کد خبر:
۱۵۵۳۷۳ ۱۱:۰۸
۱۴۰۳/۰۶/۱۱
چرا دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه محدود است؟
سهمیه غیر«عادی» خودرو
طرحهای فروش خودروسازان چه قبل از سیستم لاتاری و چه حالا، همواره این پرسش و ابهام را برای بخشی از متقاضیان ایجاد کرده که چرا خودرو با قیمت کارخانه نصیب آنها نمیشود و در نتیجه مجبورند برای تامین نیاز خود راهی بازار آزاد شوند؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ فروش خودرو با قیمت کارخانهای بهخصوص طی شش سال گذشته -دوران تحریم - همواره با حاشیههای فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاستگذار فروشهای بزرگ و چندصدهزاردستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد نیز باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت. نارضایتی متقاضیان خودرو (با قیمت کارخانهای) از آنجاست که میپرسند چرا فلانی در طرح فروش خودروسازان موفق به دریافت خودرو شده اما این توفیق برای آنها حاصل نشده است؟ معمولا نیز پاسخ این پرسش بین عموم شهروندان این است که خودروها را به افراد خاص و بهاصطلاح خودیها میدهند و به همین دلیل سر دیگران بیکلاه میماند.
تا پیش از اعمال سیستم قرعهکشی، شیوه فروش خودروسازان به این شکل بود که سایت فروش بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت بسته میشد. به عنوان مثال فلان خودروساز اعلام میکرد فردا ساعت ۱۰ صبح، سایت فروش خود را باز میکند و فردا وقتی سایت باز میشد، در عرض چند دقیقه ظرفیت آن پر و در نتیجه بسته میشد. در واقع سایت فروش در چشمبرهمزدنی بسته میشد و این موضوع همواره مورد اعتراض متقاضیان قرار میگرفت که چرا فرصت ثبتنام نصیب آنها نشده است.
همچنین این موضوع در ذهن آنها ایجاد میشد که حداقل بخشی از ثبتنامها به صورت اختصاصی و توسط عوامل خودروساز انجام شده و دیگران نیز به دلیل داشتن اینترنت پرسرعت موفق به ثبتنام شدهاند. این مدل مدتها ادامه پیدا کرد و به تبع آن، اعتراض مشتریان نیز تداوم داشت، تا اینکه سیاستگذار تصمیم گرفت شیوه عرضه خودرو را تغییر داده و بهزعم خود عادلانه کند.
اینجا بود که پای قرعهکشی به میان آمد و سیاستگذار به مشتریان این اطمینان را داد که توزیع خودرو بیهیچ رانت و سفارشی و برتری اینترنتی، عادلانه و کاملا براساس شانس افراد خواهد بود. تفاوت شیوه قرعهکشی با مدل قبلی فروش خودرو اینجاست که دیگر مانند گذشته سایت فروش خودروسازان به محض پر شدن ظرفیت بسته نخواهد شد. در این مدل که پیشتر در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و حالا خارج از سامانه و از مسیر سایت خودروسازان پیاده میشود، مدتی مشخص برای ثبتنام لحاظ میشود و در نتیجه متقاضیان با فراغ بال اقدام به ثبتنام میکنند و معمولا کسی جا نمیماند. البته یک تفاوت بزرگ بین این شیوه و روش قبلی وجود دارد و آن، الزام بلوکه کردن مبلغی در حسابهای وکالتی بابت شرکت در طرحهای فروش است. در واقع سیاستگذار برای اینکه حجم تقاضا خیلی بالا نرود، شرط بلوکه کردن پول را لحاظ میکند. با وجود اجرای سیستم قرعهکشی از چند سال پیش تا به امروز، هنوز هم بسیاری از متقاضیان خودرو که نامشان جزو منتخبان نیست، معترض میشوند. در واقع این پرسش برایشان ایجاد میشود که چرا فلانی در قرعهکشی برنده شده و آنها نشدهاند؟ اتفاقا امروز قرار است طرح فروش ایرانخودرو قرعهکشی و نتایج آن اعلام شود و به احتمال زیاد باز هم برای خیلی از ثبتنامکنندگان این پرسش و ابهام ایجاد خواهد شد که چرا نامشان جزو منتخبان قرعهکشی نیست؟ برای پاسخ به این ابهام متقاضیان، باید مدل فعلی و مدل قبلی فروش خودروها را منفک از یکدیگر در نظر بگیریم.در مدل قبلی، با توجه به اینکه صفر تا صد فروش دست خودروسازان بود، احتمال تخلف در طرحهای فروش وجود داشت. مثلا گاهی گفته میشد برخی ثبتنامها توسط عوامل داخلی خودروسازان انجام میشود و یکی از دلایل بسته شدن سریعالسیر سایت فروش آنها همین موضوع بود. اتفاقا در نتیجه همین تخلفات بود که سازمان بازرسی کل کشور بهنوعی در شرکتهای خودروساز مستقر شد تا مانع تخلفات شود. بنابراین احتمال اینکه در آن دوران برخی متقاضیان به صورت غیرعادی موفق به ثبتنام شده و به همان اندازه سر متقاضیان عادی بیکلاه مانده باشد، منتفی نیست. اما آیا بعد از اعمال سیستم قرعهکشی و حساس شدن نهادهای نظارتی روی فروش خودروسازان، چنین تخلفاتی سبب نرسیدن خودرو به بسیاری از متقاضیان عادی است؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش منفی است یا حداقل اینکه تخلفات به پررنگی قبل نیست و عواملی دیگر در نرسیدن خودرو به بسیاری از مشتریان عادی نقش دارد.
