حرارت گذشته را ندارد. در چنین شرایطی، اصرار بر روش‌های قدیمی فروش مانند پرداخت نقدی یا قرعه‌کشی‌های تکراری، تنها باعث افزایش نارضایتی خریداران و تشدید بحران در این صنعت خواهد شد. وقتی قدرت خرید نقدی محدود است، تقویت سیستم‌های فروش اقساطی هدفمند می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای تحریک تقاضا مطرح شود.

حذف ناگهانی خودرو‌های ارزان‌قیمت بدون ارائه جایگزین‌های مناسب باعث شده بخش قابل توجهی از مشتریان از بازار خارج شوند. با افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال‌های اخیر، خودرو دیگر کالایی معمولی برای قشر متوسط نیست و تبدیل به کالایی لوکس و دور از دسترس شده است. اگر خودروسازان به سمت توسعه خودرو‌های اقتصادی‌تر حرکت نکنند، فاصله بین عرضه و تقاضا بیش از پیش افزایش می‌یابد و مشکلات بازار شدت می‌گیرد.

علاوه بر این، خودروسازان می‌توانند روش‌های نوینی را امتحان کنند. یکی از این مدل‌ها، ارائه خودرو به صورت اشتراک بلندمدت یا لیزینگ عملیاتی است؛ مدلی که طی آن مشتری با پرداخت ماهانه خودرو را به‌طور موقت در اختیار می‌گیرد و در پایان دوره می‌تواند آن را تمدید کند، تعویض کند یا حتی مالک شود. این روش در کشور‌هایی که نرخ مالکیت خودرو پایین است یا بازار در رکود به سر می‌برد، جایگزین مناسبی برای خرید نقدی یا اقساطی بوده و از فشار هزینه‌های اولیه بر مصرف‌کننده می‌کاهد. ورود این مدل فروش به بازار داخلی می‌تواند علاوه بر تحریک تقاضای سرکوب‌شده، تجربه جدیدی در مسیر توسعه کسب‌وکار صنعت خودرو فراهم آورد.

دنیای اقتصاد