واردات خودرو بازار را تنظیم می‌کند؟

 امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، از تاثیر تقویت واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ بر بازار این کالا گفت و توضیح داد: مجلس شورای اسلامی با قانون ساماندهی بازار خودرو، طرح واردات را طراحی کرد در حالی که کمبود ارز بود و سبب شد بانک مرکزی دستور دهد واردات خودرو ممنوع شود. هر چند واردات خودرو در راستای منافع بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از این محل درآمد کسب می‌کرد با این حال مشکل کمبود ارز همچنان برقرار ماند، اما نمایندگان مجلس بر واردات خودرو تاکید داشتند و ادعا می‌کردند که واردات به ایجاد رقابت در صنعت خودروی ایران منجر می‌شود در حالی که این فرضیه اشتباه بود.

به گزارش ایلنا، وی افزود: صنعت خودروی ایران رقابت‌پذیر نیست و این ارتباطی به واردات ندارد بلکه در مسائل کلان اقتصادی و مشکلاتی از قبیل نداشتن ارتباطات جهانی موثر و کمبود شدید حامل‌های انرژی ریشه دارد و این مشکلات با واردات خودرو حل نمی‌شود و برای رقابت‌پذیر بودن صنعت خودرو در ایران نیاز به رفع چالش‌های یادشده است.

دست‌انداز جدید دولت در مسیر واردات خودرو

کاکایی ادامه داد: هدف دیگر مجلس از تاکید بر واردات خودرو تنظیم بازار بود که این مشکل هم با واردات حل نمی‌شود، زیرا در کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد و همزمان بازار بورس آن نوسانات زیادی را تجربه می‌کند و مردم از این بازار رویگردان هستند بازار‌هایی مانند خودرو که کالایی به نسبت بادوام است از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای تغییر جایگاه پیدا می‌کند. پس تا وقتی که تورم در کشور کنترل نشود بازار خودرو مانند بسیاری از بازار‌های دیگر کشور قابل تنظیم نیست و افت و خیز را تجربه می‌کند، به همین دلیل بود که در سال ۱۴۰۳ با وجود واردات گسترده خودرو به ایران این بازار تنظیم نشد.

این کارشناس همچنین از عملکرد درست دولت در واردات خودرو گفت و خاطرنشان کرد: واردات خودرو در اختیار دولت قرار ندارد، دولت تسهیلگری می‌کند و بخش خصوصی واردات را انجام می‌دهد و اگر موانعی از قبیل تحریم‌های خارجی سد راه رشد صنعت می‌شود این امر ارتباطی با دولت ندارد در نتیجه دولت در واردات خودرو کم‌کاری نکرده و آنچه اکنون با عنوان واردات در کشور وجود دارد در بیشتر موارد یک واردات غیرسیستماتیک است و شرکت‌هایی که اکنون قارچ‌گونه برای واردات سبز شده‌اند در آینده یک به یک از بین خواهند رفت بنابراین جریان کنونی واردت نمی‌تواند بر آینده صنعت خودرو در ایران تاثیر مثبتی بگذارد تنها برای مدتی بازار را بر هم می‌زند و در آینده مردم را به دردسر‌های زیادی خواهد انداخت.

وی یادآور شد: بانک مرکزی بنا به قانونی که مجلس وضع کرده راه را برای واردات خودرو باز می‌کند، اما در مقابل تعرفه را به یکباره تغییر می‌دهد و به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و مبنای محاسبات دلار تعرفه را تا ۶۸ هزار تومان بالا می‌برد و مجلس هم از آنجا که این امور در حیطه اختیاران دولت است کاری نمی‌تواند بکند.

کاکایی گفت: واردات خودرو به افزایش قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت دیگر کالا‌ها در کشور می‌انجامد و تورم به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا جایی که محتمل است کشور در سال آینده برای پنجمین سال متوالی در کانال تورمی ۳۰ درصد تا ۴۰ درصد قرار گیرد، این ناگوار است و در شش دهه گذشته چنین تورمی بر اقتصاد کشور حاکم نبوده است.