آژیر شامخ از صنعت خودرو

 شامخ خردادماه نشان می‌دهد خودرو در رکودی‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد؛ به‌طوری‌که با ثبت شامخ ۲۷.۶واحد، دومین صنعت بحران‌زده کشور پس از پوشاک معرفی شده است. افت شدید در تولید و فروش همراه با محدودیت‌های انرژی و کمبود ارز، چشم‌انداز این صنعت را در وضعیت هشدار قرار داده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) خردادماه نشان می‌دهد که صنعت کشور وارد یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های رکودی خود شده است؛ رکودی که از آغاز انتشار این شاخص در سال ۱۳۹۷ تاکنون نظیری نداشته است. در این میان، گروه صنایع تولید وسایل نقلیه و قطعات وابسته یکی از اصلی‌ترین عوامل در ثبت این رکود تاریخی بوده است، به‌طوری‌که از میان همه صنایع مورد بررسی، تنها صنعت پوشاک وضعیت وخیم‌تری نسبت به صنعت خودرو در خردادماه داشته است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) صنعت خودرو و صنایع وابسته در سومین ماه سال، به سطح کم‌سابقه ۲۷.۶ واحد سقوط کرد؛ رقمی که این صنعت را در عمیق‌ترین وضعیت رکودی خود از زمان آغاز ثبت شامخ تاکنون قرار داده است. اگرچه بیش از یک سال است که صنعت خودرو با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما هرگز تمامی مولفه‌های این شاخص تا این اندازه دچار افت هم‌زمان و سقوط آزاد نشده بودند. برای مثال، در اردیبهشت‌ماه نیز وضعیت شامخ صنعت خودرو مطلوب نبود، با این حال رقم ۴۶.۲واحد برای آن ثبت شد؛ عددی که اگرچه همچنان نشانه رکود بود، اما به مرز تعادلی ۵۰ واحد نزدیک بوده و امید‌هایی برای خروج تدریجی از رکود را زنده نگه می‌داشت. با این حال، در آخرین ماه بهار، شامخ کل گروه خودرو با سقوط چشمگیر به ۲۷.۶ واحد رسید و افتی ۱۸.۶ واحدی نسبت به اردیبهشت ثبت کرد؛ نزولی که این صنعت را کاملاً از مرز ۵۰ واحد دور کرد و سیگنالی واضح از ورود به رکودی عمیق‌تر و فراگیرتر در این بخش محسوب می‌شود.

در بررسی علل و عوامل این رکود می‌توان به فاکتور‌های مختلفی اشاره کرد که کل صنعت کشور را تحت تاثیر قرار داده است کمااینکه این سقوط در شاخص‌ها نیز مختص صنعت خودرو نبود. شاید یکی از مهم‌ترین علل را بتوان قطعی‌های مکرر برق دانست. شامخ خردادماه نشان می‌دهد که صنعت خودرو شدیدا تحت تاثیر این قطعی‌ها قرار داشته است. این موضوع موجب شد که خط تولید به‌طور مکرر متوقف شود یا حتی اگر شرکت‌ها اقدام به خرید ژنراتور برای تامین برق می‌کردند هزینه زیادی روی دست آنها گذاشته می‌شد.

علاوه بر این شامخ خرداد نشان می‌دهد که خودروسازان طی این ماه با مشکل شدیدی در تامین مواد اولیه خود مواجه بوده‌اند که این موضوع نیز از عوامل موثر بر رکود بی‌سابقه صنعت خودرو بوده است. آنطور که اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید کرده بیشتر صنایع در سومین ماه از سال با چنین مشکلی دست به گریبان بوده‌اند. کمبود نقدینگی، عدم تخصیص به موقع ارز و اثرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز از دیگر عواملی هستند که صنعت و به تبع آن خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲روزه در اواخر ماه مورد بررسی آغاز شد و تاثیرات منفی خود، روی خودروسازی را نیز در این ماه گذاشته است، اما احتمال دارد که به دلیل مشکلات سامانه‌ای و بانکی ایجاد شده در روز‌های آخر جنگ و همچنین تعطیلی خودروسازی، اثر این موضوع بیشتر خود را در شامخ تیر ماه نشان دهد.

اما فاکتور‌هایی نیز در این میان ایفای نقش کردند که مختص صنعت خودرو بودند و باعث شدند که خودرو به دومین صنعت رکودی در شامخ خرداد بدل شود. از این میان می‌توان به تداوم دخالت‌های دولتی با وجود واگذاری مدیریت خودروسازی اشاره کرد.

