قفل بزرگ بر بازار خودرو

 از ابتدای سال جاری تاکنون، فروش خودرو در کشور عملاً قفل شده است؛ رخدادی بی‌سابقه در بازار خودروی ایران؛ اما قابل پیش‌بینی در سایه واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون، فروش خودرو در کشور عملاً قفل شده است؛ رخدادی بی‌سابقه در بازار خودروی ایران؛ اما قابل پیش‌بینی در سایه واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش‌خصوصی.

شرکت ایران‌خودرو با توقف کامل عرضه خودرو به بازار، عملاً اجرای طرح‌های فروش را به اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده و صراحتاً به سیاستگذار اعلام کرده تا زمانی که قیمت‌ها اصلاح نشود، خبری از عرضه نخواهد بود؛ اقدامی که دست‌کم در کوتاه‌مدت، به التهاب بیشتر بازار و سرگردانی مصرف‌کنندگان دامن خواهد زد.

اما آنچه این بار معادله را متفاوت کرده، واکنش بی‌سابقه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اقدام است. مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهار نظری رسمی اعلام کرده که رفتار ایران‌خودرو به بهانه تغییر قیمت، قابل‌قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه مردم است.

بر این اساس به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال‌های گذشته معمولاً در برابر خودروسازان موضعی مماشات‌آمیز داشت، این بار قصد عقب‌نشینی ندارد.

در دهه‌های گذشته، زمانی که مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور در اختیار دولت بود، سیاست‌گذار خودرو با هدف حمایت از تولید با وجود زیان‌ده بودن آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد؛ اما اکنون در شرایطی متفاوت، وزارت صمت با تکیه بر ابزار «دفاع از حقوق مصرف‌کننده»، در برابر ایران‌خودرو ایستاده است.

با این حال، نتیجه تقابل این دو بازیگر بزرگ - یکی در جایگاه رگولاتور و دیگری در مقام عرضه‌کننده انحصاری-، چیزی جز قفل‌شدن بازار خودرو و افزایش سردرگمی مشتریان نیست.

در عین حال، در حالی که بازار در انتظار فروش‌های جدید و احتمالاً اعلام قیمت‌های تازه است، رکود نسبی در خرید و فروش، همراه با پیش‌بینی رشد قیمت‌ها، فضای روانی نگران‌کننده‌ای برای مصرف‌کنندگان واقعی ایجاد کرده است.

نکته مهم در این میان، تأثیر خصوصی‌سازی بزرگترین شرکت خودروساز بر نحوه مواجهه با عملکرد سیاستگذار است. خودروسازی که تا دیروز تحت عنوان «دولتی» ملزم به اجرای سیاست‌های دستوری بود، حالا در قامت یک بنگاه «خصوصی‌شده»، دست بالا را در مذاکرات یافته و تلاش می‌کند حاشیه سود خود را از طریق افزایش قیمت تضمین کند؛ اما این خصوصی‌سازی بدون رفع انحصار به جای بهبود وضعیت، تنها باعث چرخش قدرت از دولت به یک شرکت مسلط شده است.

در این شرایط، به نظر می‌رسد قفل فعلی، تنها با سه اقدام همزمان قابل بازگشایی است: نخست، اصلاح تدریجی قیمت خودرو‌های داخلی متناسب با تورم و هزینه تمام‌شده؛ دوم، تسریع در واردات خودرو‌های نو و کارکرده برای ایجاد شوک مثبت به عرضه و سوم، تدوین سیاست‌های جدی ضدانحصار با هدف کاهش سهم بازار دو خودروساز بزرگ.

همان‌طور که تجربه واردات محدود در سال گذشته نشان داد، حتی عرضه چند هزار دستگاه خودروی خارجی با قیمت رقابتی توانست اثر روانی مثبتی در بازار ایجاد کند. حال اگر این واردات شامل خودرو‌های کارکرده اقتصادی نیز شود، نه‌تنها امکان تنظیم بازار سریع‌تر فراهم می‌شود، بلکه زمینه برای رقابتی‌شدن رفتار خودروسازان داخلی هم مهیا خواهد شد.

بازار خودروی ایران سال‌هاست زیر سایه انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، با بحران عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند. حال اگر قرار است خصوصی‌سازی معنای واقعی پیدا کند، باید انحصار همزمان از بین برود. در غیر این صورت، مصرف‌کننده همچنان بازنده اصلی این جدال خواهد بود.