پیشخور ۷۰درصد خودروها
نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرحهای فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.
در این بین، قانون اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند - در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بیشترین اثر را بر کمشدن دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانهای دارد. طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرحهای فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضهشده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند. با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط «مادران» پیشخور شده است. در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸هزار دستگاه از ۱۱۵هزار دستگاه خودروی عرضهشده، مخصوص «مادران» به عنوان متقاضیان به اصطلاح خاص و غیر«عادی» است. شاید برای متقاضیان این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان نصف فروش خود را به «مادران» اختصاص میدهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون ملزم به این کار هستند و چارهای ندارند. برای خودروسازی که قیمت محصولاتش به صورت دستوری تعیین میشود، فرقی نمیکند مشتریاش چه کسی باشد، اما قانون میگوید باید نصف ظرفیت فروش به «مادران» اختصاص داده شود.
اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلیها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو میرفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلیها - بیشتر دلالان - با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه میشوند.
اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعهکشی احتمالی، میتوانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند. بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر«عادی» میشود و سهم عادیها تنها ۳۰درصد است. طبعا با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو از یک سو و سهم تنها ۳۰درصدی متقاضیان عادی از سوی دیگر، جای تعجب ندارد که بسیاری از متقاضیان عادی دستشان به خودرو با قیمت کارخانهای نرسد.
اگر قیمت دستوری نبود
تا پیش از اعمال سیستم قرعهکشی، شیوه فروش خودروسازان به این شکل بود که سایت فروش بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت بسته میشد. به عنوان مثال فلان خودروساز اعلام میکرد فردا ساعت ۱۰ صبح، سایت فروش خود را باز میکند و فردا وقتی سایت باز میشد، در عرض چند دقیقه ظرفیت آن پر و در نتیجه بسته میشد. در واقع سایت فروش در چشمبرهمزدنی بسته میشد و این موضوع همواره مورد اعتراض متقاضیان قرار میگرفت که چرا فرصت ثبتنام نصیب آنها نشده است.
همچنین این موضوع در ذهن آنها ایجاد میشد که حداقل بخشی از ثبتنامها به صورت اختصاصی و توسط عوامل خودروساز انجام شده و دیگران نیز به دلیل داشتن اینترنت پرسرعت موفق به ثبتنام شدهاند. این مدل مدتها ادامه پیدا کرد و به تبع آن، اعتراض مشتریان نیز تداوم داشت، تا اینکه سیاستگذار تصمیم گرفت شیوه عرضه خودرو را تغییر داده و بهزعم خود عادلانه کند.