در واقع بسیاری تصور می‌کردند که با خصوصی‌سازی در این صنعت روز‌های بالندگی آن پیش رو خواهد بود، اما اجرای ناقص خصوصی‌سازی و تداوم دخالت‌های دولتی موجب شد که نتیجه مورد انتظار حاصل نشود. برای مثال طی سال‌های گذشته هربار که صحبتی از واگذاری خودروسازی‌ها به میان می‌آمد، تمامی تصمیم‌گیران اعلام می‌کردند که ابتدا باید تکلیف قیمت‌گذاری دستوری مشخص شود، اما حالا بیش از پنج ماه از واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی می‌گذرد که با وجود همه چالش‌هایی که حول این موضوع در پنج ماه گذشته شکل گرفت، هنوز دولت به قوت روی قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کند. از طرف دیگر سایپا و زیرمجموعه مطرح آن یعنی پارس‌خودرو نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند چراکه بعد از واگذاری مدیریت ایران خودرو در بهمن ماه سال گذشته، انتظار می‌رفت که هرچه سریع‌تر تکلیف واگذاری سایپا نیز مشخص شود، اما هنوز خبری از عملیاتی شدن آن نیست. این بلاتکلیفی صنعت خودرو را در فضای مبهمی فرو برده است.

نکته قابل توجه دیگر اینکه خودروسازان نسبت به بهبود وضعیت نیز چندان امیدوار نیستند. امید خودروسازان به آینده که تحت عنوان «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ بازتاب دارد نیز در ماه پایانی بهار به‌شدت کاهشی بوده است. عواملی که از آنها یاد شد، می‌توانند از علل ناامیدی فعالان صنعت خودرو باشند، اما شاید مهم‌ترین آن را بتوان اثرات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دانست که احتمالا بیشترین تاثیر خود را در تیرماه می‌گذارد.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته است. درحال حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد. درواقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آنها به آینده دارد.»

افت و خیز شامخ خودرو

از بین ۱۳ شاخصی که در شامخ اردیبهشت‌ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته، تمامی فاکتور‌ها نسبت به شامخ اردیبهشت با افت همراه بوده‌اند. همچنین تنها دو شاخص بالاتر از مرز ۵۰ قرار گرفته‌اند. در این بین بیشترین کاهش مربوط به «مصرف حامل‌های انرژی» است که از ۵۱.۲ واحد در اردیبهشت به ۲۱.۲ واحد در خرداد رسیده است تا افت بی‌سابقه ۳۰ واحدی را ثبت کند.

این موضوع به خوبی نشانگر تاثیر قطعی‌های مکرر برق بر تولید خودروسازان و قطعه‌سازان است. ثبت چنین کاهشی نشان می‌دهد فعالان صنعت خودرو نسبت به تامین انرژی مورد نیاز خود رضایت ندارند.

«میزان تولید محصولات» نیز از فاکتور‌هایی بوده که در شامخ خرداد با سقوط آزاد مواجه شده است. این فاکتور که در اردیبهشت ماه ۴۵.۱ واحد ثبت شده بود در خرداد به ۱۹.۴ واحد رسید تا کمترین رقم ثبت شده در کل شامخ خودروی خرداد را به نام خود ثبت کرده و افت ۲۵.۷ واحدی نیز داشته باشد. دیگر آمار‌ها مانند گزارش‌های ارائه شده از سمت خودروسازان به سازمان بورس که در سامانه کدال منتشر می‌شود نیز چنین افتی را تایید می‌کنند، بر این اساس خودروسازان در خردادماه ۵۱ هزار و ۷۲۵ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند، این در شرایطی است که این رقم در اردیبهشت ماه به ۸۳ هزار و ۶۴۰ دستگاه می‌رسید؛ بنابراین تولید ماهانه خودروسازان طی سومین ماه از سال ۳۱ هزار و ۹۱۵ دستگاه معادل ۳۸.۱ درصد کاهش یافته است.

اما شامخ خرداد نشان می‌دهد که خودروسازان نه تنها کمتر تولید کرده‌اند بلکه سفارش‌های کمتری را نیز ثبت کرده‌اند، به‌طوری که شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در آخرین ماه از بهار ۲۳.۴ واحد ثبت شده است؛ این در شرایطی است که این رقم در ماه پیش از آن ۴۰.۹ واحد بود؛ بنابراین این فاکتور در مدت زمان یاد شده ۱۷.۵ واحد افت را تجربه کرده است. احتمالا به دلیل عدم اصلاح قیمت، خودروسازان سعی کرده‌اند در خرداد‌ماه سفارش‌های کمتری را ثبت کنند تا بتوانند در ادامه تولیدات خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

