حذف بی‌سروصدای شورای رقابت؟

 بازار خودروی ایران سال‌هاست با بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. به‌تازگی نیز اختلافی قدیمی میان وزارت صمت و شورای رقابت بار دیگر پررنگ شده و وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ جدالی بر سر فرآیند قیمت‌گذاری که این‌بار نیز احتمال حذف شورای رقابت از چرخه تصمیم‌گیری، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، اما با ظاهری متفاوت را تقویت کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودرو‌ها را بر اساس فرمول شورای رقابت محاسبه و پس از تایید این شورا، به وزارت صمت ابلاغ کرد. با این حال، سیاستگذاران خودرویی در مرحله اجرا مصلحت‌اندیشی کرده و قیمت‌هایی پایین‌تر از مقادیر تعیین‌شده توسط سازمان حمایت را به خودروسازان اعلام کردند. اکنون شورای رقابت نسبت به عملکرد وزارت صمت معترض است و از نادیده گرفتن دستورالعمل ۵۴۳ گلایه دارد. در این زمینه سخنگوی شورای رقابت نیز عنوان کرده که پرونده تخلفات وزارت صمت در زمینه انحراف از دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو، به نهاد‌های نظارتی ارسال شده است.

اکنون که اختلاف نظر میان شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده، این گمانه قوت گرفته است که آیا عملکرد اخیر وزارت صمت به معنای کلید خوردن پروژه حذف شورای رقابت، مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، است؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد، پرسش‌های مهم‌تری نیز در ادامه مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه آیا وزارت صمت به‌تنهایی اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات دستورالعمل ۵۴۳ را دارد؟ و آیا اقدام اخیر این وزارتخانه را می‌توان به عنوان نقض استقلال شورای رقابت و تخطی از حدود اختیارات دولت تعبیر کرد؟

جرقه اختلاف اخیر از انحراف وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری، در جریان تعیین قیمت توسط ایران‌خودرو زده شد. در میانه خردادماه، این شرکت تصمیم خود مبنی بر افزایش میانگین ۲۲.۳ درصدی قیمت محصولاتش را اعلام کرد؛ هرچند وزارت صمت این میزان افزایش را نپذیرفت. با این حال، در میانه «جنگ ۱۲روزه» با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد. اکنون شورای رقابت تاکید دارد که این افزایش ۱۵ درصدی برخلاف قیمت‌گذاری انجام‌شده توسط سازمان حمایت و نظارت این شورا بوده و وزارت صمت به‌نوعی با مصلحت اندیشی، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است.

شورای رقابت به وضوح در جلسه‌ای که سه‌شنبه هفته گذشته برگزار کرد، اذعان داشت که انحرافات مکرری از مصوبه ۵۴۳ اتفاق افتاده و شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر در حوزه رقابت از موضع قانونی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و بر اجرای دقیق و اصولی دستورالعمل تاکید دارد. ظاهرا شورا موارد نقض را در جلسات متعدد به وزارت صمت و نهاد‌های نظارتی منعکس کرده و حالا به صورت جدی پیگر اجرای صحیح دستورالعمل است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقدامی که از سوی وزارت صمت انجام گرفته، به‌نوعی نقض آشکار مصوبات قانونی، تضعیف جایگاه ناظر و استقلال نهادی است که حالا شورای رقابت برای رسیدگی به آنها باید دست به دامان نهاد‌های نظارتی قوی‌تر شود.

با این اوصاف دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا وزارت صمت اختیار قانونی برای بی‌اعتبار کردن مصوبه قانونی ۵۴۳ را دارد یا خیر. در حال حاضر شورای رقابت به عنوان تنظیم‌گر مادر و وزارتخانه به عنوان تنظیم‌گر فنی در بازار خودرو شناخته می‌شوند و طبق ماده ۶۱ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت می‌تواند در صورت بروز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از تعیین جریمه نقدی تا عزل مدیران را اتخاذ کند. همچنین، شورای رقابت می‌تواند انحرافات پیش آمده در خلال اجرای فرآیند قیمت‌گذاری را از نهاد‌های نظارتی بالاتر یعنی شورای هماهنگی سران قوا و مجلس پیگیری کند و در نهایت وزارت صمت در قبال این نهاد‌ها باید پاسخگو باشد.

پرسش دومی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا وزارت صمت از این قیمت‌گذاری تبعیت نکرده است؟ در واقع سناریویی که اینجا مطرح می‌شود این است که وزارت صمت ممکن است با هدف جلوگیری از فشار‌های احتمالی از سوی نمایندگان مجلس یا نهاد‌های نظارتی تصمیم به اعلام قیمت‌های مصلحتی گرفته تا نه تولید زمین‌گیر شود و نه افکار عمومی تحت تاثیر قرار گیرد. البته این تصمیم می‌تواند سیگنال مبهم نبود شفافیت در تعیین قیمت خودرو را به بازار مخابره کند که از بین برنده اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

رفت و برگشت شورای رقابت

در حالی اختلاف نظر بین شورای رقابت و وزارت صمت علنی شده که حذف شورای رقابت از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه است. شورای رقابت را بیشتر به عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه خودرو می‌شناسند. این شورا برای نخستین بار در سال ۹۱ در دولت دهم وارد قیمت‌گذاری در حوزه خودرو شد، اما مسیر آن پر از رفت‌وبرگشت بود.