اینجا بود که پای قرعهکشی به میان آمد و سیاستگذار به مشتریان این اطمینان را داد که توزیع خودرو بیهیچ رانت و سفارشی و برتری اینترنتی، عادلانه و کاملا براساس شانس افراد خواهد بود. تفاوت شیوه قرعهکشی با مدل قبلی فروش خودرو اینجاست که دیگر مانند گذشته سایت فروش خودروسازان به محض پر شدن ظرفیت بسته نخواهد شد. در این مدل که پیشتر در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و حالا خارج از سامانه و از مسیر سایت خودروسازان پیاده میشود، مدتی مشخص برای ثبتنام لحاظ میشود و در نتیجه متقاضیان با فراغ بال اقدام به ثبتنام میکنند و معمولا کسی جا نمیماند. البته یک تفاوت بزرگ بین این شیوه و روش قبلی وجود دارد و آن، الزام بلوکه کردن مبلغی در حسابهای وکالتی بابت شرکت در طرحهای فروش است. در واقع سیاستگذار برای اینکه حجم تقاضا خیلی بالا نرود، شرط بلوکه کردن پول را لحاظ میکند. با وجود اجرای سیستم قرعهکشی از چند سال پیش تا به امروز، هنوز هم بسیاری از متقاضیان خودرو که نامشان جزو منتخبان نیست، معترض میشوند. در واقع این پرسش برایشان ایجاد میشود که چرا فلانی در قرعهکشی برنده شده و آنها نشدهاند؟ اتفاقا امروز قرار است طرح فروش ایرانخودرو قرعهکشی و نتایج آن اعلام شود و به احتمال زیاد باز هم برای خیلی از ثبتنامکنندگان این پرسش و ابهام ایجاد خواهد شد که چرا نامشان جزو منتخبان قرعهکشی نیست؟ برای پاسخ به این ابهام متقاضیان، باید مدل فعلی و مدل قبلی فروش خودروها را منفک از یکدیگر در نظر بگیریم.در مدل قبلی، با توجه به اینکه صفر تا صد فروش دست خودروسازان بود، احتمال تخلف در طرحهای فروش وجود داشت. مثلا گاهی گفته میشد برخی ثبتنامها توسط عوامل داخلی خودروسازان انجام میشود و یکی از دلایل بسته شدن سریعالسیر سایت فروش آنها همین موضوع بود. اتفاقا در نتیجه همین تخلفات بود که سازمان بازرسی کل کشور بهنوعی در شرکتهای خودروساز مستقر شد تا مانع تخلفات شود. بنابراین احتمال اینکه در آن دوران برخی متقاضیان به صورت غیرعادی موفق به ثبتنام شده و به همان اندازه سر متقاضیان عادی بیکلاه مانده باشد، منتفی نیست. اما آیا بعد از اعمال سیستم قرعهکشی و حساس شدن نهادهای نظارتی روی فروش خودروسازان، چنین تخلفاتی سبب نرسیدن خودرو به بسیاری از متقاضیان عادی است؟ به نظر میرسد پاسخ این پرسش منفی است یا حداقل اینکه تخلفات به پررنگی قبل نیست و عواملی دیگر در نرسیدن خودرو به بسیاری از مشتریان عادی نقش دارد.
پیشخور ۷۰درصد خودروها
نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرحهای فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاستگذار چه در دولت و چه در مجلس شورای اسلامی است.
در این بین، قانون اختصاص ۵۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند - در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت - بیشترین اثر را بر کمشدن دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانهای دارد. طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرحهای فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضهشده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند. با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط «مادران» پیشخور شده است. در همین طرح اخیر فروش خودرو، حدود ۵۸هزار دستگاه از ۱۱۵هزار دستگاه خودروی عرضهشده، مخصوص «مادران» به عنوان متقاضیان به اصطلاح خاص و غیر«عادی» است. شاید برای متقاضیان این پرسش پیش بیاید که چرا خودروسازان نصف فروش خود را به «مادران» اختصاص میدهند؟ پاسخ این است که آنها طبق قانون ملزم به این کار هستند و چارهای ندارند. برای خودروسازی که قیمت محصولاتش به صورت دستوری تعیین میشود، فرقی نمیکند مشتریاش چه کسی باشد، اما قانون میگوید باید نصف ظرفیت فروش به «مادران» اختصاص داده شود.
اتفاقا انتقادات زیادی به این قانون شده و خیلیها معتقدند سیاستگذار نباید برای ترغیب فرزندآوری، سراغ بازار خودرو میرفت. نکته دیگر اینجاست که بسیاری از این خودروها عملا گیر «مادران» نمی آید و خیلیها - بیشتر دلالان - با اجاره کارت ملی آنها و پرداخت پول، صاحب خودرو با قیمت کارخانه میشوند.
اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است. طبق قانون، ۲۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعهکشی احتمالی، میتوانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند. بنابراین تا اینجای کار، عملا ۷۰درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر«عادی» میشود و سهم عادیها تنها ۳۰درصد است. طبعا با توجه به ظرفیت محدود عرضه خودرو از یک سو و سهم تنها ۳۰درصدی متقاضیان عادی از سوی دیگر، جای تعجب ندارد که بسیاری از متقاضیان عادی دستشان به خودرو با قیمت کارخانهای نرسد.
اگر قیمت دستوری نبود
در کنار اینها البته عوامل دیگری نیز در کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانهای وجود دارد که البته بهنوعی با عوامل دیگر دارای همپوشانی است. اصلیترین آنها که علتالعلل رانت در بازار خودرو و وجود تقاضای کاذب است، قیمتگذاری دستوری است که سبب دونرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است. اصلا اگر قیمتگذاری دستوری و این رانت هنگفت نبود، دیگر اختصاص سهمیه به غیر«عادی»ها محلی از اعراب نداشت. بنابراین به نظر میرسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه میکنند، به دست مصرفکنندگان (واقعی) خواهد رسید.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!