افت تولید قطعه در سایه بحران نقدینگی

 طبق این گزارش، تولیدکنندگان قطعات خودرو در اسفندماه نسبت به بهمن‌‌ماه با افت ۱۰ درصدی در تولید و ۷درصدی در فروش مواجه شده‌‌اند. مقایسه آمار اسفند ۱۴۰۳ با مدت مشابه سال قبل از آن نیز چندان امیدوارکننده نیست. رشد تنها یک درصدی در تولید و سه درصدی در فروش نسبت به اسفند ۱۴۰۲، نشان‌دهنده رکود حاکم بر این صنعت است. نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش‌ها، تفاوت میان نرخ کاهش تولید و فروش در مقایسه ماهانه است. افت ۱۰ درصدی تولید در برابر کاهش ۷ درصدی فروش در اسفندماه نشان می‌دهد که قطعه‌‌سازان احتمالا از موجودی انبار خود برای تامین نیاز بازار استفاده کرده‌‌اند. این استراتژی در بلندمدت می‌تواند مشکلات جدی‌‌تری را برای صنعت قطعه‌‌ به همراه داشته باشد.

علت اصلی وضعیت نه‌چندان مطلوب قطعه‌‌سازان را می‌توان در مشکلات مربوط به نقدینگی و همچنین زیان‌‌دهی جست‌وجو کرد. قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو موجب زیان‌‌دهی مزمن خودروسازان شده و این زیان به‌طور مستقیم به قطعه‌‌سازان منتقل می‌شود. خودروسازان برای جبران بخشی از زیان خود، پرداخت مطالبات قطعه‌‌سازان را به تاخیر می‌‌اندازند و این مساله به بحران نقدینگی در قطعه‌‌سازی دامن می‌‌زند. آن‌طور که آرش محبی‌‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌‌سازان خودرو در روز پایانی سال گذشته در صفحه شخصی خود در X (توییتر سابق) اعلام کرده بود میزان مطالبات معوق قطعه‌‌سازان از خودروسازان به حدود ۵۰هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته تامل‌‌برانگیز این است که ارزش دلاری این مطالبات به دلیل افزایش نرخ ارز، طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۳ از ۸۵۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر، قطعه‌‌سازان حدود ۳۵۰ میلیون دلار از ارزش واقعی مطالبات خود را از دست داده‌‌اند.

به عبارت دیگر قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو به عنوان اصلی‌‌ترین عامل این بحران، در واقع نوعی یارانه پنهان است که از جیب تولیدکنندگان خودرو و قطعه به دلالان پرداخت می‌شود. خودروسازان زیان‌‌ده برای جبران بخشی از زیان خود، پرداخت مطالبات قطعه‌‌سازان را به تعویق می‌‌اندازند و این چرخه معیوب روزبه‌روز عمیق‌‌تر می‌شود. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز باعث می‌شود ارزش واقعی مطالبات قطعه‌‌سازان به‌طور مداوم کاهش یابد و زیان انباشته آنها افزایش پیدا کند.

تاخیر در پرداخت مطالبات، قطعه‌‌سازان را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند و توان آنها را برای تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و سرمایه‌‌گذاری در توسعه فناوری به‌شدت کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، افت کیفیت قطعات، کاهش بهره‌‌وری و عقب‌‌ماندگی فناورانه اجتناب‌‌ناپذیر خواهد بود. این وضعیت در نهایت به زیان مصرف‌‌کنندگان نهایی خودرو تمام می‌شود که باید هزینه کیفیت پایین و ایمنی نامطلوب خودروها را بپردازند.

آمار ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین اظهارات مسوولان صنفی، تصویر روشنی از یک صنعت «درگیر بحران» را نشان می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی در تصمیمات کلان، چشم‌‌انداز روشنی پیش روی آن دیده نمی‌شود. افت ۱۰ درصدی تولید در ماه پایانی سال، می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت این صنعت در سال جدید باشد.

رشد اندک یک درصدی تولید و سه درصدی فروش در مقایسه سالانه، نشان از تلاش قطعه‌‌سازان برای بقا در شرایط دشوار اقتصادی دارد، اما بدون تغییرات بنیادین در ساختار تصمیم‌‌سازی‌‌ها برای صنعت خودرو، این تلاش‌‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.