وظیفه قیمت گذاری خودرو تا سال ۹۷ ادامه پیدا کرد، اما در این سال شورای عالی هماهنگی سران قوا تصمیم گرفت تا این شورا را از فرآیند قیمت‌گذاری کنار بگذارد. بعد از سپری شدن مدت کوتاهی از آزادسازی قیمت، دوباره قیمت‌گذاری به شورای رقابت سپرده شد؛ موضوعی که تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت تا اینکه قیمت‌گذاری خودرو در این سال نیز از شورای رقابت خارج و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. ناگفته نماند که ستاد تنظیم بازار برای مدت زمان زیادی از اعلام قیمت سر باز زد تا اینکه در اوایل ۱۴۰۱ شورای رقابت باز هم به این فرآیند بازگشت، اما به مرور مسوولیت‌های این شورا کاهش پیدا کرد.

به‌طوریکه به‌موجب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و مقرر شد وزارت صمت، قیمت‌های نهایی را به خودروسازان ابلاغ کند، در حالی که نقش ضابطه‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای فرآیند بر عهده شورای رقابت باقی ماند. این دستورالعمل تا به امروز مبنای قیمت‌گذاری در بازار خودرو شده است.

حالا، شورای رقابت می‌گوید که وظیفه محاسبه قیمت بر عهده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است و این سازمان همکاری خوبی با شورا دارد، اما وزارت صمت در اجرا مرتکب انحرافاتی شده است؛ بنابراین با بازگشت اختلافات و واکنش علنی که از سوی شورای رقابت دیده شده، به نظر می‌رسد تجربه سال ۹۷ در شکل و شمایلی دیگر در حال تکرار است و جان تازه‌ای می‌گیرد. موضوعی که می‌تواند به اصلاحات دوباره یا بحث‌های حقوقی و قانونی جدی بیانجامد. در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر وزارت صمت همچنان بر اساس مصلحت اندیشی، قیمت‌های مصوب و مورد تایید شورای رقابت را تغییر دهد، این رویه به نوعی می‌تواند حذف بی‌سروصدای شورای رقابت از قیمت‌گذاری باشد. حال آنکه حذف این شورا در دو اتفاق مشابه تنها توسط شورای هماهنگی سران قوا رخ داده و وزارت صمت قادر به حذف آن نیست.

وزارت صمت می‌تواند شورا را حذف کند؟

همزمان با بالا گرفتن اختلافات بر سر فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه خودرو، این پرسش مطرح شده که آیا وزارت صمت اختیار بی‌اعتبار کردن مصوبات شورای رقابت را دارد؟ بر اساس ماده ۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌گردد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.».

بنابراین، آنگونه که وظایف اعلام شده نشان می‌دهد، شورای رقابت تنظیم‌گر مادر در بازار خودرو است و وزارت صمت تنظیم‌گر فنی تلقی می‌شود و بنابراین طبق ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت این اجازه را دارد که در صورت احراز تخلف از رویه‌های ضدرقابتی، تصمیماتی از جمله دستور به فسخ قرارداد‌های مرتبط، توقف رویه‌های ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی عمومی، تعیین جریمه نقدی یا عزل مدیران را اتخاذ کند و برعکس این موارد در قانون دیده نشده است.

حالا شورای رقابت اعلام کرده که با وجود انحرافاتی که از مصوبه ۵۴۳ از سوی وزارت صمت رخ داده، موضوع را از نهاد‌های بالاتر نظارتی پیگری می‌کند که این پیگیری می‌تواند از مسیر شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا باشد.

در اینجا می‌توان چند سناریو مختلف در ارتباط با اقدام شورای رقابت در نظر گرفت. ممکن است نقش شورای رقابت احیا شود و مصوبات آن بدون دخالت وزارتخانه به اجرا برسد. سناریوی بعدی به تقویت اختیارات وزارت صمت اشاره می‌کند که ممکن است تلاش کند تصمیمات مستقل شورا را محدود کند و سناریوی بعدی احتمال وقفه موقت در روند قیمت‌گذاری را مطرح می‌کند. هر کدام از این سناریو‌ها می‌تواند پیامد مختلفی در بازار خودرو به همراه داشته باشد و به رونق یا بحران منجر شود.

همچنین، در میان مباحث شکل گرفته، برخی احتمال بازگشت قیمت از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد اعلامی از سوی شرکت خودروساز خصوصی‌سازی شده را مطرح می‌کنند. البته در بررسی صحت این احتمال باید گفت که «قیمت» تنها بخشی از انتقادات شورای رقابت به عملکرد وزارت صمت را شامل می‌شود و این شورا در مجموع به فرآیند قیمت‌گذاری واکنش نشان داده و اعلام کرده که در جریان نظارت بر بازار به این نتیجه رسیده که وزارت صمت در مرحله اجرا دچار انحراف شده است.

بر اساس این گزارش، اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو که حالا علنی شده، نشان از چالش‌های ساختاری بی‌شماری در مدیریت بازار و به‌ویژه در حوزه کالا‌های مصرفی و حساس دارد و دخالت‌های یکجانبه آسیب‌های فراوان کوتاه‌مدت و بلندمدتی را برای بازار به همراه خواهد داشت و پرسشی بزرگ‌تر درباره استقلال نهاد‌های نظارتی و حدود اختیارات دولت ایجاد می‌کند. بنابراین، واکنش‌های احتمالی از سوی مقامات وزارت صمت و شورای رقابت و نهاد‌های مسوول در بخش قیمت‌گذاری در هفته‌های پیش رو می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت دعوای قیمتی در بازار خودرو باشد.

دنیای اقتصاد