اما این گزارش نشان می‌دهد که خودروسازان و تولیدکنندگان قطعه، همین میزان سفارش‌ها را نیز با سرعت کمتری تحویل داده‌اند. فاکتور «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز ۱۹.۲ واحد افت داشته و از ۴۸.۸ واحد در اردیبهشت ماه به ۲۹.۶ واحد در خرداد رسیده است. طبیعتا با این روند فروش خودروسازان نیز افت شدیدی را تجربه کرده است. بر مبنای گزارش اتاق بازرگانی ایران فاکتور «میزان فروش محصولات» از ۴۰.۸ واحد در اردیبهشت به ۲۰ واحد در خرداد رسیده است. آمار کدال نیز افت تولید را تایید می‌کند، به‌طوری که فروش سه خودروساز بزرگ کشور در سومین ماه از سال نسبت به اردیبهشت ماه ۲۳.۲ درصد کاهش داشته است.

اما مروری بر اعداد و ارقام شامخ نشان می‌دهد که فعالان صنعت خودرو طی خردادماه در تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات متعددی بودند.

آیینه این موضوع را می‌توان فاکتور «موجودی مواد اولیه» در شامخ خرداد دانست که ۲۹.۲ واحد ثبت شده است، این در حالی است که این رقم در اردیبهشت ماه روی ۵۶.۹ واحد قرار داشت. بر این اساس این فاکتور ضمن عبور از مرز ۵۰، افت ۲۷.۷ واحدی داشته باشد. رقم ۵۰، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود.

در واقع اگر رقم ثبت‌شده کمتر از ۵۰ بوده، اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد، نشان می‌دهد که سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه‌شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که وضعیت موجودی مواد اولیه در اردیبهشت رو به بهبود بوده، اما در خرداد با سرعت نجومی رو به بدتر شدن رفته است. علاوه بر این خودروسازان و فعالان صنعت قطعه برای تامین مواد اولیه تحت فشار تورمی زیادی بوده‌اند. فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» در خرداد به ۷۵ واحد رسیده است، این رقم در اردیبهشت ماه ۷۹.۳ واحد بود. گرچه این ارقام نشان می‌دهد که این فاکتور با افت ۴.۳ واحدی همراه بوده، اما باید توجه داشت که این رقم همچنان بالای مرز ۵۰ است، بنابراین قیمت خرید مواد اولیه برای خودروسازان رو به رشد بوده، اما از سرعت آن کاسته شده است.

خودروسازان محصولات نهایی خود در انبار را نیز کاهش داده‌اند. «موجودی محصول نهایی در انبار» از ۴۸ واحد در اردیبهشت به ۴۴.۳ واحد در خرداد رسیده است؛ بنابراین می‌توان گفت گرچه در اردیبهشت نیز خودروسازان در حال کاهش موجودی محصول در انبار خود بودند، اما این روند در خرداد شدت گرفته است.

اما یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مورد بررسی شامخ، «انتظارات تولید در ماه آینده» است که به نوعی امید فعالان صنعت نسبت به آینده را نشان می‌دهد. این شاخص در اردیبهشت به ۴۹.۶ واحد بود، اما در خرداد به ۳۱.۷ واحد رسیده تا کاهش ۱۷.۹ واحدی داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان نسبت به آینده به میزان زیادی ناامید هستند.

«میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» نیز یکی از فاکتور‌هایی در شامخ خرداد بود که با افت همراه بوده است. این شاخص ۶.۶ واحد کاهش را ثبت کرده و از ۴۸.۳ واحد در اردیبهشت‌ماه به ۴۱.۷ واحد در سومین ماه از سال رسیده است. این رقم زیر مرز ۵۰ است که نشان می‌دهد استخدام‌ها رو به کمتر شدن است. «میزان صادرات» هم که در اردیبهشت ۴۹.۱ واحد بود، در خرداد روی ۴۰.۹ ایستاد تا کاهش ۸.۲ واحدی را ثبت کند. به دلیل قرار گرفتن این رقم زیر مرز ۵۰ می‌توان گفت صادرات درحال کاهش است. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد افت صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد. فاکتور «قیمت محصولات تولید شده» نیز آخرین فاکتوری است که در شامخ خرداد مورد بررسی قرار می‌دهیم این شاخص یکی از دو فاکتوری است که در شامخ خرداد بالای مرز ۵۰ قرار گرفته‌اند. فاکتور مذکور در اردیبهشت ماه ۶۳.۸ واحد اعلام شده بود، اما در خرداد ۵۲.۱ واحد ثبت شد تا افت ۱۱.۷ واحدی داشته باشد.

دنیای اقتصاد